استراتيجية قومي حقوق الإنسان لتطوير التعليم.. ملائمة المناهج مع المواثيق الدولية.. إصدار نموذج تدريب.. وإتاحة خدمات تعليمية عادلة
أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان، عدة توصيات خرجت نتاج حوارات متتالية مع حقوقيين وأكاديميين وتربويين، ومسئولين من وزارة التربية والتعليم، وممثلين عن المجالس الوطنية، ورؤساء اتحادات طلابية، التي تهدف إلى الارتقاء بالعملية التعليمية.
واقترح قومي حقوق الإنسان، قيام استراتيجية مصر في التعليم على خمس ركائز وهي: (الإتاحة – الجودة – التنافسية – الحوكمة مع مراعاة اللامركزية – الرقمنة)، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الاستدامة، وتجنب تغيير السياسات التعليمية مع تغير المسؤولين عن التعليم.
الإنفاق على التعليم
وأكد أيضا على ضرورة تفعيل النص الدستوري الخاص بالإنفاق على التعليم بما يتلاءم مع احتياجات العملية التعليمية، ومراعاة الأولويات فى ذلك، وإجراء حوار مجتمعي حقيقي بين كافة الأطراف الفاعلة في العملية التعليمية، وذلك لتقييم المرحلة الحالية ووضع رؤية للمستقبل .
تضافر كافة المؤسسات
وأشار قومي حقوق الإنسان إلى ضرورة تضافر الجهود بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص للنهوض بالعملية التعليمية، وتوسيع الشراكة مع المجتمع المدني.
محتوى المناهج الدراسية
وراجع المجلس القومي لحقوق الإنسان، محتوى المناهج الدراسية للتأكد من ملاءمتها لمواثيق حقوق الانسان مع تضمينها جزءا خاصاً بذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفير وسائل الإتاحة، وتيسير تعاملهم مع المناهج، بالإضافة إلى الاهتمام بالتربية على المواطنة.
خدمات تعليمية عادلة
وشدد على ضرورة عودة الدور المحوري للمدرسة فيما يتعلق بالعملية التربوية والثقافية والاجتماعية، بحيث تكون بؤرة للأنشطة الفنية والرياضية والثقافية، وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية.
نموذج تدريبي
وحث المجلس على ضرورة الإسراع بإصدار نموذج تدريبي لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الامتحانات الإلكترونية، وتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم لتعريف الطلاب بالتخصصات الجامعية المختلفة بما يساعد على ترشيد رغبات خريجي الثانوية العامة.
شركات تصميم البرامج
وطالب بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والشركات لتصميم برامج تدريبية لطلاب التعليم الفنى بشكل يساعد على تلبية احتياجات سوق العمل وتوفير فرص عمل لهم.
تأهيل المعلمين
وشدد على ضرورة أعطاء أهمية محورية للمعلم فيما يتعلق بالتدريب، والعمل على تأهيله ورفع قدراته من الناحيه التقنية، وذلك حتى يتمكن من مواكبة الاستراتيجية التعليمية الحديثة القائمة على التكنولوجيا، وفيما يتعلق بتوفير أجر يتناسب مع احتياجاته، وتطوير استراتيجية للتعليم والتعلم بحيث يكون التعليم أكثر مرونة وقدرة على تقديم خدمات تعليمية فعالة تستجيب للاحتياجات المتنوعة والمتغيرات العلمية والتكنولوجية.
ضرورة إعداد بنية تحتية تتناسب مع متطلبات التعليم الإلكتروني، إضافة إلي مراعاة عملية التأقلم التي تستلزم التهيئة المناسبة والوقت الكافى سواء للطلاب أو للقائمين على العملية التعليمية للتعامل مع هذا النظام .
التعليم عن بعد
وأشار إلى مراعاة الآثار السلبية لنظام التعليم عن بعد على الطلاب ، وكذلك مراعاة عدم توافر البنية التحتية والتكنولوجية فى الأماكن البعيدة عن المدن، إضافة إلى مراعاة عدم قدرة أولياء الأمور فى بعض المناطق على التعامل مع هذه الوسائل.
