مسيرة حاشدة بشارع الحبيب بورقيبة تطالب بحل البرلمان التونسي
انطلقت مسيرة حاشدة في شارع الحبيب بورقيبة تطالب بحل البرلمان التونسي، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.
يذكر أنه أكدت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، أن فض اعتصام أنصارها أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين جريمة ضد الإنسانية.
وأوضحت في مقطع فيديو نشرته عبير موسى عبر صفحة الحزب الدستوري الحر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنها ستتوجه إلى المحاكم الدولية لمقاضاة المتسببين في ذلك، معتبرة ما حدث محاولة إبادة جماعية ومحاولة قتل.
مقاضاة مسئولين
وحددت عبير موسى من تعنيهم، مؤكدة أنها تعتزم مقاضاة كل من والي تونس الشادلي بوعلاق ورئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي.
وكانت عبير موسي وأنصار الحزب الدستوري الحر نظموا اعتصاما امام أحد مقرات الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس، فيما تم تناقل أنباء عن اعتدائهم على مقر الاتحاد.
فض الاعتصام
وبدأت قوات أمنية في فض الاعتصام ومواجهة المعتصمين، ما أسفر عن وجود بعض الإصابات بين صفوف المعتصمين.
وعلق هشام المشيشي رئيس الحكومة، قائلا: "إن أزمة فض اعتصام الدستوري الحر بالقوة وما رافقها من تهجم لأنصار ائتلاف الكرامة وحركة النهضة على المعتصمين، تدخل ضمن المسائل القضائية كما تدخل في اختصاص النيابة العمومية التي أعطت تعليماتها في هذا الاتجاه".
تصريحات المشيشي
وعما تم الحديث عنه بخصوص مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ووجود بعض الوثائق التي تدينه، أكد المشيشي أنهم في الحكومة سمعوا كل الاتهامات، و"لن يتحركوا إلا في إطار القانون".
يذكر أنه أكدت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، أن فض اعتصام أنصارها أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين جريمة ضد الإنسانية.
وأوضحت في مقطع فيديو نشرته عبير موسى عبر صفحة الحزب الدستوري الحر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنها ستتوجه إلى المحاكم الدولية لمقاضاة المتسببين في ذلك، معتبرة ما حدث محاولة إبادة جماعية ومحاولة قتل.
مقاضاة مسئولين
وحددت عبير موسى من تعنيهم، مؤكدة أنها تعتزم مقاضاة كل من والي تونس الشادلي بوعلاق ورئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي.
وكانت عبير موسي وأنصار الحزب الدستوري الحر نظموا اعتصاما امام أحد مقرات الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس، فيما تم تناقل أنباء عن اعتدائهم على مقر الاتحاد.
فض الاعتصام
وبدأت قوات أمنية في فض الاعتصام ومواجهة المعتصمين، ما أسفر عن وجود بعض الإصابات بين صفوف المعتصمين.
وعلق هشام المشيشي رئيس الحكومة، قائلا: "إن أزمة فض اعتصام الدستوري الحر بالقوة وما رافقها من تهجم لأنصار ائتلاف الكرامة وحركة النهضة على المعتصمين، تدخل ضمن المسائل القضائية كما تدخل في اختصاص النيابة العمومية التي أعطت تعليماتها في هذا الاتجاه".
تصريحات المشيشي
وعما تم الحديث عنه بخصوص مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ووجود بعض الوثائق التي تدينه، أكد المشيشي أنهم في الحكومة سمعوا كل الاتهامات، و"لن يتحركوا إلا في إطار القانون".
