متعدد الاستخدام وبدأنا التنفيذ.. وزيرة التخطيط تكشف مصير مجمع التحرير بعد إخلائه

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، مصير مجمع التحرير الفترة المقبلة.

مصير مجمع التحرير
وأكدت وزيرة التخطيط، أنه سيتم إخلاء مجمع التحرير ليصبح مبنى متعدد الاستخدام بينها مبانٍ تجارية وأخرى عبارة عن شقق فندقية.

مبنى متعدد الاستخدام
ولفتت إلى أنه يتم حاليًا إخلاء مجمع التحرير تمهيدًا لتحويله إلى مبنى متعدد الاستخدام، وذلك من خلال طرح كراسات الشروط على المستثمرين.



كراسات الشروط
ولفتت إلى أن كراسات الشروط لإقامة مشروعات في مجمع التحرير سيبدأ تقديمها في شهر أبريل المقبل.

وكانت الدكتورة هالة السعيد أشارت أمام مجلس النواب، إلى أن العمل على تنويع مصادر تمويل الخطط والبرامج التنموية يتم من خلال توسيع قاعدة التمويل بالمشارَكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والصناديق السيادية الإقليمية والدولية.

مؤكدة على قيام الوزارة بعدد من المهام في هذا الشأن؛ تشمل إنشاء صندوق مصر السيادي في 2018، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوع مصادر التمويل.

وأشارت إلى أن هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وأوضحت "السعيد"، أن الصندوق قام بإنشاء أربعة صناديق فرعية في مجالات تتسق مع أولويات الدولة في "الخدمات الصحية، والبنية الأساسية، والخدمات المالية والتحول الرقمي، والسياحة والاستثمار العقاري".

مشيرة إلى نجاح الصندوق في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها الفترة الأخيرة في ظل جائحة كورونا.

ولفتت إلى مشاركة الصندوق في تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكة الحديدية؛ لدعم وتنفيذ التوجّه العام للدولة بشأن تعميق وتوطين صناعة السكة الحديد، وبخاصة الوحدات الـمتحركة، بما يُؤمّن متطلّبات الدولة ويُولّد الفرص الواعدة للتصدير.

لافتة إلى أن الصندوق وضع منذ إنشائه خطة لإعادة استغلال الأصول المنقولة إليه لتعظيم قيمتها والعائد منها، وأولها مبنى مجمع التحرير، فقد تم البدء في بحث ودراسة كيفية استغلال المبنى، وكذا آلية تطويره لتحقيق التكامل بين كل جهود التطوير التي تتم في منطقة وسط البلد بشكل عام وخاصة مشروع "إعادة إحياء القاهرة الخديوية" من خلال خلق استخدامات متنوعة تشمل نشاط فندقي، وخدمي ، وإداري، وتجاري، ليصبح جزءًا من إعادة إحياء قلب القاهرة النابض بالنشاط التجاري والثقافي ويكون عنصرًا للجذب السياحي للمنطقة.

وأشارت إلى توقيع الصندوق شراكة في فبراير 2020 مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث تم تحديد شركتين ليتم طرحُهما للقطاع الخاص وفي البورصة المصرية وفق ضوابط مُحدّدة.

وأكدت الوزيرة أنه في ضوء قيام الهيئة المصرية للشراء الموحد بإنشاء مخازن إستراتيجية على مستوى الجمهورية لتلبية احتياجات تخزين الدواء والمستلزمات الطبية الخاصة بالقطاع الصحي بشكل عام، تحالفت الهيئة مع صندوق مصر السيادي لهيكلة وتمويل هذا المشروع من أجل خلق كيان يدير المخازن عن طريق متخصصين في مجال الإدارة والخدمات اللوجيستية وتطبيق معايير الجودة العالمية بالإضافة إلى تأهيل وتدريب كوادر محلية.

مشيرة إلى دراسة الصندوق مشروعات في القطاعات ذات الأولوية في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا وعلى رأسها القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي واللوجستيّات والتحول الرقمي.

كما نوهت الوزيرة إلى مساهمة الوزارة في تأسيس صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم في 2019، والذي يُعد آلية لتوفير تمويل مُستدام للمشروعات التعليمية، والارتقاء بمستوى التعليم ودمج ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي، وتوفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق الأكثر احتياجًا، وإدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي واحترافي.

وفيما يتعلق ببرنامج حصر أصول الدولة غير المستغلة، أشارت "السعيد" إلى حصر 3692 أصلًا، وتسجيل 3470 أصلًا، ويتم حاليًا التكامل مع الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة – والتي تم نقلها لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- وتقوم بالرفع المساحي والتدقيق باستخدام صور الأقمار الصناعية عالية الدقة وإنشاء منظومة جغرافية متكاملة للأصول التي يُقترح التصرف بها، وكذا التكامل مع مركز المتغيرات المكانية بالوزارة لتسجيل الأصول وتحديثها جغرافيًّا.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن هناك خطة شاملة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وفض التشابكات المالية بين البنك والجهات الدائنة والمدينة والوصول إلى اتفاقيات تسوية وجدولة بلغت نحو 115 مليار جنيه.

هذا إلى جانب تفعيل الدور التمويلي والتنموي للشركات التي يساهم فيها البنك، وجاء ضمن ذلك تأسيس شركة تمويلي في 2018 لتمكين رواد الأعمال من خلال تقديم برامج ومنتجات وخدمات تمويلية متنوعة والمساهمة في الارتقاء بقدرات قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في السوق المصري وتعزيز الشمول المالي.

لافتة إلى سعي الشركة لتوظيف أحدث الأنظمة التكنولوجية المتطورة في تقديم أفضل الحلول التمويلية الرقمية مما يتسق مع توجهات الدولة الاستراتيجية للتحول إلى نظام اقتصادي رقمي، وقد بلغ عدد المستفيدين من الخدمات والمنتجات التمويلية للشركة 128 ألف مستفيد؛ 43% منهم من الإناث، بإجمالي تمويلات 2.4 مليار جنيه، من خلال شبكة واسعة تشمل 72 فرعًا في محافظات مصر، وساهمت في توفير 512 ألف فرصة عمل.