تطورات أزمة سد النهضة.. تعنت إثيوبي وثبات مصري وتأكيد سوداني بحماية الأمن القومي
جدد السودان اليوم الخميس، دعوته إلى احترام القوانين فيما يتعلق بملف سد النهضة الشائك وأعلن المهندس مصطفى حسين الزبير رئيس الفريق الفني المفاوض في سد النهضة أن السودان تسلم ردوداً ايجابية جداً من كل الأطراف التي دعيت للتوسط الرباعي حول مباحثات سد النهضة وهي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الامريكية بالإضافة للاتحاد الأفريقي الذي يرعى المفاوضات أصلا.
وأضاف أن كل الأطراف قد رحبت بدعوة السودان للوساطة الرباعية، التي تدعمها مصر بقوة وأعربت الأطراف الدولية عن استعدادها للقيام بدور تسهيل التفاوض والوساطة فيه واتاحة خبراتهم الفنية والقانونية والسياسية للتقريب بين وجهات نظر الدول الثلاث.
وقال رئيس الفريق الفني السوداني إن الوساطة الرباعية ستعزز وتدعم جهود الاتحاد الأفريقي برئاسة الكونغو الديموقراطية وصولاً لاتفاق قانوني ملزم ومرض للأطراف الثلاثة حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وأوضح المهندس مصطفى الزبير أن إعلان وزارة المياه والري والكهرباء الإثيوبية إصرارها على الملء الثاني في يوليو القادم دون التوصل لاتفاق يعني تمادي إثيوبيا في موقفها الأمر الذي يعتبر مخالفاً للقانون الدولي فيما يتعلق باستخدام مصادر المياه العابرة للحدود ويتنافى مع اتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه من قبل رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015 حول ملء وتشغيل سد النهضة.
ودعا الزبير، الجارة إثيوبيا للاحتكام إلى صوت العقل واحترام القوانين الدولية الراعية فيما يخص المياه العابرة للحدود والإلتزام بمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للمياه دون إحداث ضرر ذي شأن للدول المتشاطئة والتعاون في تبادل المعلومات والتفاوض بحسن نية للتوصل لإتفاق قانوني ملزم لكل الأطراف.
وتابع أن قيام إثيوبيا بالملء الثاني بصورة أحادية يشكل تهديداً مباشراً على حياة 20 مليون مواطن سوداني يعيشون على ضفتي النيل الأزرق والنيل الرئيسي، كما ينجم عن ذلك الفعل الأحادي مخاطر جدية على منشآتنا الحيوية من سدود وبنية تحتية وأنشطة زراعية وصناعية قائمة ، ونؤكد بأن السودان في كل الأحوال قادر على حماية أمنه القومي وموارده وسلامة بنياته التحتية.
كما جدد السودان اليوم الخميس، دعوته إلى احترام القوانين فيما يتعلق بملف سد النهضة الشائك.
وأكد رئيس الفريق الفني السوداني المفاوض في سد النهضة أن إعلان إثيوبيا إصرارها على الملء الثاني في يوليو القادم دون اتفاق مع الدول المعنية يعني تماديها في موقفها المخالف للقانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ مع مصر والسودان مشددا على أن بلاده قادرة في كل الأحوال على حماية أمنها القومي ومواردها.
وبعث رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ومسؤول الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل ورئيس الكونغو فليكس تشيسكيدى بصفته رئيسا للاتحاد الإفريقي، مطالبا التدخل للعب دور الوسيط في المفاوضات.
وكان وزير الري السوداني ياسر عباس أعلن أن بلاده قدمت مقترحا حظي بمساندة قوية من مصر لتوسيع مظلة المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي بضم الأمم المتحدة من أجل كسر جمود المفاوضات ومساعدة الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا على التوصل لاتفاق قانوني مُلزم بشأن ملء وتشغيل السد.
وأضاف عباس على هامش زيارته إلى القاهرة مؤخرا أن ملء سد النهضة دون اتفاق يشكل تهديدا مباشرا لحياة أكثر من 20 مليون مواطن سوداني يعيشون على ضفتي النيل الأزرق والنيل الرئيسي.
