إيران تصدر التقرير النهائي بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية
أفاد الموقع الإلكتروني لهيئة الطيران المدني في إيران، أمس، أن التقرير النهائي للهيئة بشأن طائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني، مطلع العام الماضي، أرجع الكارثة إلى خطأ من مشغل للدفاعات الجوية.
وأدى إسقاط الطائرة بصاروخين من منظومة "تور – أم 2" التابعة للحرس الثوري، إلى مقتل جميع من كانوا على متنها، وعددهم 176.
وتراجعت إيران عن رواية أولى بشأن تحطمها جراء خلل فني، بعد 72 ساعة واجهت فيها معلومات استخباراتية داخلية، وضغوطًا في الشارع الإيراني.
وأقرّ الحرس الثوري بمسؤولية قواته عن إسقاط الطائرة.
وقال إن الطائرة أسقطت بعدما اعتقد الرادار أنها صاروخ كروز، بينما كانت أنظمة الدفاع الجوي في حال تأهب تحسبًا لرد من واشنطن على ضربات إيرانية، استهدفت قاعدتين عراقيتين، تضمّان جنودًا أمريكيين، ردًا على مقتل مسؤول العمليات الخارجية، قاسم سليماني، بضربة جوية أمريكية في بغداد.
وقال التقرير، في ملخصه: "تم تعريف الطائرة على أنها هدف معادٍ بسبب خطأ من مشغل للدفاعات الجوية قرب طهران، وجرى إطلاق صاروخين"، حسب "رويترز".
وأفاد تقرير لـ"هيئة الطيران المدني" الإيرانية، في يوليو الماضي، بأن "العامل الرئيسي" خلف إسقاط الطائرة كان خطأً بشريًا في التحكّم برادار، تسبب في أوجه خلل أخرى.
وأشار إلى أن الصاروخ الأول أطلقه مشغل بطارية دفاعية من دون أن يحصل على جواب من مركز التنسيق الذي يرتبط به، وأن الصاروخ الثاني جرى إطلاقه بعد 30 ثانية خلال رصد استمرارية مسار الهدف المكتشف.
وانتقد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، التقرير الإيراني عن إسقاط طائرة ركاب أوكرانية العام الماضي، واعتبره محاولة ساخرة من قبل السلطات الإيرانية لإخفاء الأسباب الحقيقية وراء تحطم الطائرة.
وكتب كوليبا على "فيسبوك": "ما رأيناه في التقرير المنشور اليوم ليس أكثر من محاولة ساخرة لإخفاء الأسباب الحقيقية للإسقاط طائرتنا".
وأضاف: "لن نسمح لإيران بإخفاء الحقيقة، لن نسمح لها بالتهرب من المسؤولية عن هذه الجريمة".
وقالت أجنيس كالامار، محققة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، الشهر الماضي: إن التناقضات في تفسير الحكومة الإيرانية لإسقاط طائرة ركاب أوكرانية العام الماضي تثير تساؤلات حول ما إذا كان ذلك متعمدًا، لكنها لم تعثر على دليل دامغ يثبت ذلك.
ورفضت طهران الرد على أسئلة المحققة الأممية، وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن هناك أطرًا قانونية وفنية واضحة لمعالجة هذه القضية، وأن نطاق عمل كالامار "لا علاقة له بهذه الأنظمة وأطر العمل".
وكان المتحدث باسم الخارجية قد قال في ديسمبر إن اتهامًا سيوجه خلال أقل من شهر إلى "هؤلاء الذين تسبب إهمالهم في الحادث"، لكن المحكمة العسكرية الإيرانية التي تنظر القضية لم تعلن عن الاتهام بعد.
وخصصت الحكومة الإيرانية، حينها، 150 ألف دولار، أو ما يعادلها باليورو، في أقرب وقت ممكن، للناجين ولأسر كل ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية. غير أن كييف وصفت تعامل طهران مع القضية بأنه غير مقبول، وقالت إن حجم التعويضات ينبغي أن يُحدد من خلال التفاوض، وطالبت بمثول المسؤولين عن الحادث أمام العدالة.
وكان رالف جوديل، الوزير السابق في حكومة جاستن ترودو، والذي يعمل حاليًا مستشارًا خاصًا للحكومة الكندية حول هذه المأساة، قد دعا في ديسمبر إلى عدم السماح لإيران بالتحقيق حول نفسها، وقال إن الطرف المسؤول يحقق بشأن نفسه؛ بشكل رئيسي سرًا، وهذا لا يوحي بالثقة.
