ضياء رشوان: لا توجد أي جهة ملزمة ببناء مستشفى الصحفيين
قال الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إنه نقلا عن بعض الزملاء أن حاكم الشارقة أعلن تبرعه ببناء مستشفى الصحفيين وهذا لم يحدث، لافتًا إلى أنه تواصل مع سلطان القاسمي وأبلغه بأنه لن يتولى عن بناء المستشفى، ولكنه وعد بتحمل تكلفة تدريب الصحفيين سواء داخل أو خارج مصر.
وأكد "رشوان" أنه لم يجد ورقة واحدة تلزم أي جهة بشأن بناء مستشفى الصحفيين.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "علي مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد" أنه لم يتم دفع إلا 25% من قيمة أرض مستشفى الصحفيين ولا يوجد أي جهة أعلنت توليها بنائها.
وأكد رشوان، أن تكلفة بناء مستشفى الصحفيين تصل إلى 500 مليون جنيه.
أرض الصحفيين
ولفت إلى أنه أعاد أرض أكتوبر بعد أن تم سحبها خلال فترة عدم وجوده في مجلس نقابة الصحفيين، مشيرًا إلي أن الأرض مساحتها 34 فدانا.
وأكد أنه وقع علي شيكات بقيمة 355 مليون جنيه تسدد على 5 سنوات لكي لا تسحب أرض نقابة الصحفيين في أكتوبر.
ولفت:"هناك 1208 شقق للصحفيين في 10 محافظات حصلنا عليها".
انتخابات التجديد النصفي
وعلى صعيد آخر، قال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للمجلس، إن مجلس الصحفيين استند على المادة ٢٩ من قانون النقابة، في قرار تأجيل انعقاد الاجتماع العادي للجمعية العمومية، والذي كان المقرر له يوم الجمعة المقبلة ١٩ مارس.
وأشار عضو المجلس في تصريحات لـ«فيتو» إلى أن المادة ٢٩ نصت على إنه :" إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الجمعية العمومية فى مواعيدها العادية يستمر العمل بالميزانية السابقة إلى أن تجتمع الجمعية العمومية وتقر الميزانية الجديدة"، مؤكدا أن قواعد القانون العام والمدني، حددت تعريفا للظروف الاستثنائية، ومن بينها الأوبئة، وأن ما يشهده العالم جائحة أخطر من الوباء.
مجلس النقابة
وناقش مجلس النقابة في اجتماعه الأخير، ما تم رفعه من اللجنة المشرفة على عقد الجمعية العمومية من أنها تلقت ردا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء برفض تخصيص شارع عبد الخالق ثروت أو إقامة سرادق به أثناء انعقاد الجمعية العمومية الجمعة 19 مارس 2021، بما يفرض إقامة الجمعية العمومية داخل مبنى النقابة وفقا للقانون مع ما يشمله من خطر كبير على سلامة وصحة الزملاء.
الطب الوقائي
وناقش المجلس في اجتماعه الذي بدأ انعقاده مساء أمس الثلاثاء ١٦ مارس ٢٠٢١ وانتهى صباح الأربعاء ١٧ مارس ٢٠٢١ ، تقرير الطب الوقائي بوزارة الصحة، الذي أكد عدم إمكانية مراعاة الإجراءات الاحترازية أو عقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات داخل مقر النقابة.
استشارات قانونية
كما ناقش المجلس مع عديد من رجال القانون كل الاحتمالات الممكنة لنقل انعقاد الجمعية العمومية، وإجراء الانتخابات خارج مقر النقابة، أو تأجيل انعقاد الجمعية العمومية، وانتهى إلى ما أقرته قواعد القانون العام من أحقية جهة الإدارة - المتمثلة في مجلس النقابة - في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء، وذلك فيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية المتعلقة بانعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات، حال وجود ظروف استثنائية، وهي المتمثلة في جائحة كورونا.
وانتهى مجلس النقابة إلى أنه في ظل جائحة كورونا، فإن المادة 29 من قانون النقابة تطابق القواعد العامة المشار إليها سابقا، وهي المادة التي أكدت إمكانية عدم انعقاد الجمعية العمومية في مواعيدها العادية إذا حالت دون هذا ظروف استثنائية، والتي من بينها حالات الوباء كما نصت على ذلك مواد القوانين المصرية.
