رئيس التحرير
عصام كامل

بعد تعيين لجنة مؤقتة.. لا استقالات في مجلس "اليد"

مؤمن صفا
مؤمن صفا
أبدى خماسي أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، والذين صدر قرار بتواجدهم ضمن تشكيل اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الاتحاد لحين إجراء انتخابات جديدة، رغبتهم في الاستمرار.


استقالة جماعية

وكانت أنباء ترددت خلال الفترة الماضية، عن رغبة الأعضاء الخمسة وهم، مؤمن صفا ونبيل خشبة وعمرو فتحي ومحمود العدل وعبده عبد الوهاب، في تقديم الاستقالة اعتراضا منهم على تعيين لجنة مؤقتة وحل مجلس الإدارة.

رغبة الاستمرار

وعلمت "فيتو"، أن الأعضاء الخمسة تواصلوا مع الدكتور محمد الأمين رئيس اللجنة المؤقتة وأبلغوه نيتهم الاستمرار وأن لا توجد رغبة أو نية في تقديم الاستقالة.

لجنة مؤقتة

وقرر مسئولو الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى، تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لحين إجراء الانتخابات، عقب انتهاء أولمبياد طوكيو 2021.

تشكيل اللجنة

وجاء تشكيل اللجنة كالتالي:

محمد الأمين – رئيس
نبيل خشبة – أمين صندوق
عاصم السعدني – عضو
أيمن صلاح – عضو
مؤمن صفا – عضو
عبده عبد الوهاب – عضو
محمود العدل – عضو
عمرو فتحي – عضو

ومن المقرر أن تتسلم اللجنة مهام عملها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وجاء قرار الاتحاد الدولي، بسبب عدم قدرة المجلس الحالي على عقد اجتماعات بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

رفض التظلم

وفي سياق متصل، رفض الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى، تظلم هشام نصر رئيس الاتحاد المصري السابق، ضد قرار إيقافه لمدة عام، بداعي اختراقه قواعد الفقاعة الطبية أثناء استضافة مصر لمنافسات بطولة العالم يناير الماضي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة اليد أصدر قرارا بإيقاف هشام نصر لمدة عام، بسبب مخالفته لقواعد الفقاعة الطبية المغلقة التي تم تطبيقها خلال استضافة مصر لمنافسات بطولة العالم في نسختها رقم 27.

الاستئناف الأول

ومنح الاتحاد الدولي مهلة 60 يوما أمام هشام نصر لتقديم الاستئناف الأول مقابل دفع رسوم قيمتها 10 آلاف فرنك سويسري.

المحكمة الرياضية الدولية

وفي حالة فشل الطعون بالاتحاد الدولي لليد واستمرار عقوبة الإيقاف، سيتقدم هشام نصر بشكوى إلى المحكمة الرياضية الدولية ضد الاتحاد الدولي لكرة اليد.

ويعد اتحاد اليد هو الاتحاد الدولي الوحيد الذي يشترط 3 درجات للاستئناف ما بين مذكرة للرد وطعنين قبل الوصول للمحكمة الرياضية الدولية، وهو ما يعني أن هشام نصر سيتكلف ما يقرب من مليون جنيه من أجل الطعن على القرار. 
الجريدة الرسمية