الحبس سنتين لصيدلي اختلس مليون و300 ألف من مستشفى تأمين صحى
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع
الخامس صيدلي اختلس مليونا و300 ألف جنيه من مستشفى تابع للهيئة العامة للتامين
الصحي بالحبس سنتين وتغريمه مبلغ 448 ألفًا و205 جنيهات ورد نفس المبلغ.
صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وتامر محمد رياض وهيثم محمود.
الكسب غير المشروع
وكشف قرار الإحالة الصادر من شئون الكسب غير المشروع برئاسة المستشار مؤمن سالمان رئيس هيئة الفحص والتحقيق أن المتهم "طه. م"، كيميائي صيدلة، علي الدرجة الثانية بأحد المستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، أنه في غضون الفترة من 1998 وحتى 2017 بدائرة قسم أول القاهرة الجديدة بصفته من الخاضعين لاحكام قانون الكسب غير المشروع حصل لنفسه وزوجته "غادة. ر" على كسب غير مشروع مقداره 1288085 جنيه (مليون ومائتان وثمانية وثمانون ألف جنيه وخمسة وثمانون جنيه) عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر وزيادة طارئة في ثروته بعد تولية الوظيفة العامة ولا تتناسب مع موارده طبقا لما ورد بتقرير لجنة الخبراء حال كون عمله مما يتيح له فرصة الاستغلال وقد عجز عن إثبات مصدر مشروع لها.
المبلغ المختلس
وأضاف قرار الإحالة بيان المبلغ المختلس مبلغ مقداره 1001885 جنيه (مليون جنيه وألف وثماني مائة وخمسة وثمانون جنيه) مصروفات غير معلومة المصدر عبارة عن أثمان العقارات والسيارات المملوكة له ولزوجته، ومبلغ مقداره 286200 جنيه (مائتان وستة وثمانون ألف ومائتي جنيه) يمثل قدر الزيادة التي طرأت على عناصر الذمة المالية "العقارات والسيارات".
محكمة النقض
وكان أكد مصدر قضائي بمحكمة النقض: أن هناك فرقا بين الحبس والسجن، مشيرا إلى أن الحبس هو العقوبة الوحيدة السالبة للحرية في مواد الجنح ويجب ألا تقل مدته عن 24 ساعة وألا تزيد عن 3 سنوات كما أنه التوقيف المؤقت على ذمة التحقيق ومن لم تجر محاكمته.
وأوضح أن السجن هو أخف عقوبة مقررة للجنايات ويتم فيه وضع المحكوم عليه داخل أحد السجون العمومية وتشغيله بها ويجب ألا تقل مدته عن 3 سنوات ولا تزيد عن 15 عاما، كما أنه العقوبة بنهاية القضية والتي تحكم بها المحكمة.
وأضاف المصدر أن الحبس والسجن كلاهما من العقوبات الأصلية السالبة للحرية، ويكون الفرق بينهما في المدة؛ إذ إن الحبس هي عقوبة سالبة للحرية تبدأ من24 ساعة إلى 3 سنوات، فالحبس هي عقوبة أصلية في مادة الجنح كما أن السجن عقوبة جنائية تنطق بها محكمة الجنايات وعقوبة الحبس تنطق بها محاكم الجنح.
أما عن الحالة التي تتحول خلالها جناية الاختلاس إلى جنحة فقال إذا كانت غير مصحوبة بنية التملك، موضحا أن الفرق بين الاختلاس والاستيلاء، الأول يقع على أموال أو أوراق عامة وجدت في حيازة الموظف بسبب وظيفته، أما الاستيلاء فيقع على أموال أو أوراق عامة غير موجود في حيازة الموظف لكن بسبب وظيفته.
صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وتامر محمد رياض وهيثم محمود.
الكسب غير المشروع
وكشف قرار الإحالة الصادر من شئون الكسب غير المشروع برئاسة المستشار مؤمن سالمان رئيس هيئة الفحص والتحقيق أن المتهم "طه. م"، كيميائي صيدلة، علي الدرجة الثانية بأحد المستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، أنه في غضون الفترة من 1998 وحتى 2017 بدائرة قسم أول القاهرة الجديدة بصفته من الخاضعين لاحكام قانون الكسب غير المشروع حصل لنفسه وزوجته "غادة. ر" على كسب غير مشروع مقداره 1288085 جنيه (مليون ومائتان وثمانية وثمانون ألف جنيه وخمسة وثمانون جنيه) عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر وزيادة طارئة في ثروته بعد تولية الوظيفة العامة ولا تتناسب مع موارده طبقا لما ورد بتقرير لجنة الخبراء حال كون عمله مما يتيح له فرصة الاستغلال وقد عجز عن إثبات مصدر مشروع لها.
المبلغ المختلس
وأضاف قرار الإحالة بيان المبلغ المختلس مبلغ مقداره 1001885 جنيه (مليون جنيه وألف وثماني مائة وخمسة وثمانون جنيه) مصروفات غير معلومة المصدر عبارة عن أثمان العقارات والسيارات المملوكة له ولزوجته، ومبلغ مقداره 286200 جنيه (مائتان وستة وثمانون ألف ومائتي جنيه) يمثل قدر الزيادة التي طرأت على عناصر الذمة المالية "العقارات والسيارات".
محكمة النقض
وكان أكد مصدر قضائي بمحكمة النقض: أن هناك فرقا بين الحبس والسجن، مشيرا إلى أن الحبس هو العقوبة الوحيدة السالبة للحرية في مواد الجنح ويجب ألا تقل مدته عن 24 ساعة وألا تزيد عن 3 سنوات كما أنه التوقيف المؤقت على ذمة التحقيق ومن لم تجر محاكمته.
وأوضح أن السجن هو أخف عقوبة مقررة للجنايات ويتم فيه وضع المحكوم عليه داخل أحد السجون العمومية وتشغيله بها ويجب ألا تقل مدته عن 3 سنوات ولا تزيد عن 15 عاما، كما أنه العقوبة بنهاية القضية والتي تحكم بها المحكمة.
وأضاف المصدر أن الحبس والسجن كلاهما من العقوبات الأصلية السالبة للحرية، ويكون الفرق بينهما في المدة؛ إذ إن الحبس هي عقوبة سالبة للحرية تبدأ من24 ساعة إلى 3 سنوات، فالحبس هي عقوبة أصلية في مادة الجنح كما أن السجن عقوبة جنائية تنطق بها محكمة الجنايات وعقوبة الحبس تنطق بها محاكم الجنح.
أما عن الحالة التي تتحول خلالها جناية الاختلاس إلى جنحة فقال إذا كانت غير مصحوبة بنية التملك، موضحا أن الفرق بين الاختلاس والاستيلاء، الأول يقع على أموال أو أوراق عامة وجدت في حيازة الموظف بسبب وظيفته، أما الاستيلاء فيقع على أموال أو أوراق عامة غير موجود في حيازة الموظف لكن بسبب وظيفته.
