في ذكرى استردادها.. محطات في مفاوضات عودة مدينة طابا الحبيبة
بعدما انتهت حرب السادس من أكتوبر لعام ١٩٧٣، وكان رئيسا للبلاد وقتها الرئيس محمد أنور السادات، ظلت الدبلوماسية المصرية للمفاوضات بين مصر وإسرائيل، وانتقل الأمر حينها إلى الدبلوماسية بعيدا عن الحرب التي انتصرنا فيها على العدو الإسرائيلي، ومع توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في عام ١٩٧٩ بدأت إسرائيل في الانسحاب من سيناء إلا أنها راوغت في تسليم آخر مناطق سيناء، وهي مدينة طابا فكانت مصر لها بالمرصاد.
وقالت إنها لن تفرط في متر واحد من أرضها الحبيبة، وأن الحفاظ على التراب الوطني هدف أساسي.. وكان حينها الرئيس الراحل حسني مبارك قد تولى الحكم.
التحكيم الدولى
لجأت مصر في هذا الوقت إلى التحكيم الدولي حول طابا بحسب المادة الـ7 من اتفاقية السلام مع إسرائيل والتي تنص على أنه عند حدوث أي خلاف بشأن تطبيق معاهدة السلام يكون من خلال المفاوضات.. وفي حالة فشل حل الخلاف بالتفاوض تحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم الدولي.
وفي سبتمبر عام 1986 وقعت مصر مشارطة تحكيم لتقرير مواضع 14 علامة من علامات الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب البريطاني لحل خلاف حدودي بشكل كامل ونهائي.
اللجنة القومية
وكانت مصر في مايو 1985 قد شكلت اللجنة القومية العليا لطابا والتي ضمت كفاءات قانونية وتاريخية وجغرافية، منهم وحيد رأفت نائب رئيس حزب الوفد حينها، ومفيد شهاب أستاذ القانون الدولي، والمؤرخ يونان لبيب رزق، فضلا عن عدد من الدبلوماسيين، على رأسهم نبيل العربي وعدد من الخبراء العسكريين، بينهم اللواء عبد الفتاح محسن مدير المساحة العسكرية آنذاك، والتي تحولت إلى هيئة الدفاع المصرية عن طابا في التحكيم الدولي.
جنيف
وفي سبتمبر عام 1988، وفي قاعة مجلس مقاطعة جنيف صدر الحكم بأغلبية أربعة أصوات واعتراض صوت واحد هو صوت القاضية الإسرائيلية، بأحقية مصر في أراضي طابا وانتصار الدبلوماسية المصرية في استرداد أرضها كاملة دون نقصان متر واحد.
وبلغ عدد صفحات الحكم 230 صفحة؛ أولها يضم الحيثيات التي قام عليها قرار المحكمة، والثاني يضم الرأي المخالف وفيه رأي القاضية الإسرائيلية الوحيد التي اعترضت على الحكم، أما الجزء الثالث فضم أربعة ملاحق تضمنت نصوص مشارطة التحكيم واتفاقية 1906 وخريطتين.
١٩ مارس
وفي مثل هذا اليوم 19 مارس، تحل علينا ذكرى استرداد أرض طابا، أحد الأيام التاريخية التي لن ينساها المصريون، حينما رفرف علم مصر على ذلك الجزء الغالي من تراب الوطن بعودة آخر شبر من سيناء إلى مصر، بعد أن أدت القوات المسلحة دورها العسكري بنجاح في حرب أكتوبر 1973، إلا أنها أرست أيضا قواعد الشريعة لاستئناف الصراع بين العرب وإسرائيل، وذلك باستخدام القنوات السياسية؛ لأن الصراع المسلح لم يعد وحده قادرا على حسم أي صراع لتحقيق نصر كامل في ظل الظروف الدولية المعاصرة.
وقالت إنها لن تفرط في متر واحد من أرضها الحبيبة، وأن الحفاظ على التراب الوطني هدف أساسي.. وكان حينها الرئيس الراحل حسني مبارك قد تولى الحكم.
التحكيم الدولى
لجأت مصر في هذا الوقت إلى التحكيم الدولي حول طابا بحسب المادة الـ7 من اتفاقية السلام مع إسرائيل والتي تنص على أنه عند حدوث أي خلاف بشأن تطبيق معاهدة السلام يكون من خلال المفاوضات.. وفي حالة فشل حل الخلاف بالتفاوض تحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم الدولي.
وفي سبتمبر عام 1986 وقعت مصر مشارطة تحكيم لتقرير مواضع 14 علامة من علامات الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب البريطاني لحل خلاف حدودي بشكل كامل ونهائي.
اللجنة القومية
وكانت مصر في مايو 1985 قد شكلت اللجنة القومية العليا لطابا والتي ضمت كفاءات قانونية وتاريخية وجغرافية، منهم وحيد رأفت نائب رئيس حزب الوفد حينها، ومفيد شهاب أستاذ القانون الدولي، والمؤرخ يونان لبيب رزق، فضلا عن عدد من الدبلوماسيين، على رأسهم نبيل العربي وعدد من الخبراء العسكريين، بينهم اللواء عبد الفتاح محسن مدير المساحة العسكرية آنذاك، والتي تحولت إلى هيئة الدفاع المصرية عن طابا في التحكيم الدولي.
جنيف
وفي سبتمبر عام 1988، وفي قاعة مجلس مقاطعة جنيف صدر الحكم بأغلبية أربعة أصوات واعتراض صوت واحد هو صوت القاضية الإسرائيلية، بأحقية مصر في أراضي طابا وانتصار الدبلوماسية المصرية في استرداد أرضها كاملة دون نقصان متر واحد.
وبلغ عدد صفحات الحكم 230 صفحة؛ أولها يضم الحيثيات التي قام عليها قرار المحكمة، والثاني يضم الرأي المخالف وفيه رأي القاضية الإسرائيلية الوحيد التي اعترضت على الحكم، أما الجزء الثالث فضم أربعة ملاحق تضمنت نصوص مشارطة التحكيم واتفاقية 1906 وخريطتين.
١٩ مارس
وفي مثل هذا اليوم 19 مارس، تحل علينا ذكرى استرداد أرض طابا، أحد الأيام التاريخية التي لن ينساها المصريون، حينما رفرف علم مصر على ذلك الجزء الغالي من تراب الوطن بعودة آخر شبر من سيناء إلى مصر، بعد أن أدت القوات المسلحة دورها العسكري بنجاح في حرب أكتوبر 1973، إلا أنها أرست أيضا قواعد الشريعة لاستئناف الصراع بين العرب وإسرائيل، وذلك باستخدام القنوات السياسية؛ لأن الصراع المسلح لم يعد وحده قادرا على حسم أي صراع لتحقيق نصر كامل في ظل الظروف الدولية المعاصرة.