وشدد على أن بلاده تعمل جاهدة للتوصل لاتفاق قبل شروع إثيوبيا في الملء الثاني للسد "لذا اقترحت توسيع دائرة المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي"، مؤكدا أنه إذا فشلت تلك المساعي فمن حق السودان الدفاع عن أمنه القومي ومواطنيه عبر جميع السبل المشروعة التي تكفلها القوانين الدولية.
وأضاف عباس: ليس هناك مستجدات كثيرة في مسار المفاوضات خلال الفترة القليلة الماضية منذ أن توقفت في 10 يناير الماضي، ومن ثم قدم السودان مقترحا حظي بمساندة قوية من مصر لتوسيع مظلة المفاوضات بضم الأمم المتحدة للمراقبين الحاليين وهم "الاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية"، حتى تتحول الأطراف الأربعة من مراقبين إلى مسهلين ووسطاء لكسر جمود المفاوضات ومساعدة الدول الثلاث على التوصل لاتفاق قانوني مُلزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا، ويخاطب مخاوفهم".
وأشار الوزير السوداني إلى أن عدم وجود اتفاق حول آلية الملء والتشغيل للسد، فضلا عن تبادل البيانات بصورة منتظمة يؤثر ذلك سلبا على تشغيل وسلامة سد الروصيرص بالسودان، والذي لا تتعدى سعته التخزينية 10% من سعة سد النهضة، لقرب المسافة التي تفصل بينهما التي لا تتعدى 100 كيلو متر فقط، وتبعد بحيرة سد الروصيرص أقل من 20 كيلومترا من سد النهضة ما يحد من قدرة السودان على التخطيط الجيد لتشغيل السد مما يؤثر سلبا على حياة المواطنين في جميع أنشطتهم من مياه الري إلى مياه الشرب، وتوليد الكهرباء والبنى التحتية، وليس في خزان الرصيرص فحسب، بل في جميع شبكة الخزانات والمنشآت المائية السودانية على النيل الأزرق والنيل الرئيسي.
وتابع: اقترح السودان تشكيل الرباعية الدولية للوساطة، لعدة أسباب أهمها عدم جدوى منهجية وآلية التفاوض المتبعة سابقا، وعدم إعطاء دور فاعل للخبراء للتقريب بين وجهات نظر الأطراف الثلاثة» ولأن السودان هو المتضرر الأول من عدم الوصول لاتفاق لذا كان حريصا على البحث عن بدائل تُمكن الأطراف الثلاثة من التوافق، وذلك بإشراك جهات مؤثرة كانت شريكا في المفاوضات بصفة مراقب بالإضافة للاتحاد الإفريقي، ومن ثم هما على دراية كاملة بجميع مراحل التفاوض السابقة وتم إضافة الأمم المتحدة بما تمثله من ثقل وتمثيل للدول الأخرى".
وأضاف وزير الري السوداني: الجانب الإثيوبي يحاول بهذه المواقف إقحام ملف آخر لا علاقة له بسد النهضة، وهو تقاسم المياه والذي لم يكن من الأساس ضمن بنود التفاوض، ولم يتم التطرق إليه في اتفاق إعلان المبادئ المُوقع بين الدول الثلاث عام 2015، والذي اقتصر على ملء وتشغيل سد النهضة فقط، كما تتوهم إثيوبيا بصورة خاطئة أن الاتفاق على ملء وتشغيل السد قد يضع قيودا على استخدامها لمياه النيل مستقبلا، في الوقت الذي أكد فيه السودان ومصر احترامهما لحق إثيوبيا فى تطوير استخدام مواردها المائية في المستقبل وفقا لمبادئ القانون الدولي، ونرى أن غياب الإرادة السياسية هو السبب فى عدم الوصول لاتفاق".
وقال عباس: الخرطوم والقاهرة اتفقا على ضرورة التوصل لاتفاق قانونى مُلزم وعادل للدول الثلاث لملء وتشغيل سد النهضة، وإن ملء سد النهضة دون اتفاق يُشكل تهديدا مباشرا لحياة أكثر من 20 مليون مواطن سودانى يعيشون على ضفتى النيل الأزرق والنيل الرئيسى، من الروصيرص وحتى مدينة عطبرة، لذا اقترح السودان توسيع وترفيع آلية المفاوضات، ونأمل أن يتبنى الاتحاد الإفريقى برئاسة جمهورية الكونغو الديموقراطية حاليا ذلك المقترح".
وأضاف: نحن نأمل فى التوصل لاتفاق قانونى مُلزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة ونعمل من أجل ذلك، مع الالتزام بالقانون الدولى وذلك لعدم إلحاق الضرر بالسودان ومواطنيه وأمنه القومى، ونرى التفاوض مع حُسن النوايا والإرادة السياسية الفاعلة هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق ذلك الهدف، وأن الهدف نفسه قابل للتحقق قبيل شهر يوليو القادم".
وتابع: السودان يعمل جاهدا للتوصل لاتفاق قبل شروع إثيوبيا فى الملء الثانى للسد، لذا اقترحنا توسيع دائرة المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقى، فإذا فشلت تلك المساعى فمن حقنا الدفاع عن أمن السودان القومى ومواطنيه عبر جميع السُبل المشروعة التى تكفلها لنا القوانين الدولية".
وقال وزير الري السوداني السودان ومصر دولتان شقيقتان، ولدينا علاقات طيبة في مختلف مجالات تبادل الخبرات الفنية وتطوير الكوادر الفنية، لتحسين سُبل استخدام الموارد المائية من أجل فائدة مواطني البلدين، والتي تنعكس بشكل إيجابي على كل الإقليم، كما نعمل على التنسيق فى ملف سد النهضة للوصول لاتفاق قانونى مُلزم وعادل للدول الثلاث، ونشيد بموقف مصر الداعم لمقترح مع السودان في تكوين الوساطة الرباعية للتوصل إلى اتفاق مرض بشأن ذلك الملف".
وفي السياق شهدت زيارة الرئيس السيسي للسودان مؤخرا مباحثات مع رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان والدكتور عبد الله حدوك رئيس مجلس الوزراء تبادل الرؤى بشأن تطورات ملف سد النهضة، حيث تم التوافق على أن المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها ملف سد النهضة تتطلب أعلى درجات التنسيق بين مصر والسودان بوصفهما دولتي المصب اللتين ستتأثران بشكل مباشر بهذا السد، مع التشديد على رفض أي إجراءات أحادية تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل الأزرق، ومن ثم تعزيز الجهود الثنائية والإقليمية والدولية للتوصل لاتفاق شامل ومتكامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يكون ملزماً قانونياً ويحقق مصالح الدول الثلاث، ويحد من أضرار وآثار سد النهضة على مصر والسودان، خاصةً من خلال دعم المقترح السوداني لتشكيل رباعية دولية تشمل رئاسة الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط في هذا الملف.
كما أجرى الرئيس السيسي مؤخرا اتصالاً هاتفياً مع الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، والرئيس الحالى للاتحاد الأفريقي.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وكذلك التباحث حول مستجدات قضية سد النهضة.
وثمن الرئيس تشيسيكيدي من جانبه المسعى المصري الصادق والحثيث للوصول إلى حل متوازن لقضية سد النهضة يراعي مصلحة كافة الأطراف.
وأكد الرئيس الموقف المصري الثابت بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد قبل موسم الأمطار المقبل، وذلك لحفظ حقوق دول المصب المائية وحفاظاً على الاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى دعم مصر للمقترح السوداني بتشكيل رباعية دولية تحت رئاسة الاتحاد الأفريقي للتوسط في تلك القضية.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد الرئيس اعتزاز مصر بعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمعها بالكونغو الديمقراطية، وحرصها على تطوير تلك العلاقات على كافة الأصعدة، بما في ذلك مواصلة نقل الخبرات وبناء القدرات الكونغولية في جميع المجالات، إلى جانب دعم القطاعات التنموية بها، فضلاً عن تعزيز التنسيق الوثيق بين البلدين بشأن الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصةً في ضوء الرئاسة الكونغولية الحالية للاتحاد الأفريقي.
