رئيس التحرير
عصام كامل

باقي 12 يوما على تركيب الملصق الإلكتروني.. سحب رخص القيادة "أبرز العقوبات"

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني
تبدأ وزارة الداخلية فى تطبيق الإجراءات القانونية وتغريم المخالفين وسحب تراخيص السيارات والدراجات على مستوى الجمهورية لمخالفي تركيب الملصق الإلكترونى بعد 12 يوماً لانتهاء المهلة القانونية المحددة.


وسبق أن مدت وزارة الداخلية، مهلة تركيب الملصق عدة مرات للتيسير على المواطنين.

وحدات المرور 
تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى والذى يعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة ، وذلك خلال مهلة تنتهى 30 مارس 2021م كموعد نهائى لتركيب الملصق الإلكترونى لكافة المركبات.

الملصق الإلكتروني 
وتواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التى تمكن مالكى المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر. 

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساء، تيسيراً لإجراءات تركيب الملصق الإلكترونى فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى إنتهاء المدة المحددة.

وزارة الداخلية 
وناشدت وزارة الداخلية المواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى تجنباً للمساءلة القانونية عقب إنتهاء المهلة المقررة.

تعديلات قانون المرور 
ونشرت الجريدة الرسمية، القانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973. (المادة الأولى) تضاف إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 مادة جديدة برقم (51 مكررا)، وبند جديد برقم (8) إلى المادة (11)، وبند فرعى برقم (7) إلى البند (ب) من المادة (72 مكرراً)، وبند برقم (12) إلى المادة (75)، نصوصها الآتية: مادة (51 مكررا) يفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.

وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزداد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين.

الجريدة الرسمية