المستوردون: قرارات السيسي بزيادة الأجور خطوة جيدة
أكد هيثم طلحة، عضو الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية وعضو منتدي رجال الأعمال العرب بالصين، أن القرارات التى وجه بها الرئيس السيسى من أجل زيادة الأجور فى الجهاز الإدارى للدولة بإجمالى 37 مليار جنيه زيادة فى الموازنة العامة ،و رفع الحد الأدنى للأجور لبصل إلى 2400 جنيه للموظف بالجهاز الإدارى للدولة، اتجاه جيدة من الدولة لمساندة أصحاب الدخول المنخفضة.
وأشار طلحة إلى أن تلك القرارات سوف تؤثر بالطبع على رفع مستوى المعيشة لدى الكثير من فئات المجتمع. لافتا إلى أن هذا التوجه يساهم في ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية.
وأضاف طلحة في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن هذه القرارات تهدف الى تحسين أوضاع الموظفين لمواجهة عبء المعيشة نتيجة التداعيات السلبية لفيروس كورونا، التي أثرت بشكل كبير على المواطنين وأيضا رفع الأعباء من علي كاهل المواطنين، فضلا عن معالجة الظروف الاستثنائية الراهنة الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد.
واشارإلي أن هذه الخطوة سوف يكون لها تأثير علي السوق وذلك من خلال زيادة القدرة الشرائية مما يحقق انتعاشة اقتصادية فى الأسواق.
ولفت طلحة إلى ان الدولة اتخذت عددا من الخطوات والاجراءات الاقتصادية الاصلاحية بهدف تحسين معدل النمو الاقتصادى ، والتى ساهمت فى تعافي الاقتصاد المصري من جائحة فيروس كورونا ، مشيرا إلى أن تقارير وكالات التصنيف الائتماني تشير الى تحسن معدل نمو الأداء الاقتصادى المصرى وتوقعات بتحسنه .
وقال أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه يشير إلي التوجه الجيد من جانب الدولة الي الطبقة الوسطي من أصحاب المعاشات.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه ، بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة باجمالي نحو ٣٧ مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٤٠٠ جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، وزيادة الحافز الإضافي بتكلفة إجمالية حوالي ١٧ مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في ٢٠٢١/٦/٣٠.
وايضا إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي
زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه.
زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.
ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.
تخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة
وأشار طلحة إلى أن تلك القرارات سوف تؤثر بالطبع على رفع مستوى المعيشة لدى الكثير من فئات المجتمع. لافتا إلى أن هذا التوجه يساهم في ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية.
وأضاف طلحة في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن هذه القرارات تهدف الى تحسين أوضاع الموظفين لمواجهة عبء المعيشة نتيجة التداعيات السلبية لفيروس كورونا، التي أثرت بشكل كبير على المواطنين وأيضا رفع الأعباء من علي كاهل المواطنين، فضلا عن معالجة الظروف الاستثنائية الراهنة الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد.
واشارإلي أن هذه الخطوة سوف يكون لها تأثير علي السوق وذلك من خلال زيادة القدرة الشرائية مما يحقق انتعاشة اقتصادية فى الأسواق.
ولفت طلحة إلى ان الدولة اتخذت عددا من الخطوات والاجراءات الاقتصادية الاصلاحية بهدف تحسين معدل النمو الاقتصادى ، والتى ساهمت فى تعافي الاقتصاد المصري من جائحة فيروس كورونا ، مشيرا إلى أن تقارير وكالات التصنيف الائتماني تشير الى تحسن معدل نمو الأداء الاقتصادى المصرى وتوقعات بتحسنه .
وقال أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه يشير إلي التوجه الجيد من جانب الدولة الي الطبقة الوسطي من أصحاب المعاشات.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه ، بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة باجمالي نحو ٣٧ مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٤٠٠ جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، وزيادة الحافز الإضافي بتكلفة إجمالية حوالي ١٧ مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في ٢٠٢١/٦/٣٠.
وايضا إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي
زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه.
زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.
ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.
تخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة
