جرائم حرب.. القصة الكاملة لشكوى ضد تركيا بالجنائية الدولية
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية بمدينة لاهاي بهولندا، عن الاستجابة للشكوى المقدمة من المنظمة الليبية لضحايا الإرهاب والتطرف تحت اسم "العدوان التركي على ليبيا" وفتح تحقيقات فيها، حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز".
وجاء ذلك بعد أن وصلت الشكوى المقدمة بالتعاون مع المركز الأفرو آسيوي للدراسات والاستشارات إلى مكتب المدعي العام في الجنائية الدولية.
وتوجه الدعوى الاتهام إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بصفته وشخصه وعدد من قيادات الجيش التركي.
وكذلك تتهم الدعوى رئيس حكومة طرابلس السابقة، فايز السراج، بجانب مجموعة من وزراء حكومته، بالإضافة إلى أسماء بعض قادة الميليشيات المتورطة في العديد من الجرائم المروعة ضد الشعب الليبي.
نص المذكرة
ونشرت وكالة "نوفا" الإيطالية نص مذكرة شكوى التي قبلتها المحكمة ضد أردوغان والسراج.
واتهمت الشكوى صراحة الاثنين ومجموعة من قادة المليشيات، واتهامهم بارتكاب 20 جريمة، تصنف كجرائم حرب في الأراضي الليبية، ويعاقب عليها القانون الدولي.
جرائم ضد الإنسانية
ووصفت الشكوى تلك الجرائم بالمصنفة ضد الإنسانية، مؤكدا ارتكاب هؤلاء جميعا انتهاكات صارخة للمواثيق الدولية، كميثاق الأمم المتحدة، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بخصوص الحالة الليبية.
واستندت الشكوى إلى الفصل السابع من الميثاق، وقرار مجلس الأمن رقم 1970 القاضي بحظر بيع وتصدير السلاح إلى ليبيا، وما تلاه من قرارات تصب في ذات المحتوى، والتي يتجاوز عددها 33 قرارا ملزما.
ويقول خبراء القانون الدولي في طرابلس إن أهم تلك القرارات هي 1973 و 2420 و 2292، وهو الأمر الذي يعد عملا من أعمال العدوان وفقا لميثاق الأمم المتحدة، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات لاهاي 1899 و1907 واتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949، وغيرها من المواثيق الدولية.
ويقول الأكاديمي القانوني الليبي سعيد رضوان، إن الشكوى التي تقدم بها الجانب الليبي للجنائية الدولية، تضمنت 20 جريمة من الجرائم التي ارتكبها الرئيس التركي ورئيس حكومة الوفاق معا".
ويضيف رضوان، بحسب قناة "سكاي نيوز" أن الجرائم الـ20 المقدمة في الشكوى المقدمة تمثل كل ما هو ينطبق عليه قوانين جرائم الحرب، وفقا للقانون الدولي.
وتابع رضوان: "فقد شملت المذكرة المقدمة للمحكمة الجنائية الدولية الأدلة القاطعة بالمستندات والبراهين الدامغة على ما ارتكبته تركيا وميليشيات حكومة الصخيرات من جرائم في حق الشعب الليبي".
نص قانون جرائم الحرب
يذكر أن أبرز جرائم الحرب، التي نص عليها في القانون الدولي، ومعترف بها بالمحكمة الجنائية الدولية، هي جرائم الإبادة الجماعية بالقتل وإلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم، والإبادة الجماعية بغرض فرض أحوال تهدف للهلاك الاقتصادي، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة والاستيلاء عليها، والهجوم على المدنيين العزل، والهجوم على موظفين مستخدمين أو أعيان مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام، وسواها من الجرائم.
وتبقى أخطر وأكثر البنود التي تنطبق على الحالة التركية، والشكوى المقدمة ضدها من الجانب الليبي في المحكمة الجنائية الدولية، هي جريمة نقل وتدريب وتمويل وتجنيد المرتزقة.
وجاء ذلك بعد أن وصلت الشكوى المقدمة بالتعاون مع المركز الأفرو آسيوي للدراسات والاستشارات إلى مكتب المدعي العام في الجنائية الدولية.
وتوجه الدعوى الاتهام إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بصفته وشخصه وعدد من قيادات الجيش التركي.
وكذلك تتهم الدعوى رئيس حكومة طرابلس السابقة، فايز السراج، بجانب مجموعة من وزراء حكومته، بالإضافة إلى أسماء بعض قادة الميليشيات المتورطة في العديد من الجرائم المروعة ضد الشعب الليبي.
نص المذكرة
ونشرت وكالة "نوفا" الإيطالية نص مذكرة شكوى التي قبلتها المحكمة ضد أردوغان والسراج.
واتهمت الشكوى صراحة الاثنين ومجموعة من قادة المليشيات، واتهامهم بارتكاب 20 جريمة، تصنف كجرائم حرب في الأراضي الليبية، ويعاقب عليها القانون الدولي.
جرائم ضد الإنسانية
ووصفت الشكوى تلك الجرائم بالمصنفة ضد الإنسانية، مؤكدا ارتكاب هؤلاء جميعا انتهاكات صارخة للمواثيق الدولية، كميثاق الأمم المتحدة، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بخصوص الحالة الليبية.
واستندت الشكوى إلى الفصل السابع من الميثاق، وقرار مجلس الأمن رقم 1970 القاضي بحظر بيع وتصدير السلاح إلى ليبيا، وما تلاه من قرارات تصب في ذات المحتوى، والتي يتجاوز عددها 33 قرارا ملزما.
ويقول خبراء القانون الدولي في طرابلس إن أهم تلك القرارات هي 1973 و 2420 و 2292، وهو الأمر الذي يعد عملا من أعمال العدوان وفقا لميثاق الأمم المتحدة، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات لاهاي 1899 و1907 واتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949، وغيرها من المواثيق الدولية.
ويقول الأكاديمي القانوني الليبي سعيد رضوان، إن الشكوى التي تقدم بها الجانب الليبي للجنائية الدولية، تضمنت 20 جريمة من الجرائم التي ارتكبها الرئيس التركي ورئيس حكومة الوفاق معا".
ويضيف رضوان، بحسب قناة "سكاي نيوز" أن الجرائم الـ20 المقدمة في الشكوى المقدمة تمثل كل ما هو ينطبق عليه قوانين جرائم الحرب، وفقا للقانون الدولي.
وتابع رضوان: "فقد شملت المذكرة المقدمة للمحكمة الجنائية الدولية الأدلة القاطعة بالمستندات والبراهين الدامغة على ما ارتكبته تركيا وميليشيات حكومة الصخيرات من جرائم في حق الشعب الليبي".
نص قانون جرائم الحرب
يذكر أن أبرز جرائم الحرب، التي نص عليها في القانون الدولي، ومعترف بها بالمحكمة الجنائية الدولية، هي جرائم الإبادة الجماعية بالقتل وإلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم، والإبادة الجماعية بغرض فرض أحوال تهدف للهلاك الاقتصادي، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة والاستيلاء عليها، والهجوم على المدنيين العزل، والهجوم على موظفين مستخدمين أو أعيان مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام، وسواها من الجرائم.
وتبقى أخطر وأكثر البنود التي تنطبق على الحالة التركية، والشكوى المقدمة ضدها من الجانب الليبي في المحكمة الجنائية الدولية، هي جريمة نقل وتدريب وتمويل وتجنيد المرتزقة.