من جانبه، أكد الرئيس تشيسيكيدي حرص الكونغو الديمقراطية على الارتقاء بالتعاون مع مصر في مختلف المجالات، خاصةً في ظل الدور المحوري لمصر على مستوى القارة في صون الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية، وتقدير بلاده لمواقف مصر ومساندتها للكونغو الديمقراطية في المحافل الإقليمية والدولية، وكذا لجهود التنمية فيها، لاسيما من خلال ما تقدمه من دعم فني وبناء للكوادر والقدرات الكونغولية.
وأضاف أن كل الأطراف قد رحبت بدعوة السودان للوساطة الرباعية، التي تدعمها مصر بقوة وأعربت الأطراف الدولية عن استعدادها للقيام بدور تسهيل التفاوض والوساطة فيه واتاحة خبراتهم الفنية والقانونية والسياسية للتقريب بين وجهات نظر الدول الثلاث.
وقال رئيس الفريق الفني السوداني إن الوساطة الرباعية ستعزز وتدعم جهود الاتحاد الأفريقي برئاسة الكونغو الديموقراطية وصولاً لاتفاق قانوني ملزم ومرض للأطراف الثلاثة حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وأوضح المهندس مصطفى الزبير أن إعلان وزارة المياه والري والكهرباء الإثيوبية إصرارها على الملء الثاني في يوليو القادم دون التوصل لاتفاق يعني تمادي إثيوبيا في موقفها الأمر الذي يعتبر مخالفاً للقانون الدولي فيما يتعلق باستخدام مصادر المياه العابرة للحدود ويتنافى مع اتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه من قبل رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015 حول ملء وتشغيل سد النهضة.
ودعا الزبير، الجارة إثيوبيا للاحتكام إلى صوت العقل واحترام القوانين الدولية الراعية فيما يخص المياه العابرة للحدود والإلتزام بمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للمياه دون إحداث ضرر ذي شأن للدول المتشاطئة والتعاون في تبادل المعلومات والتفاوض بحسن نية للتوصل لإتفاق قانوني ملزم لكل الأطراف.
وتابع أن قيام إثيوبيا بالملء الثاني بصورة أحادية يشكل تهديداً مباشراً على حياة 20 مليون مواطن سوداني يعيشون على ضفتي النيل الأزرق والنيل الرئيسي، كما ينجم عن ذلك الفعل الأحادي مخاطر جدية على منشآتنا الحيوية من سدود وبنية تحتية وأنشطة زراعية وصناعية قائمة ، ونؤكد بأن السودان في كل الأحوال قادر على حماية أمنه القومي وموارده وسلامة بنياته التحتية.
كما جدد السودان اليوم الخميس، دعوته إلى احترام القوانين فيما يتعلق بملف سد النهضة الشائك.
وأكد رئيس الفريق الفني السوداني المفاوض في سد النهضة أن إعلان إثيوبيا إصرارها على الملء الثاني في يوليو القادم دون اتفاق مع الدول المعنية يعني تماديها في موقفها المخالف للقانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ مع مصر والسودان مشددا على أن بلاده قادرة في كل الأحوال على حماية أمنها القومي ومواردها.
وبعث رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ومسؤول الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل ورئيس الكونغو فليكس تشيسكيدى بصفته رئيسا للاتحاد الإفريقي، مطالبا التدخل للعب دور الوسيط في المفاوضات.
وكان وزير الري السوداني ياسر عباس أعلن أن بلاده قدمت مقترحا حظي بمساندة قوية من مصر لتوسيع مظلة المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي بضم الأمم المتحدة من أجل كسر جمود المفاوضات ومساعدة الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا على التوصل لاتفاق قانوني مُلزم بشأن ملء وتشغيل السد.
وأضاف عباس على هامش زيارته إلى القاهرة مؤخرا أن ملء سد النهضة دون اتفاق يشكل تهديدا مباشرا لحياة أكثر من 20 مليون مواطن سوداني يعيشون على ضفتي النيل الأزرق والنيل الرئيسي.
وشدد على أن بلاده تعمل جاهدة للتوصل لاتفاق قبل شروع إثيوبيا في الملء الثاني للسد "لذا اقترحت توسيع دائرة المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي"، مؤكدا أنه إذا فشلت تلك المساعي فمن حق السودان الدفاع عن أمنه القومي ومواطنيه عبر جميع السبل المشروعة التي تكفلها القوانين الدولية.
