دار الإفتاء تكشف صراع الأجنحة داخل أجيال الشتات الإخواني فى الخارج.. "الجماعة" فشلت فى تثبيت زعامة تركيا للإسلام السياسي حول العالم
حرب ضروس تلك التى تخوضها دار الإفتاء خلال الأعوام الماضية ضد جماعات العنف والتطرف وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، والتى كان لدار الإفتاء فضل كبير في كشف زيف أفكارها.
وفضح خطط الجماعة التى تحكيها من أجل زعزعة استقرار الدولة المصرية، عبر السنوات الماضية، سواء من خلال المراكز البحثية التابعة للدار والتى تعمل الرد على الأفكار المغلوطة التى تسعى لزرعها فى عقول الشباب أو من خلال مجال السوشيال ميديا والذي يشهد بين الحين والآخر معركة شرسة إن صح تسميتها بين الكتائب الإلكترونية التابعة للجماعة وبين القائمين على الصفحات الرسمية للدارعبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
دراسة كاشفة
وكانت آخر تلك الضربات التى وجهتها الدار للجماعة هو إعداد دراسة حصلت "فيتو" على نسخة منها توضح حالة الفرقة والشتان بين أفراد الجماعة وأتباعها خلال الفترات الأخيرة، وإختلاف قادة التنظيم الإرهابي حول عدد من القضايا والملفات الهامة التي مثلت الخطوط العريضة في الطريقة التى يتبعها كل معسكر داخل الجماعة في تناول القضايا التى تخص الشأن الداخلي في مصر، من خلال استخدام الأزرع الإعلامية التابعة له.
يأتي ذلك في إطار النهج الذي تتبعه دار الإفتاء لفضح وكشف مخططات الجماعة الإرهابية والإفصاح عما يدور خلف الكواليس في معسكرات الجماعة التى تهدف إلى هز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة المختلفة.
خيبة أمل
وكشفت الدراسة التى أعدتها دار الإفتاء أن الآونة الأخيرة شهدت سقوط الأقنعة وحالة فشل منيت بها الأجهزة الإعلامية التي تقودها تركيا وقطر ضمن الدول الساعية لتنفيذ أجندة أجنبية مناهضة للدولة المصرية، أو حتى تنفيذ الأجندات الإقليمية لكل من "أنقرة والدوحة" فى تثبيت زعامة تركيا للإسلام السياسي حول العالم.
وانعكست هذه الحالة على أبناء جماعة الإخوان المسلمين في الشتات وبالأخص اللاجئين لتركيا والذين أصبحوا مهددين ويعيشون أوضاعًا غاية في السوء، فضلاً عن بروز التناقض بين أوضاع القيادات والقواعد أو الأفراد داخل الجماعة.
وأشارت إلي أن هذا التردي الكبير والفجوة بين عناصر التنظيم وقياداته من الناحية الاقتصادية، ظهر جليًا منذ عدة شهور فيما عرف بأزمة "الجنسية الاستثنائية " وهي جنسية قانونية لكنها مرتبطة بالنظام الحالي في تركيا، والتي حصل عليها بعض عناصر الإخوان، ما أحدث حالة من الخوف والتوتر بين الهاربين من أحكام على خلفية أحداث عنف في مصر بعضها تصل إلى الإعدام.
وامتد هذا القلق وشمل أوضاع عناصر الإخوان في العمل والإقامة، وخاصة أن كثيرا منهم اوشكت جوازات سفرهم على الانتهاء، أو انتهت فعلا!.
كما يعاني معظم تيار الإخوان في الخارج من عزلة عن باقي التيارات الاسلامية الأخرى"سلفية، جماعة اسلامية، عناصر القاعدة الهاربة والمستقرة في تركيا" بدعوى أن الإخوان هم السبب فيما آلت إليه الأمور فى الداخل والخارج ، واتهام بعضهم البعض بالعمالة وظهور مسميات ومنها "الدولجية" أي العناصر المعارضة للأنشطة المشبوهة لقيادات الإخوان الهاربة وترى أنها تعرضت لمؤامرة كبيرة قادها الإخوان وتسببت في شتاتها.
ومع ظهور أزمة تمويل القنوات الإخوانية التي فضحها العاملون المنتمون لهذه القنوات اتضح حجم الفساد المستشري داخل هذه القنوات وفي صفوف هذا التيار.
