ضبط صراف بمصلحة الضرائب لاختلاسه أموال الممولين بسوهاج
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صراف بمصلحة الضرائب لاختلاس أموال الممولين بسوهاج.
وكانت مباحث الأموال العامة تلقت بلاغا من أحد المواطنين - مقيم بمحافظة سوهاج بقيام صراف بإحدى مصالح الضرائب العقارية - مقيم بسوهاج بتحصيل مبالغ ماليه منه ، وأثناء مراجعته للإقرار الضريبى الخاص به بالمأمورية، اكتشف قيام المشكو فى حقه بتوريد قيمة أقل من التى قام بسدادها والمثبتة بصور قسائم التوريد المسلمة له.
وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وتبين قيام المتهم باستغلال طبيعة عمله كونه المنوط به تحصيل قيمة رسوم الضرائب العقارية من الممولين وتوريدها لخزينة جهة عمله وقام بتحصيل مبلغ مالى من الشاكى قيمة رسوم ضرائب عقارية ، وتسليمه صور قسائم توريد بقيمة المبلغ ، وعقب ذلك قام بالتلاعب فى أصل قسائم التوريد وإثبات تحصيله مبلغ مالى آخر وهى قيمة أقل من المحصل الفعلى المدون بأصول تلك القسائم ، والاستيلاء على الفارق لنفسه.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة ، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات .
عقوبة اختلاس المال العام
ونصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت
وكانت مباحث الأموال العامة تلقت بلاغا من أحد المواطنين - مقيم بمحافظة سوهاج بقيام صراف بإحدى مصالح الضرائب العقارية - مقيم بسوهاج بتحصيل مبالغ ماليه منه ، وأثناء مراجعته للإقرار الضريبى الخاص به بالمأمورية، اكتشف قيام المشكو فى حقه بتوريد قيمة أقل من التى قام بسدادها والمثبتة بصور قسائم التوريد المسلمة له.
وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وتبين قيام المتهم باستغلال طبيعة عمله كونه المنوط به تحصيل قيمة رسوم الضرائب العقارية من الممولين وتوريدها لخزينة جهة عمله وقام بتحصيل مبلغ مالى من الشاكى قيمة رسوم ضرائب عقارية ، وتسليمه صور قسائم توريد بقيمة المبلغ ، وعقب ذلك قام بالتلاعب فى أصل قسائم التوريد وإثبات تحصيله مبلغ مالى آخر وهى قيمة أقل من المحصل الفعلى المدون بأصول تلك القسائم ، والاستيلاء على الفارق لنفسه.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة ، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات .
عقوبة اختلاس المال العام
ونصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت
