10 قرارات رئاسية سارة في أسبوع.. زيادة المرتبات والمعاشات وقروض طويلة الأجل
شهد الأسبوع الرئاسي قرارات رئاسية سارة للمصريين حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، وجمال نجم نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفي، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك للاستقرار النقدي، ومي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول "استعراض نشاط البنك المركزي في إطار المنظومة النقدية والمالية للدولة".
- ووجه الرئيس بقيام البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى ٣٠ سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى ٣ %.
وعرض محافظ البنك المركزي جهود البنك في الفترة الماضية، خاصةً خلال جائحة كورونا، مؤكداً أن الوضع الحالي للاحتياطي النقدي الأجنبي يعتبر في مستوى قوي وآمن، وهو ما أدى إلى استقرار أسعار الصرف، وتحقيق سيولة في النقد الأجنبي، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تجاوز تداعيات كورونا خلال العام الماضي، حيث أثنى الرئيس في هذا الإطار عل أداء البنك المركزي الذي جاء متناغماً مع كافة المؤسسات الحكومية ومواكباً للتوجه الاقتصادي العام للدولة.
كما تم استعراض نتائج المبادرة الرئاسية التي تم إطلاقها عام ٢٠١٥ الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث بلغ إجمالي حجم التمويل الخاص بها حوالي ٢٣٤ مليار جنيه، استفادت منها مليون و ٢٦٠ ألف منشأة تجارية وصناعية، ووفرت حوالي مليون فرصة عمل، وقد وجه الرئيس بزيادة حجم هذا التمويل بمقدار ١١٧ مليار جنيه إضافية خلال العام الحالي والقادم.
كما تم خلال الاجتماع استعراض النشاط العام للقطاع المصرفي والبنوك، حيث تم التأكيد على قوته واستقرار أدائه خلال اختبارات وضغوط جائحة كورونا، وكذلك القدرة على تحمل الصدمات والمخاطر، نتيجة تمتع منظومة البنوك المصرية بأصول مرتفعة من رأس المال والسيولة، فضلاً عن قيام القطاع المصرفي خلال الفترة من 2016-2020 بزيادة ضخ القروض للقطاعات الخاصة والحكومية والعائلية، مما أدى إلى تعظيم حجم الاستثمارات والمساهمة في دفع العملية التنموية وتوفير السيولة النقدية وزيادة فرص العمل.
كما عرض طارق عامر جهود البنك المركزي في تطوير وإعادة هيكلة البنك الزراعي، حيث تم إعفاء 320 ألف مزارع بإعدام ديونهم التي بلغت حوالي 660 مليون جنيه، بالإضافة إلى قيام البنك المركزي بضخ مبلغ 4,5 مليار جنيه بأسعار فائدة منخفضة لصالح المشروعات الزراعية الصغيرة، وتطوير وتحديث طرق الري، فضلاً عن المساهمة في مشروع مراكز تجميع الألبان الحديثة، بخلاف ضخ حوالي 2,5 مليار جنيه لصالح تطوير مشاريع الثروة الحيوانية التي شملت مئات الآلاف من الرؤوس الحيوانية، بالإضافة إلى 3 مليار جنيه لصالح المشروع القومي للبتلو
- ووجه الرئيس في هذا الصدد باستمرار جهود تحديث البنك الزراعي نظراً لأهميته الحيوية في دفع القطاع الزراعي العريض على مستوى الدولة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع كذلك على جهود البنك المركزي الخاصة بالشمول المالي، والذي بلغ نسبة تطبيقه 50% على مستوى الجمهورية، إلى جانب مشروع مجموعات الادخار والإقراض، والتي يستفيد منها قطاع عريض من السيدات.
- ووجه الرئيس بتطوير ذلك المشروع الحيوي وتعظيم موارده المالية لزيادة الأعداد المستفيدة منه في كل ربوع مصر.
كما تم عرض جهود تطوير منظومة التحصيل الحكومي الإلكتروني، بالتعاون مع وزارة المالية، حيث بلغ قدره حوالي 550 مليار جنيه خلال العام المالي 2019 /2020، وذلك من خلال الشبكة المتنوعة لمنظومة التحصيل الإلكتروني وبطاقات "ميزة" الجديدة، والتي بلغت حوالي 23 مليون بطاقة متنوعة بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة".
وقال السفير بسام راضي إن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢".
ووجه الرئيس في هذا الإطار بما يلي:
- إقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه.
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه
- إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
- زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية نحو 17 مليار جنيه.
- زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه
- ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30 /6 /2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.
- تخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية عرض أبرز ملامح مشروع موازنة العام المالي 2021-2022، والتي تضمنت نمو قدره 9% عن تقديرات العام الحالي، وتستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو 6,6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي، واستمرار الحفاظ على معدلات المديونية.
كما أشار الدكتور محمد معيط إلى أن الموازنة تسعى إلى مواصلة جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة كورونا، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، حيث تستهدف تقديراتها الحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية، ومساندة النشاط الاقتصادي خاصةً أنشطة الصناعة والتصدير، ودفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن، والتركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية خاصةً الصحة والتعليم، وذلك من خلال عدة خطوات أهمها تخصيص قيمة 2,1 مليار جنيه لتمويل السنة الأولى من المشروع القومي لإحلال المركبات لتغطية نحو 70 ألف سيارة أجرة وميكروباص وملاكي، إلى جانب استمرار التركيز على تطوير منظومة التعليم والصحة بما فيها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأحوال المالية للمدرسين والأطباء، فضلاً عن مواصلة الدعم المقدم لقطاعي الصناعة والتصدير.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، حيث وجه بالإسراع في استكمال مشروعات التحول الرقمي وحوكمة المنظومة، والانتهاء منها قبل نهاية السنة المالية المقبلة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول "استعراض نشاط البنك المركزي في إطار المنظومة النقدية والمالية للدولة".