وأضافت الدراسة أنه فى الوقت الذي تعاني عناصر الجماعة من التشريد والتسريح من أعمالهم ووظائفهم بدوافع ايدلوجية تارة، وتنظيمية تارة أخري.
وفى الوقت ايضًا الذي يعاني اعضاؤها من ضيق العيش والسكن؛ نجد ان الكثير منهم خالف مفاهيم الأخوة الدينية التي تربى عليها من قيم الإيثار والحب في الله والتكافل الاجتماعي والتي يرددونها في معظم أناشيدهم كقيمة يجندون بها أتباعهم، فإذا بقيم الإيثار والتعاون والتكافل تتلاشى مع أول اختبار حقيقي لهم في خارج البلاد وأثناء عمليات الهروب الواسعة.
لافتا إلي أن الوطأة القاسية لجائحة " كورونا" التي سادت العالم ساعدت في تردي أوضاع الإخوان في تركيا، ودول الشتات، ومن هنا اتسعت الهوة بين الأجنحة المتصارعة داخل الجماعة، بعد أن قامت تركيا بتسليم عددًا من المحكوم عليهم إلى الحكومة المصرية، ومنهم هارب من حكم غيابي بالإعدام، وظهور ازمة التمويل القطري وانحياز قطر لبعض القنوات على حساب الأخرى ، وهو ما اصطلح عليه البعض إعلام تميم واعلام الإخوان .
صراع الأجنحة
أوضحت الدارسة أنه بعد الثلاثين من يونيو ظهرت أجنحة الإخوان المؤثرة والمعروفة بـ"مكتب إبراهيم منير" ومكتب "محمود عزت"، حيث اختلف مكتب إبراهيم منير في لندن مع مكتب محمود حسين في تركيا.
وأبرز هذه الخلافات كانت في التعامل مع جائحة كورونا، حيث كان محمود حسين يرى التعامل مع جائحة كورونا على المستوى العالمي والتصعيد إعلاميًّا من خلال إثبات فشل الحكومة المصرية في أدائها في التعامل مع المواطنين في حين إبراهيم منير كان يرى أن جائحة كورونا وباءً عالميًّا، ولن يؤثر التصعيد ضد الحكومة المصرية في شيء يخص الإخوان المسلمين.
بجانب الخلاف حول التصعيد ضد الحكومة المصرية حيث كان إبراهيم منير يرى التصعيد ضد الحكومة المصرية من خلال الأمريكان والاتحاد الأوروبي في حين يرى محمود حسين التصعيد من خلال الأمريكان والمنظمات الحقوقية وتجنب التعامل مع الأمريكان لأن موقف الأمريكان متباين تجاه الإخوان من عشرات السنين.
بجانب اختلاف الجانبين حول اختيار القيادات الداخلية، فبعد القبض على القائم بالأعمال أحمد عزت كان إبراهيم منير منحازا لتجنيب إخوان مصر أي صعود قيادي نظرًا للأوضاع التي يمرون بها، وأنه أكبر الأعضاء سنًا وأنه في أمان في بريطانيا، والأجدر في قيادة الجماعة الآن، في حين كان يرى محمود حسين عقد انتخابات في الأسر والمكاتب الإدارية لترشيح القائم بالأعمال أو مرشد حقيقي بصرف النظر عن الظروف التي يمر بها الإخوان في مصر.
فخروج قيادة الجماعة من مصر أمر مرفوض، بالإضافة إلى الاختلاف حول الموقف من السجناء حيث كان إبراهيم منير يرى أن من تم اعتقاله وسجنه كان برغبته وقناعته الشخصية والتعامل يكون في حدود المستطاع والممكن، وأن خروج رؤى أو أفكار من السجون لا يعتد بها.
في حين أن محمود عزت كان يرى أن الموجودين في السجون يشكلون عبئًا كبيرًا، وحتى لو أعلنوا مراجعات نأخذها باعتبارهم يتعرضون للتعذيب المادي والمعنوي، وأن واجب الجماعة الوقوف معهم وتبني مواقفهم كاملة، بجانب إختلاف المعسكرين حول تمويل الجماعة حيث كان إبراهيم منير يرى بقاء التمويل في بريطانيا والشركات الأوروبية العملاقة التي تديرها الجماعة، حين أن محمود حسين كان يرى الحصول على التمويل من قطر وتركيا وتدعيم إعلام الجماعة بذلك.
