أسقط عضوية برلمانيين وأغلق أحزابا.. المعارضة التركية تنتفض ضد أردوغان
انتفضت المعارضة التركية ضد الرئيس التركي رجب أردوغان، معتبرة أنه ينقلب على الديمقراطية، لإسقاط عضوية برلماني وسعيه لغلق ثاني أكبر حزب معارض.
إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي
وفي وقت سابق أمس الأربعاء، بدأ نظام أردوغان، التحرك بشكل فعلي لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي؛ ثاني أكبر حزب معارض في البلاد.
ووفق صحيفة "آرتي جرتشك" التركية المعارضة، فإن المدعي العام رفع دعوى قضائية إلى المحكمة الدستورية لإغلاق الحزب، مشيرة إلى أن "الادعاء العام أرسل لائحة إلى المحكمة من أجل إغلاقه".
ردود الأفعال
وفي سياق ردود الأفعال اعتبر كل من برفين بولدان، ومدحت سنجر، الرئيسان المشاركان للشعوب الديمقراطي، أن الخطوة التي اتخذها النظام "بمثابة انقلاب جديد على الديمقراطية".
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الرئيسين المشاركين، بعنوان "دعوى غلق الشعوب الديمقراطي انقلاب جديد على الديمقراطية"، نقلته العديد من وسائل الإعلام التركية، ردًا على مساعي إغلاق الحزب، وإسقاط عضوية نائب الحزب البارز، عمر فاروق جرجرلي أوغلو.
البيان أوضح أن تحرك نظام الرئيس أردوغان، في هذا التوقيت، وقيامه بإسقاط عضوية جرجرلي أوغلو، وسعيه لغلق الحزب، لتقديم هدية لحليفه بتحالف "الجمهور"، دولت باهجه لي، زعيم حزب الحركة القومية، قبل مؤتمر حزبه المزمع قريبًا، لا سيما أن الأخير هو أول مَن طالب بإغلاق الشعوب الديمقراطي.
وأضاف البيان: "نظام العدالة والتنمية الحاكم جعل القضاء مواليًا له، وجعلها منحازًا وهاهو يستخدمه كعصا لإعادة تصميم الساحة السياسية، وما دعوى إغلاق حزبنا إلا انقلاب على الديمقراطية والقوانين في تركيا".
وتابع: "هذا النظام خلّد اسمه في التاريخ على أنه نظام انقلابي، جعل المدعين العامين يتحركون وفق تعليمات سياسية لخدمة مصالحه".
وأردف البيان: "ما حدث يظهر بشكل جلي مدى عجز تحالف العدالة والتنمية، والحركة القومية. فلأنهم فشلوا في تحقيق التفوق سياسيًا وفكريًا أمام الشعوب الديمقراطي عبر الصناديق، ها هم يستهدفونه بإبعاده عن السياسة من خلال القضاء".
وزاد: "وعدوانهم هذا ناجم عن خوف عميق يشعرون به، لكن ما لا يعلمونه أن الشعوب الديمقراطي ليس حزبًا، وإنما فكرة والفكرة لا تموت، فكرة يدافع عنها ملايين البشر ممن سيزودون عن إرادتهم السياسية ومستقبلهم".
وشدد البيان على أن "نظام العدالة والتنمية والحركة القومية قد فقد شرعيته، ويحاول الصمود من خلال الأجهزة القمعية؛ لكن ليعلم ذلك النظام أنه مهما فعل فلن نخنع أبدًا، ولن نركع، ولن نحيد عن السياسة الديمقراطية".
وطالب الحزب "كل الكيانات السياسية والمجتمعية والقوى الديمقراطية في تركيا، وكذلك المواطنين، برص الصفوف لمواجهة هذه الانقلاب الواضح على الديمقراطية والقوانين".