وأدى إسقاط الطائرة بصاروخين من منظومة "تور – أم 2" التابعة للحرس الثوري، إلى مقتل جميع من كانوا على متنها، وعددهم 176.
وتراجعت إيران عن رواية أولى بشأن تحطمها جراء خلل فني، بعد 72 ساعة واجهت فيها معلومات استخباراتية داخلية، وضغوطًا في الشارع الإيراني.
وأقرّ الحرس الثوري بمسؤولية قواته عن إسقاط الطائرة.
وقال إن الطائرة أسقطت بعدما اعتقد الرادار أنها صاروخ كروز، بينما كانت أنظمة الدفاع الجوي في حال تأهب تحسبًا لرد من واشنطن على ضربات إيرانية، استهدفت قاعدتين عراقيتين، تضمّان جنودًا أمريكيين، ردًا على مقتل مسؤول العمليات الخارجية، قاسم سليماني، بضربة جوية أمريكية في بغداد.
وقال التقرير، في ملخصه: "تم تعريف الطائرة على أنها هدف معادٍ بسبب خطأ من مشغل للدفاعات الجوية قرب طهران، وجرى إطلاق صاروخين"، حسب "رويترز".
وأفاد تقرير لـ"هيئة الطيران المدني" الإيرانية، في يوليو الماضي، بأن "العامل الرئيسي" خلف إسقاط الطائرة كان خطأً بشريًا في التحكّم برادار، تسبب في أوجه خلل أخرى.
وأشار إلى أن الصاروخ الأول أطلقه مشغل بطارية دفاعية من دون أن يحصل على جواب من مركز التنسيق الذي يرتبط به، وأن الصاروخ الثاني جرى إطلاقه بعد 30 ثانية خلال رصد استمرارية مسار الهدف المكتشف.
وانتقد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، التقرير الإيراني عن إسقاط طائرة ركاب أوكرانية العام الماضي، واعتبره محاولة ساخرة من قبل السلطات الإيرانية لإخفاء الأسباب الحقيقية وراء تحطم الطائرة.
وكتب كوليبا على "فيسبوك": "ما رأيناه في التقرير المنشور اليوم ليس أكثر من محاولة ساخرة لإخفاء الأسباب الحقيقية للإسقاط طائرتنا".
وأضاف: "لن نسمح لإيران بإخفاء الحقيقة، لن نسمح لها بالتهرب من المسؤولية عن هذه الجريمة".
وقالت أجنيس كالامار، محققة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، الشهر الماضي: إن التناقضات في تفسير الحكومة الإيرانية لإسقاط طائرة ركاب أوكرانية العام الماضي تثير تساؤلات حول ما إذا كان ذلك متعمدًا، لكنها لم تعثر على دليل دامغ يثبت ذلك.
ورفضت طهران الرد على أسئلة المحققة الأممية، وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن هناك أطرًا قانونية وفنية واضحة لمعالجة هذه القضية، وأن نطاق عمل كالامار "لا علاقة له بهذه الأنظمة وأطر العمل".
وكان المتحدث باسم الخارجية قد قال في ديسمبر إن اتهامًا سيوجه خلال أقل من شهر إلى "هؤلاء الذين تسبب إهمالهم في الحادث"، لكن المحكمة العسكرية الإيرانية التي تنظر القضية لم تعلن عن الاتهام بعد.
وخصصت الحكومة الإيرانية، حينها، 150 ألف دولار، أو ما يعادلها باليورو، في أقرب وقت ممكن، للناجين ولأسر كل ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية. غير أن كييف وصفت تعامل طهران مع القضية بأنه غير مقبول، وقالت إن حجم التعويضات ينبغي أن يُحدد من خلال التفاوض، وطالبت بمثول المسؤولين عن الحادث أمام العدالة.
وكان رالف جوديل، الوزير السابق في حكومة جاستن ترودو، والذي يعمل حاليًا مستشارًا خاصًا للحكومة الكندية حول هذه المأساة، قد دعا في ديسمبر إلى عدم السماح لإيران بالتحقيق حول نفسها، وقال إن الطرف المسؤول يحقق بشأن نفسه؛ بشكل رئيسي سرًا، وهذا لا يوحي بالثقة.
