وكيل "موازنة البرلمان" : زيادة الحكومة لأغلب رسوم خدمات المواطنين أمر طبيعى لأن قيمتها كانت "ملاليم" | حوار
قرار تعويم الجنيه كان صحيحا مائة في المائة .. ومصر من أقل دول العالم في فرض الرسوم
لسنا في زمن الجباية والحكومة أنقذتنا من مصير لبنان وانتظروا مزيدًا من الأعباء
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن قيام الحكومة بزيادة قيمة أغلب الرسوم أمر طبيعى، نظرا لعدم تحريك تلك الرسوم منذ خمسين وستين عاما، رافضًا في حوار مع "فيتو"، وصف حكومة مصطفى مدبولي، بحكومة جباية، مؤكدا أن تلك الحكومة تحملت تطبيق الإصلاح الاقتصادى، وأنقذتنا من مصير دول أخرى مثل لبنان.
وتوقع النائب الاستمرار في زيادة قيمة الرسوم، التي لم تتحرك منذ خمسين عاما، موضحا أن ذلك أمر طبيعى، كما أكد أن مصر من أقل الدول في قيمة الرسوم والضرائب.. وإلى نص الحوار:
*في البداية، كيف ترى قيام الحكومة بزيادة أغلب رسوم الخدمات المقدمة للمواطنين؟
أرى أن ذلك أمر طبيعى جدا، نظرا لأن الرسوم التي قامت الحكومة بزيادتها، هي رسوم لم تتحرك منذ خمسينيات القرن الماضي، وكانت قيمتها منخفضة جدا "ملاليم"، وبالطبع كانت تلك القيمة في وقت فرضها منذ خمسين أو ستين عاما، ذات قيمة كبيرة.
وبالتالي عندما نحسب قيمة التضخم الذي حدث منذ ذلك الوقت حتى الآن، سنكتشف أنها مازالت منخفضة، رغم زيادتها حاليا، لأن نسبة التضخم التي حدثت تعد أكبر بكثير من الزيادة التي تم إقرارها على تلك الرسوم.
*لكن البعض يرى أن الحكومة الحالية، تحولت لحكومة جباية تستهدف جيوب المواطنين بسبب المبالغة في زيادة الرسوم؟
توصيف الحكومة الحالية بـ"حكومة جباية"، أمر غير صحيح، ولايمكن أن نطلق عليها ذلك الوصف، لأنه كما ذكرت من الطبيعى أن تقوم الحكومة بمراجعة قيمة الرسوم المنصوص عليه في القوانين منذ خمسين عاما وأكثر، ومن الطبيعى أن يتم زيادتها بشكل متدرج وفقا للتغييرات الاقتصادية وتماشيا مع نسب التضخم.
وبالتالي لا يجوز أن نقول علي تلك الحكومة، حكومة جباية، بل على العكس، فهى التي تحملت مهمة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم من البرلمان أيضا، وأنقذتنا من مصير دول أخرى مثل لبنان، وبالتالي لا يمكن لأحد أن ينكر ذلك الدور المهم للحكومة، حيث يحسب ذلك للحكومة الحالية، مهما كان هناك ضعف أداء في بعض القطاعات، إلا أن قرار مثل قرار تعويم الجنيه، في حد ذاته، كان قرارا اقتصاديا جريئا.
وكان هناك تخوفات من جانب البعض بشأنه، إلا أنه في النهاية أثبت الواقع أنه كان قرارا صحيحا مائة في المائة، وهنا أشير ثانية، إلى أنه لولا تلك القرارات والإجراءات الاقتصادية، التي اتخذتها الحكومة، لكان وضعنا الاقتصادى سيئا جدا.
