عضو "التشييد برجال الأعمال": 3٪ فائدة للتمويل العقاري إيجابية ولم تحدث في تاريخ مصر
قال المهندس أحمد الزيات عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل 3٪ ستغير من خريطة السوق العقارية في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف «الزيات»، أنه لأول مرة يحدث في تاريخ مصر والقطاع المصرفي أن تتراجع فائدة التمويل العقاري لـ3٪ وفترة سداد 30 عاما وبالتالي ستحفز شرائح أكبر علي الإقبال علي شراء العقارات مقارنة بالصعوبات التي كانت تواجه شريحة محدودي ومتوسطي الدخل بسبب ارتفاع نسب الفائدة لتمويل الوحدات في السنوات السابقة.
وأوضح أن المبادرة تساهم في ضخ سيولة نقدية داخل السوق العقاري تتعدي 100 مليار جنيه وهي كافية لتحفيز الشركات بالقطاع العقاري والمقاولات للاستثمار في السوق مما يزيد الطلب علي الوحدات في بعض المناطق التي يشهدها فيها حركة البيع انخفاض ملحوظ في الأسعار.
وأشار إلى أن التيسير علي تملك شرائح ضخمة للوحدات العقارية من محدودي ومتوسطي الدخل والتي تشكل الغالبية العظمى من حركة السوق ستترك اثار اقتصادية واجتماعية عديدة علي المدي البعيد وتحدث رواجاً كبيراً للاقتصاد نظراً لارتباط القطاع العقاري والمقاولات بالعديد من الصناعات المحلية والتي من المتوقع أن تشهد نمواً كبيراً خلال 2021 وخاصة صناعات مواد البناء.
وقال عضو جمعية رجال الأعمال، ان القطاع الخاص لمس في السنوات الماضية النتائج الإيجابية لمختلف المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والتي ساهمت في أكثر من مبادرة في القطاع المالي والمصرفي في إنعاش السوق العقارية وقطاع المقاولات والاقتصاد ومنها التي استهدفت إتاحة المزيد من الشرائح الاجتماعية لمبادرة التمويل العقاري.
واضاف «الزيات»، كما أظهرت مبادرات القيادة السياسية والبنك المركزي لضخ السيولة اللازمة لاستمرار عمل شركات المقاولات خلال الفترات الصعبة الماضية نتائج ملموسة في تجاوز الاقتصاد المصري أسوأ أزمة اقتصادية وصحية واجتماعية عالمية لفيروس كورونا، وذلك بتحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو خلال 2020.
وأشار أنه بالرغم أهمية مضاعفة حجم المبادرة ال 3٪ لنحو 200 مليار جنيه، لتحفيز أكثر للاستثمار والسوق المصري إلا أن 100 مليار جنيه كمرحلة أولي إيجابي للغاية.
وأشار أن تحمل البنك المركزي المصري عبء تراجع الفائدة لهذه المبالغ الضخمة يحمل العديد من الدلالات القوية والتي تعكس مدي قوة الاقتصاد المصري والمؤشرات الاقتصادية في تحدي انخفاض الفائدة وامتصاص فروق نسب الفائدة الجديدة المنخفضة في القطاع المصرفي وشركات التمويل العقاري مقارنة بالسنوات الماضية.
التطوير العقارى
وأكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري، أهمية توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للبنك المركزي بتوفير تمويل عقاري لمدة 30 عاما بفائدة 3% فقط، لافتا إلى أن هذا القرار يعزز نشاط السوق العقاري ويحل أزمة الفجوة بين القدرة الشرائية وسعر الوحدة السكنية.
أسعار الفائدة
وأوضح أن هناك طلبا حقيقيا وقويا في السوق العقاري المصري ولكن الأزمة تتمثل في عدم تناسب قيمة الوحدة مع القدرة الشرائية للعملاء المستهدفين مع وجود فائدة مرتفعة للتمويل العقاري وهو ما أدى إلى عدم حصول الكثير من المواطنين على الوحدة التي تناسبهم، لافتا إلى أن هناك زيادة سكانية سنوية تتطلب توفير ما لا يقل عن 500 ألف وحدة سكنية كل عام.