وأضاف عباس: ليس هناك مستجدات كثيرة في مسار المفاوضات خلال الفترة القليلة الماضية منذ أن توقفت في 10 يناير الماضي، ومن ثم قدم السودان مقترحا حظي بمساندة قوية من مصر لتوسيع مظلة المفاوضات بضم الأمم المتحدة للمراقبين الحاليين وهم "الاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية"، حتى تتحول الأطراف الأربعة من مراقبين إلى مسهلين ووسطاء لكسر جمود المفاوضات ومساعدة الدول الثلاث على التوصل لاتفاق قانوني مُلزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا، ويخاطب مخاوفهم".
وأشار الوزير السوداني إلى أن عدم وجود اتفاق حول آلية الملء والتشغيل للسد، فضلا عن تبادل البيانات بصورة منتظمة يؤثر ذلك سلبا على تشغيل وسلامة سد الروصيرص بالسودان، والذي لا تتعدى سعته التخزينية 10% من سعة سد النهضة، لقرب المسافة التي تفصل بينهما التي لا تتعدى 100 كيلو متر فقط، وتبعد بحيرة سد الروصيرص أقل من 20 كيلومترا من سد النهضة ما يحد من قدرة السودان على التخطيط الجيد لتشغيل السد مما يؤثر سلبا على حياة المواطنين في جميع أنشطتهم من مياه الري إلى مياه الشرب، وتوليد الكهرباء والبنى التحتية، وليس في خزان الرصيرص فحسب، بل في جميع شبكة الخزانات والمنشآت المائية السودانية على النيل الأزرق والنيل الرئيسي.
وتابع: اقترح السودان تشكيل الرباعية الدولية للوساطة، لعدة أسباب أهمها عدم جدوى منهجية وآلية التفاوض المتبعة سابقا، وعدم إعطاء دور فاعل للخبراء للتقريب بين وجهات نظر الأطراف الثلاثة» ولأن السودان هو المتضرر الأول من عدم الوصول لاتفاق لذا كان حريصا على البحث عن بدائل تُمكن الأطراف الثلاثة من التوافق، وذلك بإشراك جهات مؤثرة كانت شريكا في المفاوضات بصفة مراقب بالإضافة للاتحاد الإفريقي، ومن ثم هما على دراية كاملة بجميع مراحل التفاوض السابقة وتم إضافة الأمم المتحدة بما تمثله من ثقل وتمثيل للدول الأخرى".
وأضاف وزير الري السوداني: الجانب الإثيوبي يحاول بهذه المواقف إقحام ملف آخر لا علاقة له بسد النهضة، وهو تقاسم المياه والذي لم يكن من الأساس ضمن بنود التفاوض، ولم يتم التطرق إليه في اتفاق إعلان المبادئ المُوقع بين الدول الثلاث عام 2015، والذي اقتصر على ملء وتشغيل سد النهضة فقط، كما تتوهم إثيوبيا بصورة خاطئة أن الاتفاق على ملء وتشغيل السد قد يضع قيودا على استخدامها لمياه النيل مستقبلا، في الوقت الذي أكد فيه السودان ومصر احترامهما لحق إثيوبيا فى تطوير استخدام مواردها المائية في المستقبل وفقا لمبادئ القانون الدولي، ونرى أن غياب الإرادة السياسية هو السبب فى عدم الوصول لاتفاق".
وقال عباس: الخرطوم والقاهرة اتفقا على ضرورة التوصل لاتفاق قانونى مُلزم وعادل للدول الثلاث لملء وتشغيل سد النهضة، وإن ملء سد النهضة دون اتفاق يُشكل تهديدا مباشرا لحياة أكثر من 20 مليون مواطن سودانى يعيشون على ضفتى النيل الأزرق والنيل الرئيسى، من الروصيرص وحتى مدينة عطبرة، لذا اقترح السودان توسيع وترفيع آلية المفاوضات، ونأمل أن يتبنى الاتحاد الإفريقى برئاسة جمهورية الكونغو الديموقراطية حاليا ذلك المقترح".