ولفتت الدراسة أن دعم المقاول الهارب محمد علي ربما يكون مثلا واضحا على اختلاف التيارين ، ففى الوقت الذي يرى فيه إبراهيم منير ومجموعة بريطانيا أنها لقت فيه بغيتها، فكانت نقل الملف الحقوقي المصري للخارج فرصة لتحقيق أهدافهم ضد النظام المصري، وبالفعل تم دعمه واستقبلته محطاتهم في بريطانيا.
لكن على الجانب الآخر كانت مجموعة محمود حسين وأيمن عبدالغني، رافضة لدعم محمد علي أو أن يكونوا في صدارة حراكه وأن يتكلم باسمهم باعتبار أن أعماله لن تصب في صالحهم، حيث تم تنظيم خمس كتائب خارج إسطنبول لشرح الهدف من تبني محمد علي إعلامياً كذلك نقل وتدويل الموضوعات الحقوقية، في حين كان الخطاب الداخلي للإخوان على النقيض هو ان تحركات محمد علي فاشلة من الأساس ولا حاجة للتنظيم لدعمه وانه لا يجب ان ينجح لان نجاحه لن يكون منسوبًا للإخوان.
وأكدت الدراسة أن التنظيم كان في حيرة من أمره جراء المواقف الجلية والواضحة للأزهر والإفتاء والأوقاف في قضايا قومية كثيرة، مثل استهداف الجنود في سيناء على يد الجماعات الإرهابية على سبيل المثال، او ملف المسجد الأقصى، فلم يكن امام أبواب التنظيم الإعلامية ورموزهم سوى خيارين.
إما ان يقفوا في صف الأزهر والإفتاء ، ومع ما يعنيه ذلك من نسف أفكار الهجوم التي تبناها التنظيم الإرهابي بحق المؤسسات الدينية الرسمية، وبالطبع كان ذلك يعني الانكشاف والظهور بمظهر متناقض لقيادات الإخوان أمام القواعد.
وكان الخيار الآخر أمام التنظيم هو تبني موقف معارض لتوجهات وفتاوى الازهر والافتاء وهذه الحالة سوف تظهرهم أمام الرأي العام بصفتهم "متخندقين " في صفوف الجماعات الإرهابية الأخرى الأشد عنفا وتطرفًا مثل داعش.
ولهذا اختار التنظيم الإرهابي تبني نفس توجهات الإفتاء والازهر في السر بين القواعد والأعضاء وان يسمحوا للإعلام الخاص بهم ان يستمر في الهجوم من طرف خفي على الازهر والافتاء.
وفضح خطط الجماعة التى تحكيها من أجل زعزعة استقرار الدولة المصرية، عبر السنوات الماضية، سواء من خلال المراكز البحثية التابعة للدار والتى تعمل الرد على الأفكار المغلوطة التى تسعى لزرعها فى عقول الشباب أو من خلال مجال السوشيال ميديا والذي يشهد بين الحين والآخر معركة شرسة إن صح تسميتها بين الكتائب الإلكترونية التابعة للجماعة وبين القائمين على الصفحات الرسمية للدارعبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
دراسة كاشفة
وكانت آخر تلك الضربات التى وجهتها الدار للجماعة هو إعداد دراسة حصلت "فيتو" على نسخة منها توضح حالة الفرقة والشتان بين أفراد الجماعة وأتباعها خلال الفترات الأخيرة، وإختلاف قادة التنظيم الإرهابي حول عدد من القضايا والملفات الهامة التي مثلت الخطوط العريضة في الطريقة التى يتبعها كل معسكر داخل الجماعة في تناول القضايا التى تخص الشأن الداخلي في مصر، من خلال استخدام الأزرع الإعلامية التابعة له.
يأتي ذلك في إطار النهج الذي تتبعه دار الإفتاء لفضح وكشف مخططات الجماعة الإرهابية والإفصاح عما يدور خلف الكواليس في معسكرات الجماعة التى تهدف إلى هز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة المختلفة.
خيبة أمل
وكشفت الدراسة التى أعدتها دار الإفتاء أن الآونة الأخيرة شهدت سقوط الأقنعة وحالة فشل منيت بها الأجهزة الإعلامية التي تقودها تركيا وقطر ضمن الدول الساعية لتنفيذ أجندة أجنبية مناهضة للدولة المصرية، أو حتى تنفيذ الأجندات الإقليمية لكل من "أنقرة والدوحة" فى تثبيت زعامة تركيا للإسلام السياسي حول العالم.