أزمة السكن
وأشار إلى أن مقترح الرئيس يمثل نقلة نوعية للسوق العقاري المصري مع وجود سعر فائدة مخفض ومغري جدا لكافة المواطنين للحصول على وحدتهم السكنية، فمع هذا التوجيه يقوم الرئيس السيسي بحل أزمة الإسكان في مصر وذلك بتملك العميل للوحدة السكنية مقابل قسط تمويل عقاري يعادل القيمة الإيجارية للوحدة
وأضاف «الزيات»، أنه لأول مرة يحدث في تاريخ مصر والقطاع المصرفي أن تتراجع فائدة التمويل العقاري لـ3٪ وفترة سداد 30 عاما وبالتالي ستحفز شرائح أكبر علي الإقبال علي شراء العقارات مقارنة بالصعوبات التي كانت تواجه شريحة محدودي ومتوسطي الدخل بسبب ارتفاع نسب الفائدة لتمويل الوحدات في السنوات السابقة.
وأوضح أن المبادرة تساهم في ضخ سيولة نقدية داخل السوق العقاري تتعدي 100 مليار جنيه وهي كافية لتحفيز الشركات بالقطاع العقاري والمقاولات للاستثمار في السوق مما يزيد الطلب علي الوحدات في بعض المناطق التي يشهدها فيها حركة البيع انخفاض ملحوظ في الأسعار.
وأشار إلى أن التيسير علي تملك شرائح ضخمة للوحدات العقارية من محدودي ومتوسطي الدخل والتي تشكل الغالبية العظمى من حركة السوق ستترك اثار اقتصادية واجتماعية عديدة علي المدي البعيد وتحدث رواجاً كبيراً للاقتصاد نظراً لارتباط القطاع العقاري والمقاولات بالعديد من الصناعات المحلية والتي من المتوقع أن تشهد نمواً كبيراً خلال 2021 وخاصة صناعات مواد البناء.
وقال عضو جمعية رجال الأعمال، ان القطاع الخاص لمس في السنوات الماضية النتائج الإيجابية لمختلف المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والتي ساهمت في أكثر من مبادرة في القطاع المالي والمصرفي في إنعاش السوق العقارية وقطاع المقاولات والاقتصاد ومنها التي استهدفت إتاحة المزيد من الشرائح الاجتماعية لمبادرة التمويل العقاري.
واضاف «الزيات»، كما أظهرت مبادرات القيادة السياسية والبنك المركزي لضخ السيولة اللازمة لاستمرار عمل شركات المقاولات خلال الفترات الصعبة الماضية نتائج ملموسة في تجاوز الاقتصاد المصري أسوأ أزمة اقتصادية وصحية واجتماعية عالمية لفيروس كورونا، وذلك بتحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو خلال 2020.
وأشار أنه بالرغم أهمية مضاعفة حجم المبادرة ال 3٪ لنحو 200 مليار جنيه، لتحفيز أكثر للاستثمار والسوق المصري إلا أن 100 مليار جنيه كمرحلة أولي إيجابي للغاية.
وأشار أن تحمل البنك المركزي المصري عبء تراجع الفائدة لهذه المبالغ الضخمة يحمل العديد من الدلالات القوية والتي تعكس مدي قوة الاقتصاد المصري والمؤشرات الاقتصادية في تحدي انخفاض الفائدة وامتصاص فروق نسب الفائدة الجديدة المنخفضة في القطاع المصرفي وشركات التمويل العقاري مقارنة بالسنوات الماضية.
التطوير العقارى
وأكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري، أهمية توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للبنك المركزي بتوفير تمويل عقاري لمدة 30 عاما بفائدة 3% فقط، لافتا إلى أن هذا القرار يعزز نشاط السوق العقاري ويحل أزمة الفجوة بين القدرة الشرائية وسعر الوحدة السكنية.
أسعار الفائدة
وأوضح أن هناك طلبا حقيقيا وقويا في السوق العقاري المصري ولكن الأزمة تتمثل في عدم تناسب قيمة الوحدة مع القدرة الشرائية للعملاء المستهدفين مع وجود فائدة مرتفعة للتمويل العقاري وهو ما أدى إلى عدم حصول الكثير من المواطنين على الوحدة التي تناسبهم، لافتا إلى أن هناك زيادة سكانية سنوية تتطلب توفير ما لا يقل عن 500 ألف وحدة سكنية كل عام.
أزمة السكن
وأشار إلى أن مقترح الرئيس يمثل نقلة نوعية للسوق العقاري المصري مع وجود سعر فائدة مخفض ومغري جدا لكافة المواطنين للحصول على وحدتهم السكنية، فمع هذا التوجيه يقوم الرئيس السيسي بحل أزمة الإسكان في مصر وذلك بتملك العميل للوحدة السكنية مقابل قسط تمويل عقاري يعادل القيمة الإيجارية للوحدة
