"زمن الجباية".. حزبيون: "الشهر العقاري" كشف خيبة الحكومة والبرلمان.. و"الجبالي": الأعباء تتضاعف على المواطن
شهدت الشهور الأخيرة وتيرة متسارعة في فرض الضرائب والرسوم والأعباء على المواطنين دون تمييز، بالشكل الذي وضع حكومة الدكتور مصطفى مدبولي موضع الاتهام والتقصير ووصفها بـ"حكومة الجباية"، وهو اتهام لو تعلمون عظيم.
الأعباء المالية
لا تعبأ الحكومة الحالية، رئيسًا ووزراء، بالأبعاد الاجتماعية للمواطنين، وتتهافت على فرض الضرائب والرسوم المتصاعدة على جميع الخدمات الحكومية، بل وابتداع رسوم غير مسبوقة، بصورة تعجيزية، ترفع حالة السخط والغضب والاحتقان الشعبي.
تتوغل قرارات الحكومة العنترية في جيوب المواطنين دون استئذان، تارة من خلال المبالغة في فرض الضرائب، وتنويع الرسوم ما بين التصالح على مخالفات البناء القديمة، وتارة أخرى من خلال زيادة رسوم تصاريح المرور والأوراق الثبوتية والشخصية والأحوال الشخصية، حتى وصل الأمر إلى فرض رسوم غير مبررة على ماكينات الري.
وجاء تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأجيل قانون توثيق العقارات قي الشهر العقاري عامين لينقذ الحكومة من غضب شعبي جامح، ويكشف أن البرلمان يعيش في جزيرة منعزلة عن الرأي العام.
"فيتو" تناقش هذه الإشكالية المتشابكة والمعقدة؛ ليس بهدف إدانة الحكومة أو تبرئة ساحتها، ولكن من أجل لفت الانتباه إلى طبيعة المرحلة وتقييم السياسة الاقتصادية ومدى مواءمتها وعدم الرهان على استنزاف الغلابة والاغتراف العشوائي والإجباري من جيوبهم التي لن تحتمل هذه السياسة غير الرشيدة كثيرًا.
أولويات الحكومة
وكشف عدد من السياسيين ورؤساء الأحزاب السياسية تداعيات إصرار الحكومة على استنزاف جيوب المصريين برسوم لا تنتهى وتشمل كل شيء، موضحين أن مثل هذه القرارات تحتاج إلى دراسة اجتماعية قبل اتخاذها، ولابد أن يتخذ القرار الاقتصادى ومعه القرار الاجتماعى حتى لا تزيد الأعباء على المواطنين.
وأن تضع الحكومة في أولوياتها تخفيف العبء عن المواطن، وأيضا لا تكون القرارات والقوانين وراء بعضها الآخر، سواء مخالفات البناء وبعدها المرور والشهر العقارى الذي تم تأجيله، وخاصة أن المواطن لم يعد يحتمل أي نوع من الترفيه.
قرارات غير مدروسة
في هذا الإطار قالت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق: نتمنى ألا تزيد الأعباء على الشعب المصرى ورغم أننا نعلم مقتضيات الإنفاق على الاستثمار والبنية التحتية لكن مثل هذه القرارات تحتاج إلى مزيد من الدراسة الاجتماعية قبل طرح أي رسوم حتى لا تزيد الأعباء على المواطنين.
وأضافت الجبالى: الدولة تملك أن تضع أولويات لتخفيف العبء على الطبقة الوسطى والشعبية موضحة أن قرارات الحكومة تستند للبعد الاقتصادي أكثر من البعد الاجتماعى، وهذا الأمر يتضح جيدا في القرارات التي يتم اتخاذها دون حماية البعد الاجتماعي.
وتابعت: الأمر ليس فقط ماليا والسياسات المالية لابد أن ترتبط بها سياسات اجتماعية، ونحن في حاجة إلى مزيد من الدراسات الاجتماعية وخاصة أن حسابات الحكومة مالية فقط والدول الرأسمالية بدأت تتراجع عن مثل هذه الأمور، لذلك لابد من الدراسة أولا قبل اتخاذ مثل هذه القرارات.
فيما قال رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية إن قرارات الحكومة بالرسوم الجديدة فيها تسرع، لافتا إلى أنه من المفترض أن تسير القرارات بهدوء وليس وراء بعضها الآخر، وعلى حسب ظروف المواطنين، والتأجيل الذي حدث في الشهر العقارى كان أهم شيء.
وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية: أن هناك خطأ في إصدار مثل هذه القرارات تلو الأخرى، والتوقيت غير مناسب موضحا أن أي شىء به عبء على المواطنين لابد أن يكون له دراسة مقننة ولا تجوز السرعة الرهيبة في هذه القرارات. وتابع: المواطن قد يتقبل أن يكون الأمر كل عام، ولكن ليس كل شهر أو كل أسبوع، مفيش حد هيستحمل، لافتا إلى أن القادرين أنفسهم لن يتحملوا، موضحا أنه من المفترض أن يكون هناك تغيير قريب في الحكومة، ومن سيحكم على التغيير هو الوضع السياسي، ومن لديه خطأ سيتغير.
وأشار رؤوف السيد: ما ينفعش قوانين كلها فلوس ورا بعضها مخالفات البناء وبعدها مرور وشهر عقارى موضحا أن قرار تأجيل رسوم الشهر العقارى كان غاية الأهمية.
من جانبه قال محمد سامى الرئيس الشرفي لحزب الكرامة: إن هذه القرارات لها جانب إيجابى وآخر سلبي، لافتا إلى أن الإيجابى وهو الحصول على الاعتمادات المطلوبة لعمليات الرصف والطرق والكبارى وغيره من هذه الأمور، وفى النهاية المهم الخدمة التي تقدم أما الجانب السلبي فهو المبالغة في تنفيض جيوب المصريين.
لافتا إلى أن المواطن لا يتخذ أي نوع من الترفيه وخاصة أنه تستقطع منه مبالغ تجعله لا يفكر في أي نوع من الترفيه.
الظروف الاستثنائية
وأضاف سامى: المواطن إذا طرأ عليه ظرف استثنائي يضطر للاستدانة والسلف وغيره ولو عنده ابن في ثانوية عامة أو ظروف طارئة سيكون لديه مشكلة، مشيرا إلى أن كل ما يسمى بالطبقة المتوسطة تتآكل حاليا وتتراجع والمواطنين لديهم أعباء كبيرة، موضحا أن الرسوم وراء بعضها الآخر تشكل عبئا على المواطنين مهما كان صغرها.
وتابع: رغم هذه الأمور لكني استبشر خيرا عندما أبدى مجلس النواب رغبته في تأجيل رسوم الشهر العقارى وتم تأجيل الأمر، وأنا مع فكرة الجدل المستمر لأى إجراء حكومى، وخاصة أن الحكومة ليست متفردة بالقرار.
نقلًا عن العدد الورقي...،
الأعباء المالية
لا تعبأ الحكومة الحالية، رئيسًا ووزراء، بالأبعاد الاجتماعية للمواطنين، وتتهافت على فرض الضرائب والرسوم المتصاعدة على جميع الخدمات الحكومية، بل وابتداع رسوم غير مسبوقة، بصورة تعجيزية، ترفع حالة السخط والغضب والاحتقان الشعبي.
تتوغل قرارات الحكومة العنترية في جيوب المواطنين دون استئذان، تارة من خلال المبالغة في فرض الضرائب، وتنويع الرسوم ما بين التصالح على مخالفات البناء القديمة، وتارة أخرى من خلال زيادة رسوم تصاريح المرور والأوراق الثبوتية والشخصية والأحوال الشخصية، حتى وصل الأمر إلى فرض رسوم غير مبررة على ماكينات الري.
وجاء تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأجيل قانون توثيق العقارات قي الشهر العقاري عامين لينقذ الحكومة من غضب شعبي جامح، ويكشف أن البرلمان يعيش في جزيرة منعزلة عن الرأي العام.
"فيتو" تناقش هذه الإشكالية المتشابكة والمعقدة؛ ليس بهدف إدانة الحكومة أو تبرئة ساحتها، ولكن من أجل لفت الانتباه إلى طبيعة المرحلة وتقييم السياسة الاقتصادية ومدى مواءمتها وعدم الرهان على استنزاف الغلابة والاغتراف العشوائي والإجباري من جيوبهم التي لن تحتمل هذه السياسة غير الرشيدة كثيرًا.
أولويات الحكومة
وكشف عدد من السياسيين ورؤساء الأحزاب السياسية تداعيات إصرار الحكومة على استنزاف جيوب المصريين برسوم لا تنتهى وتشمل كل شيء، موضحين أن مثل هذه القرارات تحتاج إلى دراسة اجتماعية قبل اتخاذها، ولابد أن يتخذ القرار الاقتصادى ومعه القرار الاجتماعى حتى لا تزيد الأعباء على المواطنين.
