آخر تطورات إلغاء عقوبة الجلد في السعودية
على مدار العام الماضي واصلت السعودية تنفيذ أجندة المملكة في التنمية المستدامة ورؤية 2030، وكذلك إلغاء عقوبة الجلد.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء السعودي الدكتور وليد الصمعاني أكد في مايو الماضي تعميما إلى المحاكم السعودية لبدء سريان القرار الصادر عن المحكمة العليا المتضمن «على المحاكم - في سياق عقوبة الجلد التعزيرية - الاكتفاء بالسجن أو الغرامة أو بهما معا، أو عقوبات بديلة بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن».
وكانت المحكمة العليا في السعودية أصدرت توجيهات تقضي بإعداد تقرير مبادئ عامة في المسائل المتصلة بالقضاء وبشأن دراسة الهيئة العامة للمحكمة العليا لعقوبة الجلد التعزيرية وما صاحب ذلك من آثار استنادا إلى المادة الـ13 من نظام القضاء السعودي.
عقوبات بديلة
وتأتي هذه القرارات وسط ترحيب مختصون في الشأن العدلي والحقوقي بقرار إيقاف إصدار الحكم بعقوبة الجلد في العقوبات التعزيرية، واعتبروها خطوة مهمة نحو التحديث والإصلاح والاستعاضة عن الجلد بالعقوبات البديلة ذات النفع العام.
وسبق وان نشرت صحيفة عكاظ السعودية تقريرا حول صدور قرارات بالعفو عن كافة من صدر بحقهم حكم بالجلد التعزيري، ما لم يطبق الحكم عليهم من إمارات المناطق، وذلك للأحكام التي صدرت قبل صدور المبدأ المقر من المحكمة العليا القاضي بإلغاء عقوبة الجلد التعزيري.
السجن أو الغرامة
ولفت التقرير إلى أن المبدأ القضائي الصادر بقرار الهيئة العامة للمحكمة العليا، قرر فيه بالأغلبية أن على المحاكم عدم الحكم بعقوبة الجلد في العقوبات التعزيرية، والاكتفاء في العقوبات التعزيرية بالسجن أو الغرامة أو بهما معاً، أو عقوبات بديلة.
5000 جلدة
وتنفيذا للقرار أصدرت محكمة الاستئناف في جدة الثلاثاء الماضي قرارا نهائيا بنقض حكم صدر على مدان في جريمة ترويج مخدرات تضمن الحكم بجلده تعزيرا 5 آلاف جلدة.
وقررت «الاستئناف» بحسب صحيفة عكاظ السعودية شطب عقوبة الجلد والاكتفاء بالسجن والغرامة المحكوم بها وفق نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، واستندت الدائرة في قرار نقضها على تعليمات المجلس الأعلى للقضاء الذي قضى بأن على المحاكم في سياق العقوبة التعزيرية الاكتفاء بالسجن، أو الغرامة، أو بهما معا، أو عقوبات بديلة بحسب ما يراه ولي الأمر من أنظمة وقرارات.
وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر في قضية ترويج المخدرات محمولا على أسبابه لجميع بنود الحكم، عدا ما يتعلق بالجلد في القضية التي أقامتها النيابة العامة ضد 4 مواطنين طالبت فيها بإيقاع عقوبة القتل بحق 3 منهم والسجن للرابع.
وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الذي تضمن صرف النظر عن قتل أي من المتهمين تعزيرا، وإدانة الأول بما نسب إليه من جلب ما وزنه 3 آلاف جرام من نبات الماريجوانا المحظورة بقصد الترويج، ومعاقبته على ذلك بسجنه خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، وتغريمه مبلغ 100 ألف ريال، ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء محكوميته بالسجن، ونقض حكم الجلد المتضمن 5 آلاف جلدة.
إلغاء نظام الكفيل
ومطلع الأسبوع الجاري أعلنت السلطات السعودية بدء تطبيق إلغاء نظام الكفيل المطبق في المملكة منذ سنوات.
وجاء ذلك مع دخول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص حيز التنفيذ، وهي المبادرة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية في نوفمبر الماضي.