ضرورة إيجاد آلية للتفاعل بين الطلاب و بعضهم البعض ، وبينهم وبين المعلم للحد من تداعيات نظام التعليم عن بعد علي العلاقات الاجتماعية في إطار المنظومة التعليمية.
التعليم في ظل كورونا
واقترح تبني مبادرة لمتابعة وتقييم الطلاب خلال الفصلين الدراسيين الماضيين فى ظل تفشى جائحة كورونا، للنظر فى مدى نجاح نظام التعليم الإلكتروني، والتأكيد علي أن الأدوات التكنولوجية فى إطار التعليم عن بعد هي وسيلة وليست هدفاً، وأنها ليست بديلاً عن التعليم المباشر فى المدارس بل تعد مكملة له .
توفير الخدمات التكنولوجية الرقمية والاتصال المجاني بالإنترنت للطلاب أثناء عملية التعليم والتعلم ، مع التشديد علي عناصر الإتاحة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة والتي تتجاوز حدود خدمات الإنترنت المجانية.
القراءة والكتابة
الالتفات لمشكلة تخرج طلاب غير مؤهلين، وعدم إجادة عدد من التلاميذ في صفوف متقدمة للقراءة والكتابة، والعمل على بناء شخصية الطالب وتنمية المواهب والمهارات، والاهتمام بالأبنية التعليمية، والمعلمين، ونظام الإدارة، والأنشطة المدرسية: (رياضية، وثقافية، واجتماعية)، والتعاون مع الأندية الرياضية، تنظيم يوم رياضي على مستوى الجمهورية يقوم بالإعداد له الطلاب.
وحث على أهمية التكاتف والتعاون بين كافة شرائح المجتمع وأجهزة الدولة للسيطرة على الزيادة السكانية المطردة، التي تؤثر سلبا على عملية التطور والنمو خاصة فيما يتعلق بالعملية التعليمية ومواجهة مشكلات التكدس وارتفاع كثافات الفصول وتجهيز الأبنية التعليمية والمرافق المناسبة.
البعد الاجتماعي للشركات
الدعوة لتبني شركات القطاع الخاص مبادرة لتطوير عدد من المدارس من مختلف مناطق الجمهورية بحيث يتم استكمال أبنيتها ومرافقها وتجهيزها كمركز تنوير ثقافى، على أن يكون هذا مشروعا نموذجيا يتم تطبيقه بشكل أوسع بعد ذلك .
واقترح قومي حقوق الإنسان، قيام استراتيجية مصر في التعليم على خمس ركائز وهي: (الإتاحة – الجودة – التنافسية – الحوكمة مع مراعاة اللامركزية – الرقمنة)، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الاستدامة، وتجنب تغيير السياسات التعليمية مع تغير المسؤولين عن التعليم.
الإنفاق على التعليم
وأكد أيضا على ضرورة تفعيل النص الدستوري الخاص بالإنفاق على التعليم بما يتلاءم مع احتياجات العملية التعليمية، ومراعاة الأولويات فى ذلك، وإجراء حوار مجتمعي حقيقي بين كافة الأطراف الفاعلة في العملية التعليمية، وذلك لتقييم المرحلة الحالية ووضع رؤية للمستقبل .
تضافر كافة المؤسسات
وأشار قومي حقوق الإنسان إلى ضرورة تضافر الجهود بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص للنهوض بالعملية التعليمية، وتوسيع الشراكة مع المجتمع المدني.
محتوى المناهج الدراسية
وراجع المجلس القومي لحقوق الإنسان، محتوى المناهج الدراسية للتأكد من ملاءمتها لمواثيق حقوق الانسان مع تضمينها جزءا خاصاً بذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفير وسائل الإتاحة، وتيسير تعاملهم مع المناهج، بالإضافة إلى الاهتمام بالتربية على المواطنة.
خدمات تعليمية عادلة
وشدد على ضرورة عودة الدور المحوري للمدرسة فيما يتعلق بالعملية التربوية والثقافية والاجتماعية، بحيث تكون بؤرة للأنشطة الفنية والرياضية والثقافية، وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية.