وانعكست هذه الحالة على أبناء جماعة الإخوان المسلمين في الشتات وبالأخص اللاجئين لتركيا والذين أصبحوا مهددين ويعيشون أوضاعًا غاية في السوء، فضلاً عن بروز التناقض بين أوضاع القيادات والقواعد أو الأفراد داخل الجماعة.
وأشارت إلي أن هذا التردي الكبير والفجوة بين عناصر التنظيم وقياداته من الناحية الاقتصادية، ظهر جليًا منذ عدة شهور فيما عرف بأزمة "الجنسية الاستثنائية " وهي جنسية قانونية لكنها مرتبطة بالنظام الحالي في تركيا، والتي حصل عليها بعض عناصر الإخوان، ما أحدث حالة من الخوف والتوتر بين الهاربين من أحكام على خلفية أحداث عنف في مصر بعضها تصل إلى الإعدام.
وامتد هذا القلق وشمل أوضاع عناصر الإخوان في العمل والإقامة، وخاصة أن كثيرا منهم اوشكت جوازات سفرهم على الانتهاء، أو انتهت فعلا!.
كما يعاني معظم تيار الإخوان في الخارج من عزلة عن باقي التيارات الاسلامية الأخرى"سلفية، جماعة اسلامية، عناصر القاعدة الهاربة والمستقرة في تركيا" بدعوى أن الإخوان هم السبب فيما آلت إليه الأمور فى الداخل والخارج ، واتهام بعضهم البعض بالعمالة وظهور مسميات ومنها "الدولجية" أي العناصر المعارضة للأنشطة المشبوهة لقيادات الإخوان الهاربة وترى أنها تعرضت لمؤامرة كبيرة قادها الإخوان وتسببت في شتاتها.
ومع ظهور أزمة تمويل القنوات الإخوانية التي فضحها العاملون المنتمون لهذه القنوات اتضح حجم الفساد المستشري داخل هذه القنوات وفي صفوف هذا التيار.
وأضافت الدراسة أنه فى الوقت الذي تعاني عناصر الجماعة من التشريد والتسريح من أعمالهم ووظائفهم بدوافع ايدلوجية تارة، وتنظيمية تارة أخري.
وفى الوقت ايضًا الذي يعاني اعضاؤها من ضيق العيش والسكن؛ نجد ان الكثير منهم خالف مفاهيم الأخوة الدينية التي تربى عليها من قيم الإيثار والحب في الله والتكافل الاجتماعي والتي يرددونها في معظم أناشيدهم كقيمة يجندون بها أتباعهم، فإذا بقيم الإيثار والتعاون والتكافل تتلاشى مع أول اختبار حقيقي لهم في خارج البلاد وأثناء عمليات الهروب الواسعة.
لافتا إلي أن الوطأة القاسية لجائحة " كورونا" التي سادت العالم ساعدت في تردي أوضاع الإخوان في تركيا، ودول الشتات، ومن هنا اتسعت الهوة بين الأجنحة المتصارعة داخل الجماعة، بعد أن قامت تركيا بتسليم عددًا من المحكوم عليهم إلى الحكومة المصرية، ومنهم هارب من حكم غيابي بالإعدام، وظهور ازمة التمويل القطري وانحياز قطر لبعض القنوات على حساب الأخرى ، وهو ما اصطلح عليه البعض إعلام تميم واعلام الإخوان .
صراع الأجنحة
أوضحت الدارسة أنه بعد الثلاثين من يونيو ظهرت أجنحة الإخوان المؤثرة والمعروفة بـ"مكتب إبراهيم منير" ومكتب "محمود عزت"، حيث اختلف مكتب إبراهيم منير في لندن مع مكتب محمود حسين في تركيا.
وأبرز هذه الخلافات كانت في التعامل مع جائحة كورونا، حيث كان محمود حسين يرى التعامل مع جائحة كورونا على المستوى العالمي والتصعيد إعلاميًّا من خلال إثبات فشل الحكومة المصرية في أدائها في التعامل مع المواطنين في حين إبراهيم منير كان يرى أن جائحة كورونا وباءً عالميًّا، ولن يؤثر التصعيد ضد الحكومة المصرية في شيء يخص الإخوان المسلمين.
بجانب الخلاف حول التصعيد ضد الحكومة المصرية حيث كان إبراهيم منير يرى التصعيد ضد الحكومة المصرية من خلال الأمريكان والاتحاد الأوروبي في حين يرى محمود حسين التصعيد من خلال الأمريكان والمنظمات الحقوقية وتجنب التعامل مع الأمريكان لأن موقف الأمريكان متباين تجاه الإخوان من عشرات السنين.