- ووجه الرئيس بقيام البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى ٣٠ سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى ٣ %.
وعرض محافظ البنك المركزي جهود البنك في الفترة الماضية، خاصةً خلال جائحة كورونا، مؤكداً أن الوضع الحالي للاحتياطي النقدي الأجنبي يعتبر في مستوى قوي وآمن، وهو ما أدى إلى استقرار أسعار الصرف، وتحقيق سيولة في النقد الأجنبي، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تجاوز تداعيات كورونا خلال العام الماضي، حيث أثنى الرئيس في هذا الإطار عل أداء البنك المركزي الذي جاء متناغماً مع كافة المؤسسات الحكومية ومواكباً للتوجه الاقتصادي العام للدولة.
كما تم استعراض نتائج المبادرة الرئاسية التي تم إطلاقها عام ٢٠١٥ الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث بلغ إجمالي حجم التمويل الخاص بها حوالي ٢٣٤ مليار جنيه، استفادت منها مليون و ٢٦٠ ألف منشأة تجارية وصناعية، ووفرت حوالي مليون فرصة عمل، وقد وجه الرئيس بزيادة حجم هذا التمويل بمقدار ١١٧ مليار جنيه إضافية خلال العام الحالي والقادم.
كما تم خلال الاجتماع استعراض النشاط العام للقطاع المصرفي والبنوك، حيث تم التأكيد على قوته واستقرار أدائه خلال اختبارات وضغوط جائحة كورونا، وكذلك القدرة على تحمل الصدمات والمخاطر، نتيجة تمتع منظومة البنوك المصرية بأصول مرتفعة من رأس المال والسيولة، فضلاً عن قيام القطاع المصرفي خلال الفترة من 2016-2020 بزيادة ضخ القروض للقطاعات الخاصة والحكومية والعائلية، مما أدى إلى تعظيم حجم الاستثمارات والمساهمة في دفع العملية التنموية وتوفير السيولة النقدية وزيادة فرص العمل.
كما عرض طارق عامر جهود البنك المركزي في تطوير وإعادة هيكلة البنك الزراعي، حيث تم إعفاء 320 ألف مزارع بإعدام ديونهم التي بلغت حوالي 660 مليون جنيه، بالإضافة إلى قيام البنك المركزي بضخ مبلغ 4,5 مليار جنيه بأسعار فائدة منخفضة لصالح المشروعات الزراعية الصغيرة، وتطوير وتحديث طرق الري، فضلاً عن المساهمة في مشروع مراكز تجميع الألبان الحديثة، بخلاف ضخ حوالي 2,5 مليار جنيه لصالح تطوير مشاريع الثروة الحيوانية التي شملت مئات الآلاف من الرؤوس الحيوانية، بالإضافة إلى 3 مليار جنيه لصالح المشروع القومي للبتلو
- ووجه الرئيس في هذا الصدد باستمرار جهود تحديث البنك الزراعي نظراً لأهميته الحيوية في دفع القطاع الزراعي العريض على مستوى الدولة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع كذلك على جهود البنك المركزي الخاصة بالشمول المالي، والذي بلغ نسبة تطبيقه 50% على مستوى الجمهورية، إلى جانب مشروع مجموعات الادخار والإقراض، والتي يستفيد منها قطاع عريض من السيدات.
- ووجه الرئيس بتطوير ذلك المشروع الحيوي وتعظيم موارده المالية لزيادة الأعداد المستفيدة منه في كل ربوع مصر.
كما تم عرض جهود تطوير منظومة التحصيل الحكومي الإلكتروني، بالتعاون مع وزارة المالية، حيث بلغ قدره حوالي 550 مليار جنيه خلال العام المالي 2019 /2020، وذلك من خلال الشبكة المتنوعة لمنظومة التحصيل الإلكتروني وبطاقات "ميزة" الجديدة، والتي بلغت حوالي 23 مليون بطاقة متنوعة بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة".
وقال السفير بسام راضي إن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢".
ووجه الرئيس في هذا الإطار بما يلي:
- إقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه.
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه
- إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
- زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية نحو 17 مليار جنيه.
- زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه
- ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30 /6 /2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.
- تخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية عرض أبرز ملامح مشروع موازنة العام المالي 2021-2022، والتي تضمنت نمو قدره 9% عن تقديرات العام الحالي، وتستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو 6,6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي، واستمرار الحفاظ على معدلات المديونية.
كما أشار الدكتور محمد معيط إلى أن الموازنة تسعى إلى مواصلة جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة كورونا، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، حيث تستهدف تقديراتها الحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية، ومساندة النشاط الاقتصادي خاصةً أنشطة الصناعة والتصدير، ودفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن، والتركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية خاصةً الصحة والتعليم، وذلك من خلال عدة خطوات أهمها تخصيص قيمة 2,1 مليار جنيه لتمويل السنة الأولى من المشروع القومي لإحلال المركبات لتغطية نحو 70 ألف سيارة أجرة وميكروباص وملاكي، إلى جانب استمرار التركيز على تطوير منظومة التعليم والصحة بما فيها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأحوال المالية للمدرسين والأطباء، فضلاً عن مواصلة الدعم المقدم لقطاعي الصناعة والتصدير.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، حيث وجه بالإسراع في استكمال مشروعات التحول الرقمي وحوكمة المنظومة، والانتهاء منها قبل نهاية السنة المالية المقبلة.
