رئيس التحرير
عصام كامل

حجز دعوى استخدام «الإستركينين» في قتل الكلاب الضالة للتقرير

الكلاب الضالة
الكلاب الضالة
قررت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، اليوم الخميس، حجز الدعوى المقامة من كرم كامل نظير، وكيلا، بصفته وكيلا عن رئيس جمعية أورتيم لحياة الحيوان، طالب فيها بإلغاء القرار السلبي بامتناع المدعى عليهم عن استخدام سم «الإستركينين»، في قتل الكلاب والحيوانات الضالة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني.


واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2242 لسنة 75 قضائية ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة والصحة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية «بصفاتهم».

إبادة الكلاب والقطط


وقالت الدعوى: «إذ فوجئت الجمعية بحملة تستهدف إبادة الكلاب والقطط الضالة والهائمة في شوارع مصر عن طريق الطعم المخلوط بالسموم أو قتلها بالخرطوش في كل أنحاء الجمهورية، وفقا للتعليمات الصادرة المستمرة لكل المحافظات بقتل هذه الحيوانات، بمخالفة الدستور والقانون والشريعة الإسلامية ومما يضر بعملية التوازن البيئي، ويساعد في ظهور حيوانات شرسة أو ضارة كالثعابين والفئران والذئاب التي تعيش في المناطق الصحراوية، حيث إن الكلاب والقطط تشكل خط الدفاع الأول في المناطق والتجمعات العمرانية القريبة من الصحراء والجبال ضد محاولات دخول تلك الحيوانات المفترسة إليها».

سم الإستركنين


جدير بالذكر أن سم الإستركنين يعد من أخطر 10 سموم في العالم، فهو مسحوق أبيض بلوري عديم الرائحة، يمتاز بسميته العالية وتأثيره الصحي الشديد حتى عند التعرض لكميات بسيطة منه.

يعمل الإستريكنين على إعاقة المادة الكيميائية المسؤولة عن عملية التحكم في الإشارات العصبية للعضلات عن عملها؛ إذ يتسبب في حدوث تشنجات شديدة ومؤلمة مع عدم تأثر الوعي أو القدرات العقلية، ما يؤدي إلى وقف تنفس المصاب حتى الوفاة.

القضاء الإداري


يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
الجريدة الرسمية