*وما السبب في ارتفاع تلك النسبة من وجهة نظركم؟
انخفاض معدل الإنتاج، والعائد من ورائه، ولكن بالفعل هناك خطوات جادة وحقيقية من جانب الحكومة وبدعم كامل من مجلس النواب، لتعظيم نسبة الإيرادات غير الضريبية، سواء من شركات وهيئات اقتصادية وغيرها، ونقوم في مجلس النواب بالتنسيق والمناقشة المستمرة مع الحكومة في ذلك الملف، ونتفق معها في بعض المحاور ونختلف ونصطدم مع الحكومة في بعض الأحيان.
*وكيف ترى معدل زيادة الرسوم في مصر، مقارنة بباقى الدول؟
تعد مصر من أقل دول العالم في فرض الرسوم، وكذلك أقل قيمة لتلك الرسوم مقارنة بباقى الدول، فأقل رسم في دول العالم لايقل عن ١٠ دولار، وكذلك الضرائب، تعد مصر من اقل الدول فرضا للضرائب، وطبعا هناك عدد من الدول لا يوجد بها فرض ضرائب نظرا لظروفها الاقتصادية الخاصة، ولكن بشكل عام معدل الضرائب في مصر منخفض.
ولكن قيمة ١٠ دولارات في تلك الدول هي قيمة منخفضة، مقارنة بمستوى الدخل هناك، بخلاف الوضع في مصر، فهل تجوز المقارنة بهذا الشكل؟ وبالفعل هناك اختلاف في مستوى الدخل، ولكن قياسا على قيمة الدولار، في مختلف الدول، تصبح الرسوم لدينا غير مرتفعة.
*كيف قرأت أزمة قانون الشهر العقارى، وغضب المواطنين من ارتفاع الرسوم، قبل تدخل الرئيس بتوجيهه الحكومة بإرجاء تطبيق القانون؟
أولا أزمة قانون الشهر العقارى، لم تكن في ارتفاع الرسوم، بل كانت في ربط توصيل المرافق للوحدة السكنية، بالتسجيل في الشهر العقارى، وهو الأمر الذي كان جديدا بالقانون وتسبب في الأزمة، أما بالنسبة للرسوم فهى عبارة عن نسب متدرجة حسب المساحات، وهو أمر معمول به في كل مكان.
وأؤكد ثانية أننا في ظل ظروف خاصة، بسبب تطبيق الإصلاح الإقتصادى، ولاسيما في ظل أزمة كورونا، التي اثرت بشكل كبير على كافة الإيرادات، وأثرت على دول كبرى.
*باعتباركم وكيلا للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، هل سيكون هناك ارتفاع جديد في الرسوم خلال الفترة المقبلة؟
بالفعل سيكون هناك ارتفاع في قيمة الرسوم، التي لم تتغير منذ خمسين وستين عاما، في إطار مراجعة الرسوم الواردة في مختلف القوانين بالجهات والقطاعات المختلفة، ولكن أؤكد أن ما تم تغييره في قيمة الرسوم خلال الفترة الماضية، لن يتم تغييره في الوقت الحالي.
*وما االذى ينقصنا لزيادة الإنتاج وزيادة حصيلة الإيرادات غير الضريبية من وجهة نظركم؟
ينقصنا تعظيم دور الهيئات الخدمية والاقتصادية والشركات، بحيث يتم وقف نزيف خسائرها وزيادة قيمة إيراداتها، حتى نتمكن من زيادة حصيلة الإيرادات غير الضريبية الناتجة من زيادة الإنتاج.
*وماذا عن توقعاتكم بشأن الموازنة الجديدة للدولة للعام المالى الجديد؟
أتوقع أن تتميز تلك الموازنة بارتفاع نسب مخصصات الباب السادس بها وهو المتعلق بالاستثمارات، حيث تسعى الدولة لزيادة ضخ المشروعات لتنشيط السوق الاقتصادى والحد من حركة الركود وتوفير فرص عمل.