قادة المعارضة
بدوره أعرب كمال قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، عن استنكاره لمساعي أردوغان لغلق الحزب، ولإسقاط العضوية البرلمانية عن جرجرلي أوغلو، مشيرًا إلى أن "هذه التطورات تؤكد مجددًا أن تركيا لم تعد بها ديمقراطية".
كما ذكر زعيم المعارضة أنه هاتف مدحت سنجر زعيم الشعوب الديمقراطي، وأعربه له عن دعمه في مواجهة نظام أردوغان.
على الصعيد نفسه أعرب أحمد داود أوغلو، زعيم حزب "المستقبل" المعارض، رئيس الوزراء الأسبق، عن استنكاره للدعوى التي رفعها نظام أردوغان لغلق الحزب الكردي، وذلك في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وقال داود أوغلو في تغريدته: "غلق الأحزاب السياسية، وسلب نواب البرلمان المنتخبين حقوقهم المشروعة، لن يمهد الطريق أمام تركيا، بل سيؤدي إلى خلق حالة من اللا سلم المجتمعي".
وتابع قائلًا: "هؤلاء يريدون جر تركيا ثانية إلى سرداب فترة التسعينيات لكننا حتى النهاية سنواص الزود عن السياسية والديمقراطية".
على نفس النسق، أعرب علي باباجان، زعيم حزب "الديمقراطية والتقدم" المعارض، نائب رئيس الوزراء الأسبق عن استنكاره لمساعي النظام لغلق الحزب الكردي، قائلًا: "يحاولون جر البلاد إلى حالة من التعقيد والفوضى".
وفي سلسلة تغريدات على حسابه بـ"تويتر"، قال باباجان: "المشروعية السياسية تتحقق من خلال الدعم المجتمعي، وبالتالي فإن السعي من خلال القضاء لعرقلة حزب حاصل على أصوات 6 ملايين ناخب، هو عدم احترام لشعبنا الذي قام بالتصويت".
وأردف القيادي السابق بالعدالة والتنمية قائلًا: "الديمقراطية في تركيا يمكنها أن تتطور في أجواء تشهد أفكارًا مختلفة، بينما السعي لسد طريق السياسة يعني حبس البلاد في حالة من التعقيد واللا حل".
إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي
وفي وقت سابق أمس الأربعاء، بدأ نظام أردوغان، التحرك بشكل فعلي لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي؛ ثاني أكبر حزب معارض في البلاد.
ووفق صحيفة "آرتي جرتشك" التركية المعارضة، فإن المدعي العام رفع دعوى قضائية إلى المحكمة الدستورية لإغلاق الحزب، مشيرة إلى أن "الادعاء العام أرسل لائحة إلى المحكمة من أجل إغلاقه".
ردود الأفعال
وفي سياق ردود الأفعال اعتبر كل من برفين بولدان، ومدحت سنجر، الرئيسان المشاركان للشعوب الديمقراطي، أن الخطوة التي اتخذها النظام "بمثابة انقلاب جديد على الديمقراطية".
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الرئيسين المشاركين، بعنوان "دعوى غلق الشعوب الديمقراطي انقلاب جديد على الديمقراطية"، نقلته العديد من وسائل الإعلام التركية، ردًا على مساعي إغلاق الحزب، وإسقاط عضوية نائب الحزب البارز، عمر فاروق جرجرلي أوغلو.
البيان أوضح أن تحرك نظام الرئيس أردوغان، في هذا التوقيت، وقيامه بإسقاط عضوية جرجرلي أوغلو، وسعيه لغلق الحزب، لتقديم هدية لحليفه بتحالف "الجمهور"، دولت باهجه لي، زعيم حزب الحركة القومية، قبل مؤتمر حزبه المزمع قريبًا، لا سيما أن الأخير هو أول مَن طالب بإغلاق الشعوب الديمقراطي.