نموذج تدريبي
وحث المجلس على ضرورة الإسراع بإصدار نموذج تدريبي لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الامتحانات الإلكترونية، وتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم لتعريف الطلاب بالتخصصات الجامعية المختلفة بما يساعد على ترشيد رغبات خريجي الثانوية العامة.
شركات تصميم البرامج
وطالب بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والشركات لتصميم برامج تدريبية لطلاب التعليم الفنى بشكل يساعد على تلبية احتياجات سوق العمل وتوفير فرص عمل لهم.
تأهيل المعلمين
وشدد على ضرورة أعطاء أهمية محورية للمعلم فيما يتعلق بالتدريب، والعمل على تأهيله ورفع قدراته من الناحيه التقنية، وذلك حتى يتمكن من مواكبة الاستراتيجية التعليمية الحديثة القائمة على التكنولوجيا، وفيما يتعلق بتوفير أجر يتناسب مع احتياجاته، وتطوير استراتيجية للتعليم والتعلم بحيث يكون التعليم أكثر مرونة وقدرة على تقديم خدمات تعليمية فعالة تستجيب للاحتياجات المتنوعة والمتغيرات العلمية والتكنولوجية.
ضرورة إعداد بنية تحتية تتناسب مع متطلبات التعليم الإلكتروني، إضافة إلي مراعاة عملية التأقلم التي تستلزم التهيئة المناسبة والوقت الكافى سواء للطلاب أو للقائمين على العملية التعليمية للتعامل مع هذا النظام .
التعليم عن بعد
وأشار إلى مراعاة الآثار السلبية لنظام التعليم عن بعد على الطلاب ، وكذلك مراعاة عدم توافر البنية التحتية والتكنولوجية فى الأماكن البعيدة عن المدن، إضافة إلى مراعاة عدم قدرة أولياء الأمور فى بعض المناطق على التعامل مع هذه الوسائل.
ضرورة إيجاد آلية للتفاعل بين الطلاب و بعضهم البعض ، وبينهم وبين المعلم للحد من تداعيات نظام التعليم عن بعد علي العلاقات الاجتماعية في إطار المنظومة التعليمية.
التعليم في ظل كورونا
واقترح تبني مبادرة لمتابعة وتقييم الطلاب خلال الفصلين الدراسيين الماضيين فى ظل تفشى جائحة كورونا، للنظر فى مدى نجاح نظام التعليم الإلكتروني، والتأكيد علي أن الأدوات التكنولوجية فى إطار التعليم عن بعد هي وسيلة وليست هدفاً، وأنها ليست بديلاً عن التعليم المباشر فى المدارس بل تعد مكملة له .
توفير الخدمات التكنولوجية الرقمية والاتصال المجاني بالإنترنت للطلاب أثناء عملية التعليم والتعلم ، مع التشديد علي عناصر الإتاحة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة والتي تتجاوز حدود خدمات الإنترنت المجانية.
القراءة والكتابة
الالتفات لمشكلة تخرج طلاب غير مؤهلين، وعدم إجادة عدد من التلاميذ في صفوف متقدمة للقراءة والكتابة، والعمل على بناء شخصية الطالب وتنمية المواهب والمهارات، والاهتمام بالأبنية التعليمية، والمعلمين، ونظام الإدارة، والأنشطة المدرسية: (رياضية، وثقافية، واجتماعية)، والتعاون مع الأندية الرياضية، تنظيم يوم رياضي على مستوى الجمهورية يقوم بالإعداد له الطلاب.
وحث على أهمية التكاتف والتعاون بين كافة شرائح المجتمع وأجهزة الدولة للسيطرة على الزيادة السكانية المطردة، التي تؤثر سلبا على عملية التطور والنمو خاصة فيما يتعلق بالعملية التعليمية ومواجهة مشكلات التكدس وارتفاع كثافات الفصول وتجهيز الأبنية التعليمية والمرافق المناسبة.
البعد الاجتماعي للشركات
الدعوة لتبني شركات القطاع الخاص مبادرة لتطوير عدد من المدارس من مختلف مناطق الجمهورية بحيث يتم استكمال أبنيتها ومرافقها وتجهيزها كمركز تنوير ثقافى، على أن يكون هذا مشروعا نموذجيا يتم تطبيقه بشكل أوسع بعد ذلك .
