ضياء رشوان: الحفاظ على سلامة الصحفيين أهم من منصبي والانتخابات
قال الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين: إن مجلس النقابة لديه حرص شديد على تطبيق القانون، وفي نفس الوقت الحفاظ على صحة الزملاء الصحفيين، لافتًا إلى أن وزارة الصحة أوصت بعدم عقد الجمعية العمومية خوفًا من الإصابة بكورونا.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدي البلد" أن القضاء الإداري أصدر حكمًا بعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.
عدد المسجلين بالجمعية العمومية
ولفت إلى أن 157 صحفيًا من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية 10 آلاف صحفي، لافتًا إلى أنه لابد من حضور 2500 صحفي لاكتمال عمومية الصحفيين.
سبب تأجيل الانتخابات
وأشار إلى أن النقابة تلقت ردا من الحكومة ممثلة في وزارتي الداخلية والصحة برفض عقد الانتخابات في سرادق أمام نقابة الصحفيين.
ولفت إلى أن مجلس نقابة الصحفيين تواصل مع أكثر من 10 فقهاء قانونيين لحل أزمة الانتخابات، مؤكدًا أن المجلس وافق بالإجماع على تأجيل الانتخابات أسبوعين والانعقاد خارج مقر النقابة.
رأي الفقهاء القانونيين
وأوضح أن الفقهاء القانونيين أكدوا أنه في ظل الظروف الاستثنائية يجوز تأجيل الانتخابات وإجرائها خارج مقر النقابة، والمادة 29 من قانون النقابة أجازت نظرية الظروف الاستثنائية حاليا.
جائحة كورونا
وتابع: "نحن نعيش في ظل ظروف كورونا وكل شيء متغير، ولم نشهد مسبقا حظر تجول صحي قبل ذلك، وخالفنا عرف نقابة الصحفيين بشأن الانتخابات لأننا لم نشهد ظروف كورونا في السابق".
ولفت إلى أن الفيصل بين نقابة الصحفيين وأي صحفي معترض على التأجيل هو القضاء المصري، مشيرًا إلي أن هناك لجنة مشكلة برئاسة خالد ميري تبحث في وسط القاهرة عن موقع لانعقاد الانتخابات.
وأشار إلي أنه حتي الآن تم تحديد موقعين يمكن إجراء انتخابات نقابة الصحفيين بهما، وليس من الوارد التأجيل مجددًا، معقبًا: "الحفاظ على صحة الزملاء الصحفيين أهم من تواجدي كنقيب، وفقدنا 4 زملاء في أزمة كورونا".
تأجيل الانتخابات
وأكد أنه لا تأجيل لانتخابات نقابة الصحفيين لما بعد 2 أبريل، والأماكن ستكون مفتوحة ومناسبة لعقد الجمعية العمومية، وسيتم توفير كل الإجراءات الاحترازية خلال الانتخابات إلى جانب توفير فرق تطهير قبل بدء عمومية الصحفيين، مشيرًا إلى أن قانون نقابة الصحفيين يحتاج إلى رأي الجمعية العمومية لكي يتم تعديله ويعرض بعد ذلك على مجلس النواب.
غرامة الغياب عن الانتخابات
ولفت إلى أن غرامة عدم حضور انتخابات نقابة الصحفيين 1 جنيه فقط.
وقال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للمجلس، إن مجلس الصحفيين استند على المادة ٢٩ من قانون النقابة، في قرار تأجيل انعقاد الاجتماع العادي للجمعية العمومية، والذي كان المقرر له يوم الجمعة المقبلة ١٩ مارس.
وأشار عضو المجلس في تصريحات لـ«فيتو» إلى أن المادة ٢٩ نصت على إنه :" إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الجمعية العمومية فى مواعيدها العادية يستمر العمل بالميزانية السابقة إلى أن تجتمع الجمعية العمومية وتقر الميزانية الجديدة"، مؤكدا أن قواعد القانون العام والمدني، حددت تعريفا للظروف الاستثنائية، ومن بينها الأوبئة، وأن ما يشهده العالم جائحة أخطر من الوباء.