وأضاف البيان: "نظام العدالة والتنمية الحاكم جعل القضاء مواليًا له، وجعلها منحازًا وهاهو يستخدمه كعصا لإعادة تصميم الساحة السياسية، وما دعوى إغلاق حزبنا إلا انقلاب على الديمقراطية والقوانين في تركيا".
وتابع: "هذا النظام خلّد اسمه في التاريخ على أنه نظام انقلابي، جعل المدعين العامين يتحركون وفق تعليمات سياسية لخدمة مصالحه".
وأردف البيان: "ما حدث يظهر بشكل جلي مدى عجز تحالف العدالة والتنمية، والحركة القومية. فلأنهم فشلوا في تحقيق التفوق سياسيًا وفكريًا أمام الشعوب الديمقراطي عبر الصناديق، ها هم يستهدفونه بإبعاده عن السياسة من خلال القضاء".
وزاد: "وعدوانهم هذا ناجم عن خوف عميق يشعرون به، لكن ما لا يعلمونه أن الشعوب الديمقراطي ليس حزبًا، وإنما فكرة والفكرة لا تموت، فكرة يدافع عنها ملايين البشر ممن سيزودون عن إرادتهم السياسية ومستقبلهم".
وشدد البيان على أن "نظام العدالة والتنمية والحركة القومية قد فقد شرعيته، ويحاول الصمود من خلال الأجهزة القمعية؛ لكن ليعلم ذلك النظام أنه مهما فعل فلن نخنع أبدًا، ولن نركع، ولن نحيد عن السياسة الديمقراطية".
وطالب الحزب "كل الكيانات السياسية والمجتمعية والقوى الديمقراطية في تركيا، وكذلك المواطنين، برص الصفوف لمواجهة هذه الانقلاب الواضح على الديمقراطية والقوانين".
قادة المعارضة
بدوره أعرب كمال قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، عن استنكاره لمساعي أردوغان لغلق الحزب، ولإسقاط العضوية البرلمانية عن جرجرلي أوغلو، مشيرًا إلى أن "هذه التطورات تؤكد مجددًا أن تركيا لم تعد بها ديمقراطية".
كما ذكر زعيم المعارضة أنه هاتف مدحت سنجر زعيم الشعوب الديمقراطي، وأعربه له عن دعمه في مواجهة نظام أردوغان.
على الصعيد نفسه أعرب أحمد داود أوغلو، زعيم حزب "المستقبل" المعارض، رئيس الوزراء الأسبق، عن استنكاره للدعوى التي رفعها نظام أردوغان لغلق الحزب الكردي، وذلك في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وقال داود أوغلو في تغريدته: "غلق الأحزاب السياسية، وسلب نواب البرلمان المنتخبين حقوقهم المشروعة، لن يمهد الطريق أمام تركيا، بل سيؤدي إلى خلق حالة من اللا سلم المجتمعي".
وتابع قائلًا: "هؤلاء يريدون جر تركيا ثانية إلى سرداب فترة التسعينيات لكننا حتى النهاية سنواص الزود عن السياسية والديمقراطية".
على نفس النسق، أعرب علي باباجان، زعيم حزب "الديمقراطية والتقدم" المعارض، نائب رئيس الوزراء الأسبق عن استنكاره لمساعي النظام لغلق الحزب الكردي، قائلًا: "يحاولون جر البلاد إلى حالة من التعقيد والفوضى".
وفي سلسلة تغريدات على حسابه بـ"تويتر"، قال باباجان: "المشروعية السياسية تتحقق من خلال الدعم المجتمعي، وبالتالي فإن السعي من خلال القضاء لعرقلة حزب حاصل على أصوات 6 ملايين ناخب، هو عدم احترام لشعبنا الذي قام بالتصويت".
وأردف القيادي السابق بالعدالة والتنمية قائلًا: "الديمقراطية في تركيا يمكنها أن تتطور في أجواء تشهد أفكارًا مختلفة، بينما السعي لسد طريق السياسة يعني حبس البلاد في حالة من التعقيد واللا حل".