*وهل تتوقع أن يكون بتلك الموازنة، فرض رسوم جديدة أو زيادة ضرائب جديدة؟
بالنسبة للضرائب، لا أتوقع أن يكون هناك زيادة جديدة، أما بالنسبة للرسوم، فكما ذكرت، من الوارد أن يتم تحريك أي من الرسوم التي لم تتغير منذ عشرات السنوات، وهو أمر طبيعى.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
لسنا في زمن الجباية والحكومة أنقذتنا من مصير لبنان وانتظروا مزيدًا من الأعباء
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن قيام الحكومة بزيادة قيمة أغلب الرسوم أمر طبيعى، نظرا لعدم تحريك تلك الرسوم منذ خمسين وستين عاما، رافضًا في حوار مع "فيتو"، وصف حكومة مصطفى مدبولي، بحكومة جباية، مؤكدا أن تلك الحكومة تحملت تطبيق الإصلاح الاقتصادى، وأنقذتنا من مصير دول أخرى مثل لبنان.
وتوقع النائب الاستمرار في زيادة قيمة الرسوم، التي لم تتحرك منذ خمسين عاما، موضحا أن ذلك أمر طبيعى، كما أكد أن مصر من أقل الدول في قيمة الرسوم والضرائب.. وإلى نص الحوار:
*في البداية، كيف ترى قيام الحكومة بزيادة أغلب رسوم الخدمات المقدمة للمواطنين؟
أرى أن ذلك أمر طبيعى جدا، نظرا لأن الرسوم التي قامت الحكومة بزيادتها، هي رسوم لم تتحرك منذ خمسينيات القرن الماضي، وكانت قيمتها منخفضة جدا "ملاليم"، وبالطبع كانت تلك القيمة في وقت فرضها منذ خمسين أو ستين عاما، ذات قيمة كبيرة.
وبالتالي عندما نحسب قيمة التضخم الذي حدث منذ ذلك الوقت حتى الآن، سنكتشف أنها مازالت منخفضة، رغم زيادتها حاليا، لأن نسبة التضخم التي حدثت تعد أكبر بكثير من الزيادة التي تم إقرارها على تلك الرسوم.
*لكن البعض يرى أن الحكومة الحالية، تحولت لحكومة جباية تستهدف جيوب المواطنين بسبب المبالغة في زيادة الرسوم؟
توصيف الحكومة الحالية بـ"حكومة جباية"، أمر غير صحيح، ولايمكن أن نطلق عليها ذلك الوصف، لأنه كما ذكرت من الطبيعى أن تقوم الحكومة بمراجعة قيمة الرسوم المنصوص عليه في القوانين منذ خمسين عاما وأكثر، ومن الطبيعى أن يتم زيادتها بشكل متدرج وفقا للتغييرات الاقتصادية وتماشيا مع نسب التضخم.
وبالتالي لا يجوز أن نقول علي تلك الحكومة، حكومة جباية، بل على العكس، فهى التي تحملت مهمة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم من البرلمان أيضا، وأنقذتنا من مصير دول أخرى مثل لبنان، وبالتالي لا يمكن لأحد أن ينكر ذلك الدور المهم للحكومة، حيث يحسب ذلك للحكومة الحالية، مهما كان هناك ضعف أداء في بعض القطاعات، إلا أن قرار مثل قرار تعويم الجنيه، في حد ذاته، كان قرارا اقتصاديا جريئا.
وكان هناك تخوفات من جانب البعض بشأنه، إلا أنه في النهاية أثبت الواقع أنه كان قرارا صحيحا مائة في المائة، وهنا أشير ثانية، إلى أنه لولا تلك القرارات والإجراءات الاقتصادية، التي اتخذتها الحكومة، لكان وضعنا الاقتصادى سيئا جدا.
*وما السبب في ارتفاع تلك النسبة من وجهة نظركم؟
انخفاض معدل الإنتاج، والعائد من ورائه، ولكن بالفعل هناك خطوات جادة وحقيقية من جانب الحكومة وبدعم كامل من مجلس النواب، لتعظيم نسبة الإيرادات غير الضريبية، سواء من شركات وهيئات اقتصادية وغيرها، ونقوم في مجلس النواب بالتنسيق والمناقشة المستمرة مع الحكومة في ذلك الملف، ونتفق معها في بعض المحاور ونختلف ونصطدم مع الحكومة في بعض الأحيان.