وناقش مجلس النقابة في اجتماعه الأخير، ما تم رفعه من اللجنة المشرفة على عقد الجمعية العمومية من أنها تلقت ردا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء برفض تخصيص شارع عبد الخالق ثروت أو إقامة سرادق به أثناء انعقاد الجمعية العمومية الجمعة 19 مارس 2021، بما يفرض إقامة الجمعية العمومية داخل مبنى النقابة وفقا للقانون مع ما يشمله من خطر كبير على سلامة وصحة الزملاء.
الطب الوقائي
وناقش المجلس في اجتماعه الذي بدأ انعقاده مساء أمس الثلاثاء ١٦ مارس ٢٠٢١ وانتهى صباح الأربعاء ١٧ مارس ٢٠٢١ ، تقرير الطب الوقائي بوزارة الصحة، الذي أكد عدم إمكانية مراعاة الإجراءات الاحترازية أو عقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات داخل مقر النقابة.
استشارات قانونية
كما ناقش المجلس مع عديد من رجال القانون كل الاحتمالات الممكنة لنقل انعقاد الجمعية العمومية، وإجراء الانتخابات خارج مقر النقابة، أو تأجيل انعقاد الجمعية العمومية، وانتهى إلى ما أقرته قواعد القانون العام من أحقية جهة الإدارة - المتمثلة في مجلس النقابة - في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء، وذلك فيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية المتعلقة بانعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات، حال وجود ظروف استثنائية، وهي المتمثلة في جائحة كورونا.
وانتهى مجلس النقابة إلى أنه في ظل جائحة كورونا، فإن المادة 29 من قانون النقابة تطابق القواعد العامة المشار إليها سابقا، وهي المادة التي أكدت إمكانية عدم انعقاد الجمعية العمومية في مواعيدها العادية إذا حالت دون هذا ظروف استثنائية، والتي من بينها حالات الوباء كما نصت على ذلك مواد القوانين المصرية.
ولما كان انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة يمثل خطرا جسيما على صحة وسلامة الزملاء، فقد قرر مجلس النقابة بالإجماع تأجيل انعقاد الجمعية العمومية المقررة في 19 مارس 2021، ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 أبريل 2021، على أن تنعقد بمقر مفتوح بمدينة القاهرة سيتم الإعلان عنه خلال أيام، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدي البلد" أن القضاء الإداري أصدر حكمًا بعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.
عدد المسجلين بالجمعية العمومية
ولفت إلى أن 157 صحفيًا من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية 10 آلاف صحفي، لافتًا إلى أنه لابد من حضور 2500 صحفي لاكتمال عمومية الصحفيين.
سبب تأجيل الانتخابات
وأشار إلى أن النقابة تلقت ردا من الحكومة ممثلة في وزارتي الداخلية والصحة برفض عقد الانتخابات في سرادق أمام نقابة الصحفيين.
ولفت إلى أن مجلس نقابة الصحفيين تواصل مع أكثر من 10 فقهاء قانونيين لحل أزمة الانتخابات، مؤكدًا أن المجلس وافق بالإجماع على تأجيل الانتخابات أسبوعين والانعقاد خارج مقر النقابة.
رأي الفقهاء القانونيين
وأوضح أن الفقهاء القانونيين أكدوا أنه في ظل الظروف الاستثنائية يجوز تأجيل الانتخابات وإجرائها خارج مقر النقابة، والمادة 29 من قانون النقابة أجازت نظرية الظروف الاستثنائية حاليا.
جائحة كورونا
وتابع: "نحن نعيش في ظل ظروف كورونا وكل شيء متغير، ولم نشهد مسبقا حظر تجول صحي قبل ذلك، وخالفنا عرف نقابة الصحفيين بشأن الانتخابات لأننا لم نشهد ظروف كورونا في السابق".
ولفت إلى أن الفيصل بين نقابة الصحفيين وأي صحفي معترض على التأجيل هو القضاء المصري، مشيرًا إلي أن هناك لجنة مشكلة برئاسة خالد ميري تبحث في وسط القاهرة عن موقع لانعقاد الانتخابات.
