رئيس التحرير
عصام كامل

إثيوبيا تزعم: الوساطة الرباعية هدفها تأخير ملء سد النهضة

سد النهضة
سد النهضة
جددت إثيوبيا رفض مقترح مصر والسودان بالوساطة الرباعية من جانب الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة.


وادعت إثيوبيا، بحسب قناة "العربية"، أن الوساطة الرباعية هدفها تأخير ملء سد النهضة.

وأكدت وزيرة خارجية السودان، الدكتور مريم الصادق المهدي، أن قرار تعبئة سد النهضة إذا جاء أحاديا سيزيد من تعقيد الأمور ويهدد حياة 20 مليون مواطن يسكنون على ضفاف النيل.

وأشارت إلى أن المقصود من المبادرة الرباعية دعم وتسهيل مهمة الاتحاد الأفريقي ومعالجة القضايا دون الإضرار بأي طرف.

دعوة السودان لاحترام القانون


يذكر أن السودان جدد دعوته إلى احترام القوانين فيما يتعلق بملف سد النهضة الشائك، وأعلن المهندس مصطفى حسين الزبير رئيس الفريق الفني المفاوض في سد النهضة أن السودان تسلم ردوداً إيجابية جداً من كل الأطراف، التي دعيت للتوسط الرباعي حول مباحثات سد النهضة وهي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة للاتحاد الأفريقي الذي يرعى المفاوضات أصلا. 

الوساطة الرباعية


ورحبت كل الأطراف بدعوة السودان للوساطة الرباعية، التي تدعمها مصر بقوة وأعربت الأطراف الدولية عن استعدادها للقيام بدور تسهيل التفاوض والوساطة فيه وإتاحة خبراتهم الفنية والقانونية والسياسية للتقريب بين وجهات نظر الدول الثلاث.

وقال رئيس الفريق الفني السوداني إن الوساطة الرباعية تعزز وتدعم جهود الاتحاد الأفريقي برئاسة الكونغو الديموقراطية وصولاً لاتفاق قانوني ملزم ومرض للأطراف الثلاثة حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

الملء الثاني


وأوضح المهندس مصطفى الزبير أن إعلان وزارة المياه والري والكهرباء الإثيوبية إصرارها على الملء الثاني في يوليو القادم دون التوصل لاتفاق يعني تمادي إثيوبيا في موقفها الأمر الذي يعتبر مخالفاً للقانون الدولي، فيما يتعلق باستخدام مصادر المياه العابرة للحدود ويتنافى مع اتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه من قبل رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015 حول ملء وتشغيل سد النهضة.

ودعا الزبير، الجارة إثيوبيا للاحتكام إلى صوت العقل واحترام القوانين الدولية الراعية فيما يخص المياه العابرة للحدود والالتزام بمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للمياه دون إحداث ضرر ذي شأن للدول المتشاطئة والتعاون في تبادل المعلومات والتفاوض بحسن نية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لكل الأطراف.
الجريدة الرسمية