بجانب اختلاف الجانبين حول اختيار القيادات الداخلية، فبعد القبض على القائم بالأعمال أحمد عزت كان إبراهيم منير منحازا لتجنيب إخوان مصر أي صعود قيادي نظرًا للأوضاع التي يمرون بها، وأنه أكبر الأعضاء سنًا وأنه في أمان في بريطانيا، والأجدر في قيادة الجماعة الآن، في حين كان يرى محمود حسين عقد انتخابات في الأسر والمكاتب الإدارية لترشيح القائم بالأعمال أو مرشد حقيقي بصرف النظر عن الظروف التي يمر بها الإخوان في مصر.
فخروج قيادة الجماعة من مصر أمر مرفوض، بالإضافة إلى الاختلاف حول الموقف من السجناء حيث كان إبراهيم منير يرى أن من تم اعتقاله وسجنه كان برغبته وقناعته الشخصية والتعامل يكون في حدود المستطاع والممكن، وأن خروج رؤى أو أفكار من السجون لا يعتد بها.
في حين أن محمود عزت كان يرى أن الموجودين في السجون يشكلون عبئًا كبيرًا، وحتى لو أعلنوا مراجعات نأخذها باعتبارهم يتعرضون للتعذيب المادي والمعنوي، وأن واجب الجماعة الوقوف معهم وتبني مواقفهم كاملة، بجانب إختلاف المعسكرين حول تمويل الجماعة حيث كان إبراهيم منير يرى بقاء التمويل في بريطانيا والشركات الأوروبية العملاقة التي تديرها الجماعة، حين أن محمود حسين كان يرى الحصول على التمويل من قطر وتركيا وتدعيم إعلام الجماعة بذلك.
ولفتت الدراسة أن دعم المقاول الهارب محمد علي ربما يكون مثلا واضحا على اختلاف التيارين ، ففى الوقت الذي يرى فيه إبراهيم منير ومجموعة بريطانيا أنها لقت فيه بغيتها، فكانت نقل الملف الحقوقي المصري للخارج فرصة لتحقيق أهدافهم ضد النظام المصري، وبالفعل تم دعمه واستقبلته محطاتهم في بريطانيا.
لكن على الجانب الآخر كانت مجموعة محمود حسين وأيمن عبدالغني، رافضة لدعم محمد علي أو أن يكونوا في صدارة حراكه وأن يتكلم باسمهم باعتبار أن أعماله لن تصب في صالحهم، حيث تم تنظيم خمس كتائب خارج إسطنبول لشرح الهدف من تبني محمد علي إعلامياً كذلك نقل وتدويل الموضوعات الحقوقية، في حين كان الخطاب الداخلي للإخوان على النقيض هو ان تحركات محمد علي فاشلة من الأساس ولا حاجة للتنظيم لدعمه وانه لا يجب ان ينجح لان نجاحه لن يكون منسوبًا للإخوان.
وأكدت الدراسة أن التنظيم كان في حيرة من أمره جراء المواقف الجلية والواضحة للأزهر والإفتاء والأوقاف في قضايا قومية كثيرة، مثل استهداف الجنود في سيناء على يد الجماعات الإرهابية على سبيل المثال، او ملف المسجد الأقصى، فلم يكن امام أبواب التنظيم الإعلامية ورموزهم سوى خيارين.
إما ان يقفوا في صف الأزهر والإفتاء ، ومع ما يعنيه ذلك من نسف أفكار الهجوم التي تبناها التنظيم الإرهابي بحق المؤسسات الدينية الرسمية، وبالطبع كان ذلك يعني الانكشاف والظهور بمظهر متناقض لقيادات الإخوان أمام القواعد.
وكان الخيار الآخر أمام التنظيم هو تبني موقف معارض لتوجهات وفتاوى الازهر والافتاء وهذه الحالة سوف تظهرهم أمام الرأي العام بصفتهم "متخندقين " في صفوف الجماعات الإرهابية الأخرى الأشد عنفا وتطرفًا مثل داعش.
ولهذا اختار التنظيم الإرهابي تبني نفس توجهات الإفتاء والازهر في السر بين القواعد والأعضاء وان يسمحوا للإعلام الخاص بهم ان يستمر في الهجوم من طرف خفي على الازهر والافتاء.