وأشار إلي أنه حتي الآن تم تحديد موقعين يمكن إجراء انتخابات نقابة الصحفيين بهما، وليس من الوارد التأجيل مجددًا، معقبًا: "الحفاظ على صحة الزملاء الصحفيين أهم من تواجدي كنقيب، وفقدنا 4 زملاء في أزمة كورونا".
تأجيل الانتخابات
وأكد أنه لا تأجيل لانتخابات نقابة الصحفيين لما بعد 2 أبريل، والأماكن ستكون مفتوحة ومناسبة لعقد الجمعية العمومية، وسيتم توفير كل الإجراءات الاحترازية خلال الانتخابات إلى جانب توفير فرق تطهير قبل بدء عمومية الصحفيين، مشيرًا إلى أن قانون نقابة الصحفيين يحتاج إلى رأي الجمعية العمومية لكي يتم تعديله ويعرض بعد ذلك على مجلس النواب.
غرامة الغياب عن الانتخابات
ولفت إلى أن غرامة عدم حضور انتخابات نقابة الصحفيين 1 جنيه فقط.
وقال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للمجلس، إن مجلس الصحفيين استند على المادة ٢٩ من قانون النقابة، في قرار تأجيل انعقاد الاجتماع العادي للجمعية العمومية، والذي كان المقرر له يوم الجمعة المقبلة ١٩ مارس.
وأشار عضو المجلس في تصريحات لـ«فيتو» إلى أن المادة ٢٩ نصت على إنه :" إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الجمعية العمومية فى مواعيدها العادية يستمر العمل بالميزانية السابقة إلى أن تجتمع الجمعية العمومية وتقر الميزانية الجديدة"، مؤكدا أن قواعد القانون العام والمدني، حددت تعريفا للظروف الاستثنائية، ومن بينها الأوبئة، وأن ما يشهده العالم جائحة أخطر من الوباء.
وناقش مجلس النقابة في اجتماعه الأخير، ما تم رفعه من اللجنة المشرفة على عقد الجمعية العمومية من أنها تلقت ردا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء برفض تخصيص شارع عبد الخالق ثروت أو إقامة سرادق به أثناء انعقاد الجمعية العمومية الجمعة 19 مارس 2021، بما يفرض إقامة الجمعية العمومية داخل مبنى النقابة وفقا للقانون مع ما يشمله من خطر كبير على سلامة وصحة الزملاء.
الطب الوقائي
وناقش المجلس في اجتماعه الذي بدأ انعقاده مساء أمس الثلاثاء ١٦ مارس ٢٠٢١ وانتهى صباح الأربعاء ١٧ مارس ٢٠٢١ ، تقرير الطب الوقائي بوزارة الصحة، الذي أكد عدم إمكانية مراعاة الإجراءات الاحترازية أو عقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات داخل مقر النقابة.
استشارات قانونية
كما ناقش المجلس مع عديد من رجال القانون كل الاحتمالات الممكنة لنقل انعقاد الجمعية العمومية، وإجراء الانتخابات خارج مقر النقابة، أو تأجيل انعقاد الجمعية العمومية، وانتهى إلى ما أقرته قواعد القانون العام من أحقية جهة الإدارة - المتمثلة في مجلس النقابة - في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء، وذلك فيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية المتعلقة بانعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات، حال وجود ظروف استثنائية، وهي المتمثلة في جائحة كورونا.
وانتهى مجلس النقابة إلى أنه في ظل جائحة كورونا، فإن المادة 29 من قانون النقابة تطابق القواعد العامة المشار إليها سابقا، وهي المادة التي أكدت إمكانية عدم انعقاد الجمعية العمومية في مواعيدها العادية إذا حالت دون هذا ظروف استثنائية، والتي من بينها حالات الوباء كما نصت على ذلك مواد القوانين المصرية.
ولما كان انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة يمثل خطرا جسيما على صحة وسلامة الزملاء، فقد قرر مجلس النقابة بالإجماع تأجيل انعقاد الجمعية العمومية المقررة في 19 مارس 2021، ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 أبريل 2021، على أن تنعقد بمقر مفتوح بمدينة القاهرة سيتم الإعلان عنه خلال أيام، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء.