وكانت وزارة الموارد البشرية السعودية أعلنت أن الخدمات التي تقدمها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تتمثل في "خدمة التنقل الوظيفي التي تتيح للعامل الوافد الانتقال عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل".
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء السعودي الدكتور وليد الصمعاني أكد في مايو الماضي تعميما إلى المحاكم السعودية لبدء سريان القرار الصادر عن المحكمة العليا المتضمن «على المحاكم - في سياق عقوبة الجلد التعزيرية - الاكتفاء بالسجن أو الغرامة أو بهما معا، أو عقوبات بديلة بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن».
وكانت المحكمة العليا في السعودية أصدرت توجيهات تقضي بإعداد تقرير مبادئ عامة في المسائل المتصلة بالقضاء وبشأن دراسة الهيئة العامة للمحكمة العليا لعقوبة الجلد التعزيرية وما صاحب ذلك من آثار استنادا إلى المادة الـ13 من نظام القضاء السعودي.
عقوبات بديلة
وتأتي هذه القرارات وسط ترحيب مختصون في الشأن العدلي والحقوقي بقرار إيقاف إصدار الحكم بعقوبة الجلد في العقوبات التعزيرية، واعتبروها خطوة مهمة نحو التحديث والإصلاح والاستعاضة عن الجلد بالعقوبات البديلة ذات النفع العام.
وسبق وان نشرت صحيفة عكاظ السعودية تقريرا حول صدور قرارات بالعفو عن كافة من صدر بحقهم حكم بالجلد التعزيري، ما لم يطبق الحكم عليهم من إمارات المناطق، وذلك للأحكام التي صدرت قبل صدور المبدأ المقر من المحكمة العليا القاضي بإلغاء عقوبة الجلد التعزيري.
السجن أو الغرامة
ولفت التقرير إلى أن المبدأ القضائي الصادر بقرار الهيئة العامة للمحكمة العليا، قرر فيه بالأغلبية أن على المحاكم عدم الحكم بعقوبة الجلد في العقوبات التعزيرية، والاكتفاء في العقوبات التعزيرية بالسجن أو الغرامة أو بهما معاً، أو عقوبات بديلة.
5000 جلدة
وتنفيذا للقرار أصدرت محكمة الاستئناف في جدة الثلاثاء الماضي قرارا نهائيا بنقض حكم صدر على مدان في جريمة ترويج مخدرات تضمن الحكم بجلده تعزيرا 5 آلاف جلدة.
وقررت «الاستئناف» بحسب صحيفة عكاظ السعودية شطب عقوبة الجلد والاكتفاء بالسجن والغرامة المحكوم بها وفق نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، واستندت الدائرة في قرار نقضها على تعليمات المجلس الأعلى للقضاء الذي قضى بأن على المحاكم في سياق العقوبة التعزيرية الاكتفاء بالسجن، أو الغرامة، أو بهما معا، أو عقوبات بديلة بحسب ما يراه ولي الأمر من أنظمة وقرارات.
وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر في قضية ترويج المخدرات محمولا على أسبابه لجميع بنود الحكم، عدا ما يتعلق بالجلد في القضية التي أقامتها النيابة العامة ضد 4 مواطنين طالبت فيها بإيقاع عقوبة القتل بحق 3 منهم والسجن للرابع.
وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الذي تضمن صرف النظر عن قتل أي من المتهمين تعزيرا، وإدانة الأول بما نسب إليه من جلب ما وزنه 3 آلاف جرام من نبات الماريجوانا المحظورة بقصد الترويج، ومعاقبته على ذلك بسجنه خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، وتغريمه مبلغ 100 ألف ريال، ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء محكوميته بالسجن، ونقض حكم الجلد المتضمن 5 آلاف جلدة.
إلغاء نظام الكفيل
ومطلع الأسبوع الجاري أعلنت السلطات السعودية بدء تطبيق إلغاء نظام الكفيل المطبق في المملكة منذ سنوات.
وجاء ذلك مع دخول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص حيز التنفيذ، وهي المبادرة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية في نوفمبر الماضي.
وكانت وزارة الموارد البشرية السعودية أعلنت أن الخدمات التي تقدمها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تتمثل في "خدمة التنقل الوظيفي التي تتيح للعامل الوافد الانتقال عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل".
