خطة إسرائيل لتزييف الحقائق أمام الجنائية الدولية
حالة من الغضب والهياج تجتاح إسرائيل على خلفية وصول رسائل من الجنائية الدولية تتعلق باتهام تل أبيب بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية فكيف تخطط إسرائيل للرد؟.
وإسرائيل أمامها مهلة 30 يوما للرد على الرسائل المقدمة من المحكمة الجنائية الدولية والتي تتعلق باتهامات ارتكاب جرائم حرب في فلسطين، وتل أبيب غاضبة من الرسائل وتقول أنها ستوفر الحماية لكل مواطنيها.
عرقلة التحقيقات
وتبذل إسرائيل جهودا جبارة لعرقلة التحقيقات ضدها والتي تشمل اللجوء إلى دول كبري لمساعدتها في تزييف الحقائق بشأن الجرائم المتهمة فيها والتي ارتكبتها بالفعل بما في ذلك، وفي هذا الصدد كتب الرئيس الإسرائيلي رؤفين ريفلين مقالا في صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، يطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التعاون معه لعرقلة التحقيقات ضد إسرائيل.
وفي إطار الدعاية والبروباجندا الصهيونية حاول تجميل وجه إسرائيل القبيح بل وشن هجوما ضد محكمة العدل الدولية وضد التحقيق الذي نشرته ووصفها بـ الإفلاس الأخلاقي والقانوني.
ودعا الرئيس الإسرائيلي فرنسا والدول الأوروبية الأخرى إلى الوقوف إلى جانب إسرائيل و معارضة قرار لاهاى.
تهديد الفلسطينيين
من جهة أخرى، لجأت إسرائيل إلى أسلوب تهديد الفلسطينين إذا فكروا في التعاون مع لاهاى، وحذرت الحكومة الإسرائيلية السلطة من تعاونها من خلال تقديم معلومات للمحكمة الدولية قد تسرع فى إجراءات التحقيق، حيث هددت السلطة بوقف العمل باستئناف المفاوضات والتضييق الاقتصادى فى الضفة الغربية إذا تعاونت مع الجنائية الدولية.
اللجوء لواشنطن
كما أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قرر أيضًا اللجوء إلى واشنطن للوقوف جانبه في هذا الصدد، وبالفعل لبت النداء واعترضت وزارة الخارجية الأمريكية على القرار وقالت: "لدينا مخاوف جدية بشأن محاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة ولايتها القضائية على الأفراد الإسرائيليين، لقد اتخذت الولايات المتحدة دائما الموقف القائل إن اختصاص المحكمة يجب أن يقتصر على الدول التي وافقت على إنشائها أو تلك التي يُحيلها إليها مجلس الأمن الدولي".
اليسار
ويوجد أصوات يسارية إسرائيلة ترحب بالقرار، حيث أقر رئيس حزب "ميرتس" اليساري الإسرائيلي، نيتسان هوروفيتس، بأن قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم حرب إسرائيلية ارتكبت في الأراضي الفلسطينية كان مبررا، مشيرًا إلى أن الحل بالنسبة لإسرائيل ليس في وصف محكمة لاهاي بمعاداة السامية، كما فعل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إنما في الدخول بمفاوضات مع الفلسطينيين لإيجاد حل حتى لا يكون هناك سبب لمثل هذا التحقيق الدولي.
اتفاق روما
مع العلم إنه إذا صدر قرار بملاحقة المسؤولين الإسرائيليين، يجب على الدول التي وقعت على اتفاق روما لإنشاء المحكمة الدولية أن يسلموا هؤلاء الأشخاص إذا ما تواجدوا على أراضيهم، وذلك بالرغم من عدم اعتراف تل أبيب بهذه المحكمة.
ومن صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية ملاحقة الأشخاص المتهمين بارتكاب إبادات أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب ارتكبت بعد الأول من يوليو 2002 وهو تاريخ دخول معاهدة تأسيسها حيز التنفيذ.
وإسرائيل أمامها مهلة 30 يوما للرد على الرسائل المقدمة من المحكمة الجنائية الدولية والتي تتعلق باتهامات ارتكاب جرائم حرب في فلسطين، وتل أبيب غاضبة من الرسائل وتقول أنها ستوفر الحماية لكل مواطنيها.
عرقلة التحقيقات
وتبذل إسرائيل جهودا جبارة لعرقلة التحقيقات ضدها والتي تشمل اللجوء إلى دول كبري لمساعدتها في تزييف الحقائق بشأن الجرائم المتهمة فيها والتي ارتكبتها بالفعل بما في ذلك، وفي هذا الصدد كتب الرئيس الإسرائيلي رؤفين ريفلين مقالا في صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، يطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التعاون معه لعرقلة التحقيقات ضد إسرائيل.
وفي إطار الدعاية والبروباجندا الصهيونية حاول تجميل وجه إسرائيل القبيح بل وشن هجوما ضد محكمة العدل الدولية وضد التحقيق الذي نشرته ووصفها بـ الإفلاس الأخلاقي والقانوني.
ودعا الرئيس الإسرائيلي فرنسا والدول الأوروبية الأخرى إلى الوقوف إلى جانب إسرائيل و معارضة قرار لاهاى.
تهديد الفلسطينيين
من جهة أخرى، لجأت إسرائيل إلى أسلوب تهديد الفلسطينين إذا فكروا في التعاون مع لاهاى، وحذرت الحكومة الإسرائيلية السلطة من تعاونها من خلال تقديم معلومات للمحكمة الدولية قد تسرع فى إجراءات التحقيق، حيث هددت السلطة بوقف العمل باستئناف المفاوضات والتضييق الاقتصادى فى الضفة الغربية إذا تعاونت مع الجنائية الدولية.
اللجوء لواشنطن
كما أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قرر أيضًا اللجوء إلى واشنطن للوقوف جانبه في هذا الصدد، وبالفعل لبت النداء واعترضت وزارة الخارجية الأمريكية على القرار وقالت: "لدينا مخاوف جدية بشأن محاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة ولايتها القضائية على الأفراد الإسرائيليين، لقد اتخذت الولايات المتحدة دائما الموقف القائل إن اختصاص المحكمة يجب أن يقتصر على الدول التي وافقت على إنشائها أو تلك التي يُحيلها إليها مجلس الأمن الدولي".
اليسار
ويوجد أصوات يسارية إسرائيلة ترحب بالقرار، حيث أقر رئيس حزب "ميرتس" اليساري الإسرائيلي، نيتسان هوروفيتس، بأن قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم حرب إسرائيلية ارتكبت في الأراضي الفلسطينية كان مبررا، مشيرًا إلى أن الحل بالنسبة لإسرائيل ليس في وصف محكمة لاهاي بمعاداة السامية، كما فعل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إنما في الدخول بمفاوضات مع الفلسطينيين لإيجاد حل حتى لا يكون هناك سبب لمثل هذا التحقيق الدولي.
اتفاق روما
مع العلم إنه إذا صدر قرار بملاحقة المسؤولين الإسرائيليين، يجب على الدول التي وقعت على اتفاق روما لإنشاء المحكمة الدولية أن يسلموا هؤلاء الأشخاص إذا ما تواجدوا على أراضيهم، وذلك بالرغم من عدم اعتراف تل أبيب بهذه المحكمة.
ومن صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية ملاحقة الأشخاص المتهمين بارتكاب إبادات أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب ارتكبت بعد الأول من يوليو 2002 وهو تاريخ دخول معاهدة تأسيسها حيز التنفيذ.
