التامين الصحي الشامل: أجور الهيئة عامل جذب للكفاءات الطبية المهاجرة
عرض الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم تقرير الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن آداء الأعمال النصف سنوى للهيئة ، وذلك خلال الفترة من 1/7/2020 وحتى 31/12/2020.
واستعرض الدكتور أحمد السبكى في بداية عرضه للتقرير آليات بناء الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للرعاية الصحية باعتبارها أولى خطوات البناء المؤسسي ، والذي لم يتسنى استكماله إلا بعد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2257 الصادر في نوفمبر 2020، والخاص بنقل 26 أصل في نطاق محافظة الأقصر، وهو ما يعد خطوة كبيرة نحو إجراءات التحول المؤسسي ، هذا إلى جانب الإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال القوى البشرية إما عن طريق الندب أو التعاقد أو الانتداب سواء بالمقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة أو فرعيها بمحافظتي بورسعيد أو الأقصر.
وأشار السبكي خلال عرض التقرير إلى استحداث حزم الخدمات الصحية التأمينية للمنتفعين المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل منذ شهر يوليو وحتى نهاية ديسمبر 2020، منها المسح البرويتزوني PET CT، العلاج الإشعاعي، الغسيل الكلوي للأطفال، الأشعة التداخلية والحقن الكيماوي للأورام، القسطرة المخية ورعاية السكتة الدماغية، تغيير الصمام الأورطي للقلب بتقنية التافي، القسطرة القلبية CTO، فصل البلازما، وعلاج أورام البنكرياس، بالإضافة إلى إنشاء بنوك دم تابعة للهيئة وذلك لتوفير الدم ومشتقاته بشكل آمن وكافي.
هيئة الاعتماد والجودة
وتناول الدكتور أحمد السبكي شرح آلية تسجيل واعتماد المنشآت الصحية بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بعد استيفاء كافة شروط الجودة، فضلًا عن إنجازات محاور التحول الرقمي وميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تحقق مستهدفات الهيئة في أن تكون الهيئة العامة للرعاية الصحية هيئة رقمية ذكية لا ورقية، بما يسمح بتقديم نظام صحي قادر على تحسين المؤشرات الصحية وبيئة ذكية لتحول رقمي فعال.
التأمين الصحي الشامل
وتناول الدكتور أحمد السبكي خلال العرض مدخلات الخدمة الصحية بهدف تقديم خدمة عالية الجودة والذي يعتمد على معرفة الشرائح السكانية والديموجرافية للمنتفعين ويتحدد بناء عليها آليات وطبيعة الخدمة الطبية المقدمة للمنتفعين والتي وصلت خلال تلك الفترة إلى أكثر من 3.5 مليون خدمة صحية تم تقديمها للمنتفعين بمحافظة بورسعيد باعتبارها أولى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل منهم 1.6مليون خدمة من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة، إلى جانب الخدمات الطبية ذات المستوى الأعلى والمقدمة من خلال المستشفيات الثمانية التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد.
وركز الدكتور أحمد السبكي خلال عرض التقرير على استحداث نظام جدول لأجور العاملين بهدف جذب القوى البشرية للعمل داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية بكافة منشآتها وفروعها طبقًا للامتداد المرحلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وهو ما يعد أحد أولويات الهيئة في الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره من أهم تطور البناء المؤسسي، لافتًا إلى أن لائحة الإجور التي أقرتها الهيئة أصبحت من أهم عوامل الجذب للكفاءات الطبية المهاجرة خارج مصر، للعودة والعمل بداخل مصر ، وهو ما تصبو إليه الهيئة لتصل إن تكون مستقبل صحة مصر .
وكشف الدكتور أحمد السبكي خلال عرض التقرير دور التعليم المستمر والتطوير المهني للعناصر البشرية من العاملين بالهيئة ، حيث بلغت هذه البرامج التدريبية خلال النصف الإول من العام المالي 2020/2021 (2025) برنامج تدريبي بواقع 6262 متدرب، وذلك بهدف الاستثمار في العنصر البشري، مشيرًا إلى تصميم جميع برامج التطوير المهني المستمر بما يتوافق مع المبادرات الاستراتيجية التي تتبناها الهيئة والهادفة إلى سلامة المرضى وتحسين جودة وسلامة المرضى بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة في تقديم الرعاية الصحية.
ولفت رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أنه لم تتوقف التدريبات من خلال المنصات التدريبية الالكترونية الخاصة بالهيئة العامة للرعاية الصحية في ظل تحديات جائحة كورونا، والتي كانت اختبارًا حقيقيًا لقدرة الهيئة العامة للرعاية الصحية بكافة منشآتها وإدارتها وفروعها المختلفة على التفاعل مع الوضع الوبائي، حيث أصبحت الهيئة بعد هذه الفترة أكثر قدرة على النهوض بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين كجزء من استراتيجية الدولة المصرية للإرتقاء بالموارد البشرية التي تعد من أهم مكونات التنمية الاقتصادية لبناء مصر الحديثة.
واستعرض الدكتور أحمد السبكي برنامج السياحة العلاجية والمبادرة التي أطلقتها الهيئة لاستقدام الوافدين من الخارج تحت شعار (نرعاك في مصر) ، حيث تضع الهيئة برنامج السياحة العلاجية كأحد أهم الموارد الذاتية لتعظيم المركز المالي للهيئة ومستشفياتها الأمر الذي حدا بالهيئة إلى استقطاب أفضل الكوادر البشرية الطبية والإدارية سواء برئاسة الهيئة أو منشآتها الصحية للعمل وفق منهجية عمل مختلفة تسهم في تحقيق إنجاز هذا الملف الاستراتيجي الذي سيسهم بشكل كبير في زيادة التدفق الأجنبي للدولة بشكل عام ويعزز موارد الهيئة بشكل خاص.
وأشار إلى أنه خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2020، تردد بعض المرضى من مختلف الجنسيات وافدين للعلاج في المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، حيث وفد إلينا وافدين من 7دول وهم [نيجيريا- زامبيا- السودان- السعودية- اليمن -النرويج- الفلبين] وذلك بمستشفيي النصر التخصصي للأطفال والرمد التخصصي التابعين للهيئة ببورسعيد، وهو ما يعد انعكاس لنجاح تجربة التأمين الصحي الشامل في مصر، ودليل على المستوى المتطور من الخدمات الفندقية المقدمة داخل منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية.
ولفت إلى وصول الهيئة العامة للرعاية الصحية لمرحلة من النضوج في نظام إدارة المطالبات وإدارة النظم المالية بهدف تحقيق استدامة الملاءة المالية تضمن رعاية صحية شاملة، وذلك من خلال الإدارة الرشيدة للمال العام ، لافتًا إلى الاستعانة بسياسات وأنظمة مالية متطورة تدعم التمويل المستدام ، لأن استدامة تمويل الخدمة هو أمان استمرارها، ويدلل على ذلك ارتفاع قيمة المطالبات من 13.546مليون في نوفمبر/ديسمبر 2019 ليصل إلى 44.458 مليون جنيه خلال نفس الفترة لعام 2020.
وفي ختام عرض التقرير، لفت السبكي إلى السعي الدائم للهيئة في إنشاء قنوات اتصال جديدة للوصول إلى كافة المنتفعين باختلاف الشرائح المجتمعية، بما يحقق قياس رضاءهم عن مستوى الخدمة المقدمة ويسمح برصد كافة الشكاوى ومتابعة تقديم الحلول لإزالة المعوقات التي تحول دون حصول المنتفعين على أفضل خدمة طبية ؛ مشيرًا إلى تخطي نسبة رضاء المنتفعين 92% .
واستعرض الدكتور أحمد السبكى في بداية عرضه للتقرير آليات بناء الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للرعاية الصحية باعتبارها أولى خطوات البناء المؤسسي ، والذي لم يتسنى استكماله إلا بعد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2257 الصادر في نوفمبر 2020، والخاص بنقل 26 أصل في نطاق محافظة الأقصر، وهو ما يعد خطوة كبيرة نحو إجراءات التحول المؤسسي ، هذا إلى جانب الإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال القوى البشرية إما عن طريق الندب أو التعاقد أو الانتداب سواء بالمقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة أو فرعيها بمحافظتي بورسعيد أو الأقصر.
وأشار السبكي خلال عرض التقرير إلى استحداث حزم الخدمات الصحية التأمينية للمنتفعين المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل منذ شهر يوليو وحتى نهاية ديسمبر 2020، منها المسح البرويتزوني PET CT، العلاج الإشعاعي، الغسيل الكلوي للأطفال، الأشعة التداخلية والحقن الكيماوي للأورام، القسطرة المخية ورعاية السكتة الدماغية، تغيير الصمام الأورطي للقلب بتقنية التافي، القسطرة القلبية CTO، فصل البلازما، وعلاج أورام البنكرياس، بالإضافة إلى إنشاء بنوك دم تابعة للهيئة وذلك لتوفير الدم ومشتقاته بشكل آمن وكافي.
هيئة الاعتماد والجودة
وتناول الدكتور أحمد السبكي شرح آلية تسجيل واعتماد المنشآت الصحية بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بعد استيفاء كافة شروط الجودة، فضلًا عن إنجازات محاور التحول الرقمي وميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تحقق مستهدفات الهيئة في أن تكون الهيئة العامة للرعاية الصحية هيئة رقمية ذكية لا ورقية، بما يسمح بتقديم نظام صحي قادر على تحسين المؤشرات الصحية وبيئة ذكية لتحول رقمي فعال.