وأضاف: نحن نأمل فى التوصل لاتفاق قانونى مُلزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة ونعمل من أجل ذلك، مع الالتزام بالقانون الدولى وذلك لعدم إلحاق الضرر بالسودان ومواطنيه وأمنه القومى، ونرى التفاوض مع حُسن النوايا والإرادة السياسية الفاعلة هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق ذلك الهدف، وأن الهدف نفسه قابل للتحقق قبيل شهر يوليو القادم".
وتابع: السودان يعمل جاهدا للتوصل لاتفاق قبل شروع إثيوبيا فى الملء الثانى للسد، لذا اقترحنا توسيع دائرة المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقى، فإذا فشلت تلك المساعى فمن حقنا الدفاع عن أمن السودان القومى ومواطنيه عبر جميع السُبل المشروعة التى تكفلها لنا القوانين الدولية".
وقال وزير الري السوداني السودان ومصر دولتان شقيقتان، ولدينا علاقات طيبة في مختلف مجالات تبادل الخبرات الفنية وتطوير الكوادر الفنية، لتحسين سُبل استخدام الموارد المائية من أجل فائدة مواطني البلدين، والتي تنعكس بشكل إيجابي على كل الإقليم، كما نعمل على التنسيق فى ملف سد النهضة للوصول لاتفاق قانونى مُلزم وعادل للدول الثلاث، ونشيد بموقف مصر الداعم لمقترح مع السودان في تكوين الوساطة الرباعية للتوصل إلى اتفاق مرض بشأن ذلك الملف".
وفي السياق شهدت زيارة الرئيس السيسي للسودان مؤخرا مباحثات مع رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان والدكتور عبد الله حدوك رئيس مجلس الوزراء تبادل الرؤى بشأن تطورات ملف سد النهضة، حيث تم التوافق على أن المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها ملف سد النهضة تتطلب أعلى درجات التنسيق بين مصر والسودان بوصفهما دولتي المصب اللتين ستتأثران بشكل مباشر بهذا السد، مع التشديد على رفض أي إجراءات أحادية تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل الأزرق، ومن ثم تعزيز الجهود الثنائية والإقليمية والدولية للتوصل لاتفاق شامل ومتكامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يكون ملزماً قانونياً ويحقق مصالح الدول الثلاث، ويحد من أضرار وآثار سد النهضة على مصر والسودان، خاصةً من خلال دعم المقترح السوداني لتشكيل رباعية دولية تشمل رئاسة الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط في هذا الملف.
كما أجرى الرئيس السيسي مؤخرا اتصالاً هاتفياً مع الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، والرئيس الحالى للاتحاد الأفريقي.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وكذلك التباحث حول مستجدات قضية سد النهضة.
وثمن الرئيس تشيسيكيدي من جانبه المسعى المصري الصادق والحثيث للوصول إلى حل متوازن لقضية سد النهضة يراعي مصلحة كافة الأطراف.
وأكد الرئيس الموقف المصري الثابت بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد قبل موسم الأمطار المقبل، وذلك لحفظ حقوق دول المصب المائية وحفاظاً على الاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى دعم مصر للمقترح السوداني بتشكيل رباعية دولية تحت رئاسة الاتحاد الأفريقي للتوسط في تلك القضية.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد الرئيس اعتزاز مصر بعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمعها بالكونغو الديمقراطية، وحرصها على تطوير تلك العلاقات على كافة الأصعدة، بما في ذلك مواصلة نقل الخبرات وبناء القدرات الكونغولية في جميع المجالات، إلى جانب دعم القطاعات التنموية بها، فضلاً عن تعزيز التنسيق الوثيق بين البلدين بشأن الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصةً في ضوء الرئاسة الكونغولية الحالية للاتحاد الأفريقي.
من جانبه، أكد الرئيس تشيسيكيدي حرص الكونغو الديمقراطية على الارتقاء بالتعاون مع مصر في مختلف المجالات، خاصةً في ظل الدور المحوري لمصر على مستوى القارة في صون الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية، وتقدير بلاده لمواقف مصر ومساندتها للكونغو الديمقراطية في المحافل الإقليمية والدولية، وكذا لجهود التنمية فيها، لاسيما من خلال ما تقدمه من دعم فني وبناء للكوادر والقدرات الكونغولية.
