برلماني يطالب بحملات توعوية بقانون المشروعات الصغيرة
طالب المهندس عبد الباسط الشرقاوي، عضو مجلس النواب، تدشين المزيد من الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين بقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، خاصة بالتزامن مع قرب إصدار اللائحة التنفيذية للقانون وفقا لما صرحت به الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بأن مجلس الدولة انتهى من مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية، وأنه من المتوقع أن يتم نظر مشروع اللائحة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
وأضاف الشرقاوى، أن القانون من المتوقع أن يحدث نقلة كبيرة على الأرض، شريطة أن تكون اللائحة التنفيذية تتفق مع فلسفة التشريع، خاصة وأنه منح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية كبيرة، لمساندة هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد دعائم الاقتصاد والذي يمثل أكثر من 90٪ من حجم المشروعات في مصر، فى حين أن اقتصاديات دول عظمى على مستوى العالم قائمة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأكد عضو مجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تمثل عماد الاقتصاد، لما تمثله من أهمية فى رفع معدلات النمو وتوفير فرص عمل للشباب.
وشدد النائب على أهمية المساعدة في ضم الاقتصاد الموازى للمنظومة الرسمية، وذلك من خلال حزمة الحوافز المنصوص عليها فى التشريع، حيث أعفى القانون تلك المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى إلى جانب الإعفاء من الضريبة والرسوم المقررة فى عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة هذه المشروعات.
وأضاف الشرقاوى، أن القانون من المتوقع أن يحدث نقلة كبيرة على الأرض، شريطة أن تكون اللائحة التنفيذية تتفق مع فلسفة التشريع، خاصة وأنه منح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية كبيرة، لمساندة هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد دعائم الاقتصاد والذي يمثل أكثر من 90٪ من حجم المشروعات في مصر، فى حين أن اقتصاديات دول عظمى على مستوى العالم قائمة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأكد عضو مجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تمثل عماد الاقتصاد، لما تمثله من أهمية فى رفع معدلات النمو وتوفير فرص عمل للشباب.
وشدد النائب على أهمية المساعدة في ضم الاقتصاد الموازى للمنظومة الرسمية، وذلك من خلال حزمة الحوافز المنصوص عليها فى التشريع، حيث أعفى القانون تلك المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى إلى جانب الإعفاء من الضريبة والرسوم المقررة فى عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة هذه المشروعات.
