الزوج الضحية.. قصة اتهام سيدة بالزنا والهروب من منزلها
تواصل نيابة المطرية الجزئية، التحقيقات في اتهام ربة منزل بالزنا وسرقة زوجها، وكلفت النيابة باستعجال التحريات حول الواقعة، واستدعاء الزوج الضحية للاستماع لأقواله.
تفاصيل التحقيقات
وتبين من التحقيقات أن المتهمة واثناء سفر الزوج للعمل بالخارج نشبت علاقة غير شرعية بينها وبين صاحب محل هواتف محمول واتفقا علي الاستيلاء علي ممتلكات الزوج والهروب للعيش معا في منطقة أخرى.
وأضافت التحقيقات ، انه عقب عودة الزوج اكتشف الواقعة وبدأ في البحث عن الزوجة الخائنة، حتي تمكن من الوصول لمكانها وتبين انها تقيم برفقة عشيقها بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلي الفور تقدم ببلاغ لقسم الشرطة وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين.
اقوال الزوجة
خلال التحقيقات قالت الزوجة ان الشيطان اغواها وقررت ترك منزل الزوجية للاقامة مع عشيقها واصطحبت أبنائها
وبتحرير محضر بالواقعة قررت النيابة حبس الزوجة وعشيقها 4 ايام علي ذمة التحقيقات.
علي الجانب الآخر تباشر النيابة العامة، التحقيقات في واقعة جمع سيدة بين زوجين في البحر الأحمر وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة.
تفاصيل الواقعة
كانت البداية شنت أجهزة أمن البحر الأحمر وضباط مباحث الآداب والأمن العام حملات أمنية على الشقق المفروشة والفنادق الشعبية بمدينة الغردقة تزامناً مع عيد الحب لضبط الخارجين عن القانون وقادت الصدفة إلى ضبط سيدة بإحدى الشقق المفروشة بدائرة قسم أول الغردقة بصحبة أحد الأشخاص.
وبسؤالها اعترفت بأنه زوجها العرفي وقررت قضاء عيد الحب بصحبته، مضيفة بأنها متزوجة من آخر رسميا ولا يعلم شيئا عن زواجها الثاني.
اعترافات الزوجة
واستطردت قائلة: أمارس الحب منذ فترة مع زوجي العرفي حتى تم القبض علي.
كان اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، يفيد بتمكن المقدم رامي الشيخ رئيس مباحث قسم حماية الآداب، والرائد محمود عبد الوهاب وكيل مباحث القسم، من القبض على سيدة تدعى "س. م" في العقد الثالث من العمر، لجمعها بين زوجين في وقتٍ وآحد أحدهما رسمي والآخر عُرفي وبالعرض على النيابة أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وينص القانون على أن عقوبة من تجمع بين زوجين تعاقب بالسجن لمدة سنتين، موضحا بأن من تجمع بين زوجين تعاقب بجريمة الزنا، ويعتبر القانون أن الزواج الأول صحيح، والزواج الثاني باطلا، طالما لم يثبت تطليقها من الزوج الأول، وتعتبر العلاقة الثانية “زنا” جريمة واضحة للزوجة.
وأشار خبير قانوني ، الى الزوجة التي تجمع بين زوجين، عقوبتها الحبس ومدة لا تزيد عن سنتين، مع النفاذ، فيما يعاقب الزوج الثاني بنفس العقوبة وفقا للمادة (275) من قانون العقوبات و القانون المصري لم يضع شروطا للمرأة في تحقق واقعة الزنا فالمرأة المتزوجة، تعاقب على فعل الزنا أيا كانت وقوعها سواء كان في منزل الزوجية أو أي مكان آخر.
وأوضح ، أن المرأة التي يثبت زناها تعاقب بالحبس سنتين طبقا لنص المادة (274) من قانون العقوبات، وحق الزوج يسقط في تقديم شكواه ضد زوجته إذا كان قد سبق وارتكب نفس الفعل في منزل الزوجية، وفقا لنص المادة (237) عقوبات، مطالبة بتغليظ تلك العقوبة لردع الزوجة الزانية ومنعها من التفكير من ارتكاب هذا الفعل المشين منعًا لاختلاط الأنساب.