ولما كان انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة يمثل خطرا جسيما على صحة وسلامة الزملاء، فقد قرر مجلس النقابة بالإجماع تأجيل انعقاد الجمعية العمومية المقررة في 19 مارس 2021، ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 أبريل 2021، على أن تنعقد بمقر مفتوح بمدينة القاهرة سيتم الإعلان عنه خلال أيام، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء.
وأكد "رشوان" أنه لم يجد ورقة واحدة تلزم أي جهة بشأن بناء مستشفى الصحفيين.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "علي مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد" أنه لم يتم دفع إلا 25% من قيمة أرض مستشفى الصحفيين ولا يوجد أي جهة أعلنت توليها بنائها.
وأكد رشوان، أن تكلفة بناء مستشفى الصحفيين تصل إلى 500 مليون جنيه.
أرض الصحفيين
ولفت إلى أنه أعاد أرض أكتوبر بعد أن تم سحبها خلال فترة عدم وجوده في مجلس نقابة الصحفيين، مشيرًا إلي أن الأرض مساحتها 34 فدانا.
وأكد أنه وقع علي شيكات بقيمة 355 مليون جنيه تسدد على 5 سنوات لكي لا تسحب أرض نقابة الصحفيين في أكتوبر.
ولفت:"هناك 1208 شقق للصحفيين في 10 محافظات حصلنا عليها".
انتخابات التجديد النصفي
وعلى صعيد آخر، قال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للمجلس، إن مجلس الصحفيين استند على المادة ٢٩ من قانون النقابة، في قرار تأجيل انعقاد الاجتماع العادي للجمعية العمومية، والذي كان المقرر له يوم الجمعة المقبلة ١٩ مارس.
وأشار عضو المجلس في تصريحات لـ«فيتو» إلى أن المادة ٢٩ نصت على إنه :" إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الجمعية العمومية فى مواعيدها العادية يستمر العمل بالميزانية السابقة إلى أن تجتمع الجمعية العمومية وتقر الميزانية الجديدة"، مؤكدا أن قواعد القانون العام والمدني، حددت تعريفا للظروف الاستثنائية، ومن بينها الأوبئة، وأن ما يشهده العالم جائحة أخطر من الوباء.
مجلس النقابة
وناقش مجلس النقابة في اجتماعه الأخير، ما تم رفعه من اللجنة المشرفة على عقد الجمعية العمومية من أنها تلقت ردا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء برفض تخصيص شارع عبد الخالق ثروت أو إقامة سرادق به أثناء انعقاد الجمعية العمومية الجمعة 19 مارس 2021، بما يفرض إقامة الجمعية العمومية داخل مبنى النقابة وفقا للقانون مع ما يشمله من خطر كبير على سلامة وصحة الزملاء.
الطب الوقائي
وناقش المجلس في اجتماعه الذي بدأ انعقاده مساء أمس الثلاثاء ١٦ مارس ٢٠٢١ وانتهى صباح الأربعاء ١٧ مارس ٢٠٢١ ، تقرير الطب الوقائي بوزارة الصحة، الذي أكد عدم إمكانية مراعاة الإجراءات الاحترازية أو عقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات داخل مقر النقابة.
استشارات قانونية
كما ناقش المجلس مع عديد من رجال القانون كل الاحتمالات الممكنة لنقل انعقاد الجمعية العمومية، وإجراء الانتخابات خارج مقر النقابة، أو تأجيل انعقاد الجمعية العمومية، وانتهى إلى ما أقرته قواعد القانون العام من أحقية جهة الإدارة - المتمثلة في مجلس النقابة - في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء، وذلك فيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية المتعلقة بانعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات، حال وجود ظروف استثنائية، وهي المتمثلة في جائحة كورونا.
وانتهى مجلس النقابة إلى أنه في ظل جائحة كورونا، فإن المادة 29 من قانون النقابة تطابق القواعد العامة المشار إليها سابقا، وهي المادة التي أكدت إمكانية عدم انعقاد الجمعية العمومية في مواعيدها العادية إذا حالت دون هذا ظروف استثنائية، والتي من بينها حالات الوباء كما نصت على ذلك مواد القوانين المصرية.
ولما كان انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة يمثل خطرا جسيما على صحة وسلامة الزملاء، فقد قرر مجلس النقابة بالإجماع تأجيل انعقاد الجمعية العمومية المقررة في 19 مارس 2021، ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 أبريل 2021، على أن تنعقد بمقر مفتوح بمدينة القاهرة سيتم الإعلان عنه خلال أيام، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء.
