في بيان عاجل.. أصحاب المعاشات يرفضون علاوة الـ13 % ويطالبون بهذه النسبة
طالب الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات بزيادة نسبة العلاوة السنوية 20 % وإعادة النظر في القانون 148 لسنة 2019 الخاص بالتأمينات والمعاشات.
وقال الاتحاد في بيان صحفي: "يحذونا الأمل في مجلس النواب نحو إعادة النظر في ذلك القانون الذي يحرم أصحاب المعاشات والمؤمَّن عليهم من حقوقهم القانونية والدستورية".
وأضاف الاتحاد العام لأصحاب المعاشات: "قرار زيادة المعاشات بنسبة 13% أثار موجة من الغضب والغليان بين صفوف أصحاب المعاشات وهي نسبة متدنية للغاية ولا تتناسب مع الحد الأدنى من الاحتياجات الضرورية لحياه إنسانية ولا علاقة لها بأي شعارات تطلقها الحكومة عن لعدالة الاجتماعية".
أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا لأصحاب المعاشات من أجل الارتقاء بمستوى المعيشة، حيث وجَّه بزيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارًا من أول يوليو المقبل بتكلفة سنوية قدرها 31 مليار جنيه.
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
وأشار رئيس الهيئة الى أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يصل إلى 10.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين، موضحًا أن تحديد نسبة الزيادة السنوية للمعاشات يتم حسابها وفقًا لمتوسط معدلات التضخم والتي تعادل 5٪ هذا العام، إلا أن توجيه الرئيس بزيادة المعاشات بنسبة ١٣٪ لتغطية معدل التضخم وتحقيق زيادة عن نسبة التضخم بنسبة ٨٪ في دخول أصحاب المعاشات لتحسين مستوى معيشتهم.
وأوضح رئيس الهيئة أن قيمة المعاشات المنصرفة عام ٢٠١٤ بلغت ٨٦.٥ مليار جنيه ومن أجل تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم فقد تم زيادة قيم المعاشات سنويًا لتصل في العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ إلى مبلغ ٢٨٢ مليار جنيه.
وأضاف "عوض" أن قرار فض التشابكات الذي اتخذه رئيس الجمهورية قد أتي بثماره حيث لا يتمثل فقط فى استرداد أموال أصحاب المعاشات بفوائدها المتراكمة على مدى سنوات، حيث إن الهيئة بصدد إنشاء صندوق لاستثمار أموال التأمينات، موضحًا أن الصندوق سيكون له أمناء للاستثمار سيحددون أوجه الاستثمار ومجالاتها، لتحقيق أكبر عائد ممكن وبطريقة آمنة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية بنحو 31 مليار جنيه، وجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رئيس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢.
وقال الاتحاد في بيان صحفي: "يحذونا الأمل في مجلس النواب نحو إعادة النظر في ذلك القانون الذي يحرم أصحاب المعاشات والمؤمَّن عليهم من حقوقهم القانونية والدستورية".
وأضاف الاتحاد العام لأصحاب المعاشات: "قرار زيادة المعاشات بنسبة 13% أثار موجة من الغضب والغليان بين صفوف أصحاب المعاشات وهي نسبة متدنية للغاية ولا تتناسب مع الحد الأدنى من الاحتياجات الضرورية لحياه إنسانية ولا علاقة لها بأي شعارات تطلقها الحكومة عن لعدالة الاجتماعية".
أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا لأصحاب المعاشات من أجل الارتقاء بمستوى المعيشة، حيث وجَّه بزيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارًا من أول يوليو المقبل بتكلفة سنوية قدرها 31 مليار جنيه.
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
وأشار رئيس الهيئة الى أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يصل إلى 10.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين، موضحًا أن تحديد نسبة الزيادة السنوية للمعاشات يتم حسابها وفقًا لمتوسط معدلات التضخم والتي تعادل 5٪ هذا العام، إلا أن توجيه الرئيس بزيادة المعاشات بنسبة ١٣٪ لتغطية معدل التضخم وتحقيق زيادة عن نسبة التضخم بنسبة ٨٪ في دخول أصحاب المعاشات لتحسين مستوى معيشتهم.
وأوضح رئيس الهيئة أن قيمة المعاشات المنصرفة عام ٢٠١٤ بلغت ٨٦.٥ مليار جنيه ومن أجل تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم فقد تم زيادة قيم المعاشات سنويًا لتصل في العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ إلى مبلغ ٢٨٢ مليار جنيه.
وأضاف "عوض" أن قرار فض التشابكات الذي اتخذه رئيس الجمهورية قد أتي بثماره حيث لا يتمثل فقط فى استرداد أموال أصحاب المعاشات بفوائدها المتراكمة على مدى سنوات، حيث إن الهيئة بصدد إنشاء صندوق لاستثمار أموال التأمينات، موضحًا أن الصندوق سيكون له أمناء للاستثمار سيحددون أوجه الاستثمار ومجالاتها، لتحقيق أكبر عائد ممكن وبطريقة آمنة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية بنحو 31 مليار جنيه، وجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رئيس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢.
