4 حالات يعتبر فيها المسن معرضا للخطر وفقا لمشروع قانون «حقوق المسنين»
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، على مشروع قانون بشأن حقوق المسنين.
وحدد مشروع القانون في المادة 25 الحالات التي يعتبر فيها المسن معرضا للخطر.
وجاءت هذه الحالات على النحو التالي:
_ حبس الشخص المسن أو تقييد عزله عن المجتمع دون سند قانوني.
_ الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية.
_ الاعتداء بالضرب أو بالسب على المسن في دور الرعاية أو إيذائه أو استغلاله وأيضا استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالمسن دون سند قانوني.
_ إيداع المسن في مؤسسات خاصة للتخلص منه في غير الحالات التي تستوجب ذلك.
يشار إلى أن مشروع قانون رعاية المسنين، تضمن عددا من الامتيازات لصالح كبار السن.
وجاء من بين تلك الامتيازات توفير الرعاية بأنواعها وتتضمن الخدمات اللازمة التي تقدم للمسنين بمختلف فئاتهم والتي تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية واحتياجاتهم وميولهم واختياراتهم وحقوقهم وتشمل مشاركتهم في البرامج والسياسات الاقتصادية التي تسهم في تيسير سبل الحياة لهم بمستوى معيشي لائق.
كما تتضمن دور المسنين باعتبارها مؤسسة اجتماعية مجهزة لإقامة المسنين تتوفر فيها أسباب الحياة الكريمة وتقدم برامج الرعاية الاجتماعية والنفسية والثقافية والترويحية المناسبة.
وتشمل بطاقة المسن المعوز، وهو مستند رسمي يصدر عن الوزارة لإثبات استحقاقها للخدمات المقدمة لهذه الفئة.
وشمل مشروع القانون حقوق الحماية الاجتماعية والصحية للمسنين وتضمن حق المسن العجوز في الحصول على معاش له أو المكلف برعايته وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي، ويتم بناء على ذلك عرض الأمر على الوزير المختص ووزير المالية.
وأكد مشروع القانون أن لكل مسن معوز بعد إجراء البحث الاجتماعي الحق في الحصول على الخدمات المقدمة له وفق أحكام هذا القانون.
كما ألزم المشروع الدولة بتوفير الرعاية الصحية ودعم طب المسنين وتدريب الأطباء الممارسين والعمل على تهيئة المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة لتوفير تلك الرعاية كل ٣ سنوات.
وتضمن المشروع حقوقا للشخص المسن غير المتمتع بخدمات التأمين الصحى أن يتمتع بكافة الخدمات التي تقدمها منظومة التأمين الصحي الشامل وفق القانون المنظم بذلك. وألزمت المادة الدولة بإنشاء مظلة التأمين الصحي الخاص بالمسنين تلبي وتناسب احتياجاتهم.
وتلتزم وزارتا الصحة والتضامن الاجتماعي ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسنين.
وحدد مشروع القانون في المادة 25 الحالات التي يعتبر فيها المسن معرضا للخطر.
وجاءت هذه الحالات على النحو التالي:
_ حبس الشخص المسن أو تقييد عزله عن المجتمع دون سند قانوني.
_ الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية.
_ الاعتداء بالضرب أو بالسب على المسن في دور الرعاية أو إيذائه أو استغلاله وأيضا استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالمسن دون سند قانوني.
_ إيداع المسن في مؤسسات خاصة للتخلص منه في غير الحالات التي تستوجب ذلك.
يشار إلى أن مشروع قانون رعاية المسنين، تضمن عددا من الامتيازات لصالح كبار السن.
وجاء من بين تلك الامتيازات توفير الرعاية بأنواعها وتتضمن الخدمات اللازمة التي تقدم للمسنين بمختلف فئاتهم والتي تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية واحتياجاتهم وميولهم واختياراتهم وحقوقهم وتشمل مشاركتهم في البرامج والسياسات الاقتصادية التي تسهم في تيسير سبل الحياة لهم بمستوى معيشي لائق.
كما تتضمن دور المسنين باعتبارها مؤسسة اجتماعية مجهزة لإقامة المسنين تتوفر فيها أسباب الحياة الكريمة وتقدم برامج الرعاية الاجتماعية والنفسية والثقافية والترويحية المناسبة.
وتشمل بطاقة المسن المعوز، وهو مستند رسمي يصدر عن الوزارة لإثبات استحقاقها للخدمات المقدمة لهذه الفئة.
وشمل مشروع القانون حقوق الحماية الاجتماعية والصحية للمسنين وتضمن حق المسن العجوز في الحصول على معاش له أو المكلف برعايته وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي، ويتم بناء على ذلك عرض الأمر على الوزير المختص ووزير المالية.
وأكد مشروع القانون أن لكل مسن معوز بعد إجراء البحث الاجتماعي الحق في الحصول على الخدمات المقدمة له وفق أحكام هذا القانون.
كما ألزم المشروع الدولة بتوفير الرعاية الصحية ودعم طب المسنين وتدريب الأطباء الممارسين والعمل على تهيئة المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة لتوفير تلك الرعاية كل ٣ سنوات.
وتضمن المشروع حقوقا للشخص المسن غير المتمتع بخدمات التأمين الصحى أن يتمتع بكافة الخدمات التي تقدمها منظومة التأمين الصحي الشامل وفق القانون المنظم بذلك. وألزمت المادة الدولة بإنشاء مظلة التأمين الصحي الخاص بالمسنين تلبي وتناسب احتياجاتهم.
وتلتزم وزارتا الصحة والتضامن الاجتماعي ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسنين.
