محافظ شمال سيناء يشدد على سرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية
أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على سرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية والاستعداد لمشروعات الخطة الجديدة بتحديد المطالب والمشروعات المقترحة.
وحضر اجتماع مناقشة مشروعات الخطة ونسب التنفيذ (المنعقد، مساء اليوم، فى ديوان عام المحافظة بالعريش): هشام الخولى نائب المحافظ ، أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، محمد عبد الخالق مدير عام التخطيط والمتابعة، محمد السيد عبد العال مدير عام الشئون المالية بالمحافظة إلى جانب رؤساء مجالس المدن وأقسام التخطيط بها ومديرى مديريات الخدمات ورؤساء القطاعات والأجهزة المركزية العاملة على أرض المحافظة.
توزيع مبالغ الخطة الاستثمارية
وأشار المحافظ إلى أنه تم توزيع مبالغ واعتمادات الخطة الاستثمارية على مستوى المحافظات حسب تعداد السكان، وتحديد نسبة معينة للفرد من مبالغ الخطة لإقامة المشروعات على مستوى المحافظات ليصبح نصيب الفرد موحدا على مستوى محافظات الجمهورية وفقا للمنظومة الجديدة، ويتم توزيع اعتمادات الخطة بواقع 50 % منها لديوان عام المحافظة و50 % لمراكز ومدن المحافظة حسب تعداد السكان.
286 مليون نصيب شمال سيناء
وأكد المحافظ، أن نصيب محافظة شمال سيناء لم يتأثر خلال الخطة الحالية بل ازداد عن الأعوام الماضية طبقا لمطالب رؤساء مجالس المدن ومديرى مديريات الخدمات، حيث بلغت اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى الجارى 286 مليونا و551 ألف جنيه، منها 280 مليونا و900 ألف جنيه، كتمويل من بنك الاستثمار القومى والخزانة العامة، و5 ملايين و651 ألف جنيه، كتمويل ذاتي من المحافظة.
ولفت إلى أنه تم توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية على محاور التنمية الأساسية من أعمال الكهرباء ، الطرق ، تحسين البيئة ، تدعيم الوحدات المحلية ، وللأمن والمرور والإطفاء، الى جانب اعتمادات الخطط المركزية التى تنفذ عن طريق الوزارات المعنية فى مختلف القطاعات داخل المحافظة، والتى بلغت 6 مليارات و 950 مليون جنيها، فلكل وزارة خطة معينة على مستوى المحافظة تقوم بتنفيذها بالتنسيق مع المحافظة.
استكمال المشروعات
وشدد المحافظ على ضرورة استكمال المشروعات القائمة وعدم اقامة مشروعات جديدة الا بعد الانتهاء منها ، عدم تفتيت الاعتمادات بتقسيمها على مشروعات متعددة، على أن تكون هناك موضوعية وواقعية فى اختيار المشروعات، وأن يكون التنفيذ حسب الأولوية لكل مشروع بالتنسيق مع المجموعة البرلمانية بالمراكز وبما يراعي الصالح العام، وأن يكون التغيير فى أضيق الحدود، وأن يتم الاستعانة بالجهات ذات الخبرة مثل جهاز التعمير والأبنية التعليمية فى تحديد الأسعار عند المقايسات لتنفيذ المشروعات، وأن تتم المعاينة الدقيقة لمواقع المشروعات قبل المقايسة.
واستعرض المحافظ الموقف التنفيذي لكافة مشروعات الخطة ونسبة التنفيذ للمشروع، مؤكدا على سرعة انتهاء المشروعات في المواعيد المحددة وإلزام المقاولين بإنهاء المشروعات واستكمالها، وأنه سيتم تقييم المسئولين تبعا لنسبة التنفيذ للمشروعات.
توزيع اعتمادات الخطة
ومن جانبه أكد محمد عبد الخالق مدير عام إدارة التخطيط فى ديوان عام المحافظة، أنه تم توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية على مراكز ومجالس المدن المختلفة بواقع مبلغ 53.999 مليون جنيها للعريش، مبلغ 27.570 مليون جنيها لبئر العبد، مبلغ 32.105 مليون جنيها للشيخ زويد ، مبلغ 23.789 مليون جنيها للحسنة، ومبلغ 30.737 مليون جنيها لنخل وذلك لتدعيم برامج الكهرباء والطرق وتحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية، الى جانب 8.419 ملايين جنيها للمرو، 11.461 مليون جنيها للحماية المدنية، ومبلغ 92.820 مليون جنيها لديوان عام المحافظة، وذلك بخلاف الاستثمارات الحكومية من الوزارات والجهات المركزية المخصصة لإقامة عدد من المشروعات على أرض المحافظة فى مختلف المجالات.
وأشار الى أن نسبة التنفيذ متفاوتة بين مشروع وآخر على مستوى المحافظة، حيث تبذل الجهود من أجل الانتهاء منها خلال المواعيد المحددة لكل مشروع .