تفاصيل التحقيقات
وتبين من التحقيقات أن المتهمة واثناء سفر الزوج للعمل بالخارج نشبت علاقة غير شرعية بينها وبين صاحب محل هواتف محمول واتفقا علي الاستيلاء علي ممتلكات الزوج والهروب للعيش معا في منطقة أخرى.
وأضافت التحقيقات ، انه عقب عودة الزوج اكتشف الواقعة وبدأ في البحث عن الزوجة الخائنة، حتي تمكن من الوصول لمكانها وتبين انها تقيم برفقة عشيقها بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلي الفور تقدم ببلاغ لقسم الشرطة وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين.
اقوال الزوجة
خلال التحقيقات قالت الزوجة ان الشيطان اغواها وقررت ترك منزل الزوجية للاقامة مع عشيقها واصطحبت أبنائها
وبتحرير محضر بالواقعة قررت النيابة حبس الزوجة وعشيقها 4 ايام علي ذمة التحقيقات.
علي الجانب الآخر تباشر النيابة العامة، التحقيقات في واقعة جمع سيدة بين زوجين في البحر الأحمر وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة.
تفاصيل الواقعة
كانت البداية شنت أجهزة أمن البحر الأحمر وضباط مباحث الآداب والأمن العام حملات أمنية على الشقق المفروشة والفنادق الشعبية بمدينة الغردقة تزامناً مع عيد الحب لضبط الخارجين عن القانون وقادت الصدفة إلى ضبط سيدة بإحدى الشقق المفروشة بدائرة قسم أول الغردقة بصحبة أحد الأشخاص.
وبسؤالها اعترفت بأنه زوجها العرفي وقررت قضاء عيد الحب بصحبته، مضيفة بأنها متزوجة من آخر رسميا ولا يعلم شيئا عن زواجها الثاني.
اعترافات الزوجة
واستطردت قائلة: أمارس الحب منذ فترة مع زوجي العرفي حتى تم القبض علي.
كان اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، يفيد بتمكن المقدم رامي الشيخ رئيس مباحث قسم حماية الآداب، والرائد محمود عبد الوهاب وكيل مباحث القسم، من القبض على سيدة تدعى "س. م" في العقد الثالث من العمر، لجمعها بين زوجين في وقتٍ وآحد أحدهما رسمي والآخر عُرفي وبالعرض على النيابة أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وينص القانون على أن عقوبة من تجمع بين زوجين تعاقب بالسجن لمدة سنتين، موضحا بأن من تجمع بين زوجين تعاقب بجريمة الزنا، ويعتبر القانون أن الزواج الأول صحيح، والزواج الثاني باطلا، طالما لم يثبت تطليقها من الزوج الأول، وتعتبر العلاقة الثانية “زنا” جريمة واضحة للزوجة.
وأشار خبير قانوني ، الى الزوجة التي تجمع بين زوجين، عقوبتها الحبس ومدة لا تزيد عن سنتين، مع النفاذ، فيما يعاقب الزوج الثاني بنفس العقوبة وفقا للمادة (275) من قانون العقوبات و القانون المصري لم يضع شروطا للمرأة في تحقق واقعة الزنا فالمرأة المتزوجة، تعاقب على فعل الزنا أيا كانت وقوعها سواء كان في منزل الزوجية أو أي مكان آخر.
وأوضح ، أن المرأة التي يثبت زناها تعاقب بالحبس سنتين طبقا لنص المادة (274) من قانون العقوبات، وحق الزوج يسقط في تقديم شكواه ضد زوجته إذا كان قد سبق وارتكب نفس الفعل في منزل الزوجية، وفقا لنص المادة (237) عقوبات، مطالبة بتغليظ تلك العقوبة لردع الزوجة الزانية ومنعها من التفكير من ارتكاب هذا الفعل المشين منعًا لاختلاط الأنساب.