*وكيف ترى معدل زيادة الرسوم في مصر، مقارنة بباقى الدول؟
تعد مصر من أقل دول العالم في فرض الرسوم، وكذلك أقل قيمة لتلك الرسوم مقارنة بباقى الدول، فأقل رسم في دول العالم لايقل عن ١٠ دولار، وكذلك الضرائب، تعد مصر من اقل الدول فرضا للضرائب، وطبعا هناك عدد من الدول لا يوجد بها فرض ضرائب نظرا لظروفها الاقتصادية الخاصة، ولكن بشكل عام معدل الضرائب في مصر منخفض.
ولكن قيمة ١٠ دولارات في تلك الدول هي قيمة منخفضة، مقارنة بمستوى الدخل هناك، بخلاف الوضع في مصر، فهل تجوز المقارنة بهذا الشكل؟ وبالفعل هناك اختلاف في مستوى الدخل، ولكن قياسا على قيمة الدولار، في مختلف الدول، تصبح الرسوم لدينا غير مرتفعة.
*كيف قرأت أزمة قانون الشهر العقارى، وغضب المواطنين من ارتفاع الرسوم، قبل تدخل الرئيس بتوجيهه الحكومة بإرجاء تطبيق القانون؟
أولا أزمة قانون الشهر العقارى، لم تكن في ارتفاع الرسوم، بل كانت في ربط توصيل المرافق للوحدة السكنية، بالتسجيل في الشهر العقارى، وهو الأمر الذي كان جديدا بالقانون وتسبب في الأزمة، أما بالنسبة للرسوم فهى عبارة عن نسب متدرجة حسب المساحات، وهو أمر معمول به في كل مكان.
وأؤكد ثانية أننا في ظل ظروف خاصة، بسبب تطبيق الإصلاح الإقتصادى، ولاسيما في ظل أزمة كورونا، التي اثرت بشكل كبير على كافة الإيرادات، وأثرت على دول كبرى.
*باعتباركم وكيلا للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، هل سيكون هناك ارتفاع جديد في الرسوم خلال الفترة المقبلة؟
بالفعل سيكون هناك ارتفاع في قيمة الرسوم، التي لم تتغير منذ خمسين وستين عاما، في إطار مراجعة الرسوم الواردة في مختلف القوانين بالجهات والقطاعات المختلفة، ولكن أؤكد أن ما تم تغييره في قيمة الرسوم خلال الفترة الماضية، لن يتم تغييره في الوقت الحالي.
*وما االذى ينقصنا لزيادة الإنتاج وزيادة حصيلة الإيرادات غير الضريبية من وجهة نظركم؟
ينقصنا تعظيم دور الهيئات الخدمية والاقتصادية والشركات، بحيث يتم وقف نزيف خسائرها وزيادة قيمة إيراداتها، حتى نتمكن من زيادة حصيلة الإيرادات غير الضريبية الناتجة من زيادة الإنتاج.
*وماذا عن توقعاتكم بشأن الموازنة الجديدة للدولة للعام المالى الجديد؟
أتوقع أن تتميز تلك الموازنة بارتفاع نسب مخصصات الباب السادس بها وهو المتعلق بالاستثمارات، حيث تسعى الدولة لزيادة ضخ المشروعات لتنشيط السوق الاقتصادى والحد من حركة الركود وتوفير فرص عمل.
*وهل تتوقع أن يكون بتلك الموازنة، فرض رسوم جديدة أو زيادة ضرائب جديدة؟
بالنسبة للضرائب، لا أتوقع أن يكون هناك زيادة جديدة، أما بالنسبة للرسوم، فكما ذكرت، من الوارد أن يتم تحريك أي من الرسوم التي لم تتغير منذ عشرات السنوات، وهو أمر طبيعى.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
