نيابة شبرا الخيمة تأمر بحبس عاطلين لقيامهما بالنصب على المواطنين
قررت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة برئاسة زياد الباسل مدير النيابة بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام لنيابات جنوب بنها، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بالنصب علي مواطنين مدعيان بأنهما مندوبا خدمة عملاء بشركات محمول وبنوك وإيهامهم بجوائز مالية، على غير الحقيقة، واستيلائهما على بيانات حساباتهم البنكية.
القليوبية
كما أمرت النيابة العامة تحريات حول الواقعة، وعمل صحيفة حالة جنائية المتهمين لحصر القضايا المطلوبين فيها.
شبرا الخيمة
وكانت قد وردت عدة بلاغات للواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، من المواطنين بشبرا الخيمة، بقيام شخصين، مدعيين أنهما مندوبا خدمة العملاء بشركات المحمول والبنوك ومندوبا إحدى الجهات الحكومية، وإيهامهم بأنهما تحصلا على جوائز مالية أو منح مقدمة من تلك الجهات أو طلبهما تحديث البيانات البنكية، على غير الحقيقة، وحصولهما بموجب ذلك على بيانات حساباتهم البنكية، وكذا بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، بزعم إيداع قيمة تلك الجوائز بها، وقيامهما عقب ذلك باستخدام تلك البيانات في إجراء عمليات شرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكتروني، وشحن أرصدة ومحافظ إلكترونية.
فخر العربي
تم إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتم إخطار مباحث الاتصالات التى كشفت هوية المتهمين، وتبين أنه لهما معلومات جنائية.
وفى أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهمين وبحوزتهما 4 هواتف محمولة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 8 حوادث مماثلة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
جنح قليوب
في وقت سابق قررت محكمة جنح مركز قليوب بتحديد جلسة ٢٩ مارس الجاري للنطق بالحكم في قضية استيلاء جواهرجي قليوب علي ٣ ملايين جنيه لتوظيفها في تجارة الذهب والمعروفة إعلاميا بـ «مستريح قليوب» والموجه له تهمة النصب علي المواطنين.
جنح قليوب
شهدت الجلسة إجراءات أمنية مكثفة قادها اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية لمنع تزاحم الضحايا فيما فجر عددا من سماسرة الذهب مفاجأة حيث اتهموا المتهم بالنصب عليهم مؤكدين أن الذهب بمحل المتهم والذي من خلال أوهم ضحاياها بقدرته علي توظيف الأموال تم شراؤه بالأجل ولم يتم سداد ثمنه رغم أن المتهم حقق من ورائه مكاسب.
قليوب
فيما طالب محامي المتهم إخلاء سبيله بزعم سقوط مدة حبسه الاحتياطي وهو ما رفضته المحكمة وقررت حجز القضية للحكم مع استمرار حبس المتهم.
بينما طالب محمد الجهيني محامي عدد كبير من الضحايا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم في واقعة النصب وفق المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات، مؤكدا أن المتهم مارس الخداع والمماطلة طوال فترات التحقيق بالمطالبة بأجل للسداد والتصالح ولكنه لم ينفذ أي محاولة سداد إلا لبعض من المجني عليهم أصحاب المبالغ الصغيرة فقط وترك اصحاب المبالغ الكبرى دون سداد أو حلول مما يؤكد تلاعبه بالقانون مطالبا باستمرار حبسه وتوقيع أقصى عقوبة في القانون عليه.
القليوبية
كما أمرت النيابة العامة تحريات حول الواقعة، وعمل صحيفة حالة جنائية المتهمين لحصر القضايا المطلوبين فيها.
شبرا الخيمة
وكانت قد وردت عدة بلاغات للواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، من المواطنين بشبرا الخيمة، بقيام شخصين، مدعيين أنهما مندوبا خدمة العملاء بشركات المحمول والبنوك ومندوبا إحدى الجهات الحكومية، وإيهامهم بأنهما تحصلا على جوائز مالية أو منح مقدمة من تلك الجهات أو طلبهما تحديث البيانات البنكية، على غير الحقيقة، وحصولهما بموجب ذلك على بيانات حساباتهم البنكية، وكذا بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، بزعم إيداع قيمة تلك الجوائز بها، وقيامهما عقب ذلك باستخدام تلك البيانات في إجراء عمليات شرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكتروني، وشحن أرصدة ومحافظ إلكترونية.
فخر العربي
تم إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتم إخطار مباحث الاتصالات التى كشفت هوية المتهمين، وتبين أنه لهما معلومات جنائية.
وفى أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهمين وبحوزتهما 4 هواتف محمولة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 8 حوادث مماثلة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
جنح قليوب
في وقت سابق قررت محكمة جنح مركز قليوب بتحديد جلسة ٢٩ مارس الجاري للنطق بالحكم في قضية استيلاء جواهرجي قليوب علي ٣ ملايين جنيه لتوظيفها في تجارة الذهب والمعروفة إعلاميا بـ «مستريح قليوب» والموجه له تهمة النصب علي المواطنين.
جنح قليوب
شهدت الجلسة إجراءات أمنية مكثفة قادها اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية لمنع تزاحم الضحايا فيما فجر عددا من سماسرة الذهب مفاجأة حيث اتهموا المتهم بالنصب عليهم مؤكدين أن الذهب بمحل المتهم والذي من خلال أوهم ضحاياها بقدرته علي توظيف الأموال تم شراؤه بالأجل ولم يتم سداد ثمنه رغم أن المتهم حقق من ورائه مكاسب.
قليوب
فيما طالب محامي المتهم إخلاء سبيله بزعم سقوط مدة حبسه الاحتياطي وهو ما رفضته المحكمة وقررت حجز القضية للحكم مع استمرار حبس المتهم.
بينما طالب محمد الجهيني محامي عدد كبير من الضحايا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم في واقعة النصب وفق المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات، مؤكدا أن المتهم مارس الخداع والمماطلة طوال فترات التحقيق بالمطالبة بأجل للسداد والتصالح ولكنه لم ينفذ أي محاولة سداد إلا لبعض من المجني عليهم أصحاب المبالغ الصغيرة فقط وترك اصحاب المبالغ الكبرى دون سداد أو حلول مما يؤكد تلاعبه بالقانون مطالبا باستمرار حبسه وتوقيع أقصى عقوبة في القانون عليه.