وأن تضع الحكومة في أولوياتها تخفيف العبء عن المواطن، وأيضا لا تكون القرارات والقوانين وراء بعضها الآخر، سواء مخالفات البناء وبعدها المرور والشهر العقارى الذي تم تأجيله، وخاصة أن المواطن لم يعد يحتمل أي نوع من الترفيه.
قرارات غير مدروسة
في هذا الإطار قالت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق: نتمنى ألا تزيد الأعباء على الشعب المصرى ورغم أننا نعلم مقتضيات الإنفاق على الاستثمار والبنية التحتية لكن مثل هذه القرارات تحتاج إلى مزيد من الدراسة الاجتماعية قبل طرح أي رسوم حتى لا تزيد الأعباء على المواطنين.
وأضافت الجبالى: الدولة تملك أن تضع أولويات لتخفيف العبء على الطبقة الوسطى والشعبية موضحة أن قرارات الحكومة تستند للبعد الاقتصادي أكثر من البعد الاجتماعى، وهذا الأمر يتضح جيدا في القرارات التي يتم اتخاذها دون حماية البعد الاجتماعي.
وتابعت: الأمر ليس فقط ماليا والسياسات المالية لابد أن ترتبط بها سياسات اجتماعية، ونحن في حاجة إلى مزيد من الدراسات الاجتماعية وخاصة أن حسابات الحكومة مالية فقط والدول الرأسمالية بدأت تتراجع عن مثل هذه الأمور، لذلك لابد من الدراسة أولا قبل اتخاذ مثل هذه القرارات.
فيما قال رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية إن قرارات الحكومة بالرسوم الجديدة فيها تسرع، لافتا إلى أنه من المفترض أن تسير القرارات بهدوء وليس وراء بعضها الآخر، وعلى حسب ظروف المواطنين، والتأجيل الذي حدث في الشهر العقارى كان أهم شيء.
وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية: أن هناك خطأ في إصدار مثل هذه القرارات تلو الأخرى، والتوقيت غير مناسب موضحا أن أي شىء به عبء على المواطنين لابد أن يكون له دراسة مقننة ولا تجوز السرعة الرهيبة في هذه القرارات. وتابع: المواطن قد يتقبل أن يكون الأمر كل عام، ولكن ليس كل شهر أو كل أسبوع، مفيش حد هيستحمل، لافتا إلى أن القادرين أنفسهم لن يتحملوا، موضحا أنه من المفترض أن يكون هناك تغيير قريب في الحكومة، ومن سيحكم على التغيير هو الوضع السياسي، ومن لديه خطأ سيتغير.
وأشار رؤوف السيد: ما ينفعش قوانين كلها فلوس ورا بعضها مخالفات البناء وبعدها مرور وشهر عقارى موضحا أن قرار تأجيل رسوم الشهر العقارى كان غاية الأهمية.
من جانبه قال محمد سامى الرئيس الشرفي لحزب الكرامة: إن هذه القرارات لها جانب إيجابى وآخر سلبي، لافتا إلى أن الإيجابى وهو الحصول على الاعتمادات المطلوبة لعمليات الرصف والطرق والكبارى وغيره من هذه الأمور، وفى النهاية المهم الخدمة التي تقدم أما الجانب السلبي فهو المبالغة في تنفيض جيوب المصريين.
لافتا إلى أن المواطن لا يتخذ أي نوع من الترفيه وخاصة أنه تستقطع منه مبالغ تجعله لا يفكر في أي نوع من الترفيه.
الظروف الاستثنائية
وأضاف سامى: المواطن إذا طرأ عليه ظرف استثنائي يضطر للاستدانة والسلف وغيره ولو عنده ابن في ثانوية عامة أو ظروف طارئة سيكون لديه مشكلة، مشيرا إلى أن كل ما يسمى بالطبقة المتوسطة تتآكل حاليا وتتراجع والمواطنين لديهم أعباء كبيرة، موضحا أن الرسوم وراء بعضها الآخر تشكل عبئا على المواطنين مهما كان صغرها.
وتابع: رغم هذه الأمور لكني استبشر خيرا عندما أبدى مجلس النواب رغبته في تأجيل رسوم الشهر العقارى وتم تأجيل الأمر، وأنا مع فكرة الجدل المستمر لأى إجراء حكومى، وخاصة أن الحكومة ليست متفردة بالقرار.
نقلًا عن العدد الورقي...،
