بعد تراجع الليرة.. إجراءات جديدة فى لبنان لضبط سعر الصرف
أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الجمعة، عن سلسلة إجراءات لضبط سعر الصرف، وذلك بعد تراجع الليرة اللبنانية إلى مستويات قياسية مؤخرا.
وأفادت صفحة الرئاسة اللبنانية في "توتير" بأن اجتماعا تم بين حاكم مصرف لبنان ومستشار الرئيس ميشال عون للشؤون المالية للتداول في الإجراءات التي اتخذها الحاكم لوضع حد للارتفاع غير المبرر لسعر الصرف.
مصرف لبنان
وأضافت أن حاكم مصرف لبنان أعلم الرئيس عون بأن المركزي قرر إطلاق العمل بالمنصة العائدة له، ليتم تسجيل كل العمليات، وتصبح هي المرجع الأساسي للسعر الحقيقي للسوق.
بدوره أكد الرئيس اللبناني ضرورة التشدد للجم المضاربات وتنظيف القطاع المصرفي.
الدولار
من جهته قال مستشار الرئيس اللبناني، أنطوان قسطنطين، بعد لقائه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: " تم الاتفاق على سلسلة إجراءات لضبط سعر صرف الدولار".
وأضاف أن البنك المركزي "سيتدخل لامتصاص السيولة وضبط سعر الصرف، كل ما دعت الحاجة"، وأشار إلى أن مصرف لبنان "قرر العمل بإطلاق المنصة الإلكترونية التابعة له حتى تسجل عليها كل العمليات".
وقفز الدولار مسجلا 15 ألف ليرة، الثلاثاء الماضي، للمرة الأولى، بحسب متعاملين، بالسوق في وقت تزداد فيه الأوضاع في لبنان سوءا مع الانهيار المستمر للعملة المحلية أمام الدولار الأمريكي، ما يؤثر على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
الرئاسة اللبنانية
وجاء نص بيان الرئاسة اللبنانية: "بناء على توجيهات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وعلى أثر الاجتماع المالي والأمني والقضائي الذي عقد اليوم بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية شربل قرداحي للاطلاع على الإجراءات التي اتخذها الحاكم لوضع حد للارتفاع غير المبرر لسعر الصرف وللمضاربة المشبوهة على سعر الليرة اللبنانية، أعلم الحاكم رئيس الجمهورية أن المصرف المركزي قرر إطلاق العمل بالمنصة الإلكترونية العائدة له بحيث يتم تسجيل كل العمليات وتصبح هي المرجع الأساسي للسعر الحقيقي للسوق".
الخبراء
ويأتي هذا القرار الذي يشكك خبراء في قدرته على الحد من التلاعب في سعر الصرف ومع تراجع الاحتياطي في "المركزي"، في ظل الارتفاع الذي يشهده سعر صرف الدولار في السوق السوداء بحيث كان قد وصل قبل أيام إلى 15 ألفا ليعود ويتراجع قليلا متراوحا بين 11 و 12 ألف ليرة، وهو ما ينعكس فوضى في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في لبنان.
وأفادت صفحة الرئاسة اللبنانية في "توتير" بأن اجتماعا تم بين حاكم مصرف لبنان ومستشار الرئيس ميشال عون للشؤون المالية للتداول في الإجراءات التي اتخذها الحاكم لوضع حد للارتفاع غير المبرر لسعر الصرف.
مصرف لبنان
وأضافت أن حاكم مصرف لبنان أعلم الرئيس عون بأن المركزي قرر إطلاق العمل بالمنصة العائدة له، ليتم تسجيل كل العمليات، وتصبح هي المرجع الأساسي للسعر الحقيقي للسوق.
بدوره أكد الرئيس اللبناني ضرورة التشدد للجم المضاربات وتنظيف القطاع المصرفي.
الدولار
من جهته قال مستشار الرئيس اللبناني، أنطوان قسطنطين، بعد لقائه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: " تم الاتفاق على سلسلة إجراءات لضبط سعر صرف الدولار".
وأضاف أن البنك المركزي "سيتدخل لامتصاص السيولة وضبط سعر الصرف، كل ما دعت الحاجة"، وأشار إلى أن مصرف لبنان "قرر العمل بإطلاق المنصة الإلكترونية التابعة له حتى تسجل عليها كل العمليات".
وقفز الدولار مسجلا 15 ألف ليرة، الثلاثاء الماضي، للمرة الأولى، بحسب متعاملين، بالسوق في وقت تزداد فيه الأوضاع في لبنان سوءا مع الانهيار المستمر للعملة المحلية أمام الدولار الأمريكي، ما يؤثر على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
الرئاسة اللبنانية
وجاء نص بيان الرئاسة اللبنانية: "بناء على توجيهات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وعلى أثر الاجتماع المالي والأمني والقضائي الذي عقد اليوم بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية شربل قرداحي للاطلاع على الإجراءات التي اتخذها الحاكم لوضع حد للارتفاع غير المبرر لسعر الصرف وللمضاربة المشبوهة على سعر الليرة اللبنانية، أعلم الحاكم رئيس الجمهورية أن المصرف المركزي قرر إطلاق العمل بالمنصة الإلكترونية العائدة له بحيث يتم تسجيل كل العمليات وتصبح هي المرجع الأساسي للسعر الحقيقي للسوق".
الخبراء
ويأتي هذا القرار الذي يشكك خبراء في قدرته على الحد من التلاعب في سعر الصرف ومع تراجع الاحتياطي في "المركزي"، في ظل الارتفاع الذي يشهده سعر صرف الدولار في السوق السوداء بحيث كان قد وصل قبل أيام إلى 15 ألفا ليعود ويتراجع قليلا متراوحا بين 11 و 12 ألف ليرة، وهو ما ينعكس فوضى في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في لبنان.