وحضر اجتماع مناقشة مشروعات الخطة ونسب التنفيذ (المنعقد، مساء اليوم، فى ديوان عام المحافظة بالعريش): هشام الخولى نائب المحافظ ، أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، محمد عبد الخالق مدير عام التخطيط والمتابعة، محمد السيد عبد العال مدير عام الشئون المالية بالمحافظة إلى جانب رؤساء مجالس المدن وأقسام التخطيط بها ومديرى مديريات الخدمات ورؤساء القطاعات والأجهزة المركزية العاملة على أرض المحافظة.
توزيع مبالغ الخطة الاستثمارية
وأشار المحافظ إلى أنه تم توزيع مبالغ واعتمادات الخطة الاستثمارية على مستوى المحافظات حسب تعداد السكان، وتحديد نسبة معينة للفرد من مبالغ الخطة لإقامة المشروعات على مستوى المحافظات ليصبح نصيب الفرد موحدا على مستوى محافظات الجمهورية وفقا للمنظومة الجديدة، ويتم توزيع اعتمادات الخطة بواقع 50 % منها لديوان عام المحافظة و50 % لمراكز ومدن المحافظة حسب تعداد السكان.
286 مليون نصيب شمال سيناء
وأكد المحافظ، أن نصيب محافظة شمال سيناء لم يتأثر خلال الخطة الحالية بل ازداد عن الأعوام الماضية طبقا لمطالب رؤساء مجالس المدن ومديرى مديريات الخدمات، حيث بلغت اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى الجارى 286 مليونا و551 ألف جنيه، منها 280 مليونا و900 ألف جنيه، كتمويل من بنك الاستثمار القومى والخزانة العامة، و5 ملايين و651 ألف جنيه، كتمويل ذاتي من المحافظة.
ولفت إلى أنه تم توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية على محاور التنمية الأساسية من أعمال الكهرباء ، الطرق ، تحسين البيئة ، تدعيم الوحدات المحلية ، وللأمن والمرور والإطفاء، الى جانب اعتمادات الخطط المركزية التى تنفذ عن طريق الوزارات المعنية فى مختلف القطاعات داخل المحافظة، والتى بلغت 6 مليارات و 950 مليون جنيها، فلكل وزارة خطة معينة على مستوى المحافظة تقوم بتنفيذها بالتنسيق مع المحافظة.
استكمال المشروعات
وشدد المحافظ على ضرورة استكمال المشروعات القائمة وعدم اقامة مشروعات جديدة الا بعد الانتهاء منها ، عدم تفتيت الاعتمادات بتقسيمها على مشروعات متعددة، على أن تكون هناك موضوعية وواقعية فى اختيار المشروعات، وأن يكون التنفيذ حسب الأولوية لكل مشروع بالتنسيق مع المجموعة البرلمانية بالمراكز وبما يراعي الصالح العام، وأن يكون التغيير فى أضيق الحدود، وأن يتم الاستعانة بالجهات ذات الخبرة مثل جهاز التعمير والأبنية التعليمية فى تحديد الأسعار عند المقايسات لتنفيذ المشروعات، وأن تتم المعاينة الدقيقة لمواقع المشروعات قبل المقايسة.
واستعرض المحافظ الموقف التنفيذي لكافة مشروعات الخطة ونسبة التنفيذ للمشروع، مؤكدا على سرعة انتهاء المشروعات في المواعيد المحددة وإلزام المقاولين بإنهاء المشروعات واستكمالها، وأنه سيتم تقييم المسئولين تبعا لنسبة التنفيذ للمشروعات.
توزيع اعتمادات الخطة
ومن جانبه أكد محمد عبد الخالق مدير عام إدارة التخطيط فى ديوان عام المحافظة، أنه تم توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية على مراكز ومجالس المدن المختلفة بواقع مبلغ 53.999 مليون جنيها للعريش، مبلغ 27.570 مليون جنيها لبئر العبد، مبلغ 32.105 مليون جنيها للشيخ زويد ، مبلغ 23.789 مليون جنيها للحسنة، ومبلغ 30.737 مليون جنيها لنخل وذلك لتدعيم برامج الكهرباء والطرق وتحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية، الى جانب 8.419 ملايين جنيها للمرو، 11.461 مليون جنيها للحماية المدنية، ومبلغ 92.820 مليون جنيها لديوان عام المحافظة، وذلك بخلاف الاستثمارات الحكومية من الوزارات والجهات المركزية المخصصة لإقامة عدد من المشروعات على أرض المحافظة فى مختلف المجالات.
وأشار الى أن نسبة التنفيذ متفاوتة بين مشروع وآخر على مستوى المحافظة، حيث تبذل الجهود من أجل الانتهاء منها خلال المواعيد المحددة لكل مشروع .