التأمين الصحي الشامل
وتناول الدكتور أحمد السبكي خلال العرض مدخلات الخدمة الصحية بهدف تقديم خدمة عالية الجودة والذي يعتمد على معرفة الشرائح السكانية والديموجرافية للمنتفعين ويتحدد بناء عليها آليات وطبيعة الخدمة الطبية المقدمة للمنتفعين والتي وصلت خلال تلك الفترة إلى أكثر من 3.5 مليون خدمة صحية تم تقديمها للمنتفعين بمحافظة بورسعيد باعتبارها أولى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل منهم 1.6مليون خدمة من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة، إلى جانب الخدمات الطبية ذات المستوى الأعلى والمقدمة من خلال المستشفيات الثمانية التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد.
وركز الدكتور أحمد السبكي خلال عرض التقرير على استحداث نظام جدول لأجور العاملين بهدف جذب القوى البشرية للعمل داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية بكافة منشآتها وفروعها طبقًا للامتداد المرحلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وهو ما يعد أحد أولويات الهيئة في الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره من أهم تطور البناء المؤسسي، لافتًا إلى أن لائحة الإجور التي أقرتها الهيئة أصبحت من أهم عوامل الجذب للكفاءات الطبية المهاجرة خارج مصر، للعودة والعمل بداخل مصر ، وهو ما تصبو إليه الهيئة لتصل إن تكون مستقبل صحة مصر .
وكشف الدكتور أحمد السبكي خلال عرض التقرير دور التعليم المستمر والتطوير المهني للعناصر البشرية من العاملين بالهيئة ، حيث بلغت هذه البرامج التدريبية خلال النصف الإول من العام المالي 2020/2021 (2025) برنامج تدريبي بواقع 6262 متدرب، وذلك بهدف الاستثمار في العنصر البشري، مشيرًا إلى تصميم جميع برامج التطوير المهني المستمر بما يتوافق مع المبادرات الاستراتيجية التي تتبناها الهيئة والهادفة إلى سلامة المرضى وتحسين جودة وسلامة المرضى بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة في تقديم الرعاية الصحية.
ولفت رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أنه لم تتوقف التدريبات من خلال المنصات التدريبية الالكترونية الخاصة بالهيئة العامة للرعاية الصحية في ظل تحديات جائحة كورونا، والتي كانت اختبارًا حقيقيًا لقدرة الهيئة العامة للرعاية الصحية بكافة منشآتها وإدارتها وفروعها المختلفة على التفاعل مع الوضع الوبائي، حيث أصبحت الهيئة بعد هذه الفترة أكثر قدرة على النهوض بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين كجزء من استراتيجية الدولة المصرية للإرتقاء بالموارد البشرية التي تعد من أهم مكونات التنمية الاقتصادية لبناء مصر الحديثة.
واستعرض الدكتور أحمد السبكي برنامج السياحة العلاجية والمبادرة التي أطلقتها الهيئة لاستقدام الوافدين من الخارج تحت شعار (نرعاك في مصر) ، حيث تضع الهيئة برنامج السياحة العلاجية كأحد أهم الموارد الذاتية لتعظيم المركز المالي للهيئة ومستشفياتها الأمر الذي حدا بالهيئة إلى استقطاب أفضل الكوادر البشرية الطبية والإدارية سواء برئاسة الهيئة أو منشآتها الصحية للعمل وفق منهجية عمل مختلفة تسهم في تحقيق إنجاز هذا الملف الاستراتيجي الذي سيسهم بشكل كبير في زيادة التدفق الأجنبي للدولة بشكل عام ويعزز موارد الهيئة بشكل خاص.
وأشار إلى أنه خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2020، تردد بعض المرضى من مختلف الجنسيات وافدين للعلاج في المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، حيث وفد إلينا وافدين من 7دول وهم [نيجيريا- زامبيا- السودان- السعودية- اليمن -النرويج- الفلبين] وذلك بمستشفيي النصر التخصصي للأطفال والرمد التخصصي التابعين للهيئة ببورسعيد، وهو ما يعد انعكاس لنجاح تجربة التأمين الصحي الشامل في مصر، ودليل على المستوى المتطور من الخدمات الفندقية المقدمة داخل منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية.
ولفت إلى وصول الهيئة العامة للرعاية الصحية لمرحلة من النضوج في نظام إدارة المطالبات وإدارة النظم المالية بهدف تحقيق استدامة الملاءة المالية تضمن رعاية صحية شاملة، وذلك من خلال الإدارة الرشيدة للمال العام ، لافتًا إلى الاستعانة بسياسات وأنظمة مالية متطورة تدعم التمويل المستدام ، لأن استدامة تمويل الخدمة هو أمان استمرارها، ويدلل على ذلك ارتفاع قيمة المطالبات من 13.546مليون في نوفمبر/ديسمبر 2019 ليصل إلى 44.458 مليون جنيه خلال نفس الفترة لعام 2020.
وفي ختام عرض التقرير، لفت السبكي إلى السعي الدائم للهيئة في إنشاء قنوات اتصال جديدة للوصول إلى كافة المنتفعين باختلاف الشرائح المجتمعية، بما يحقق قياس رضاءهم عن مستوى الخدمة المقدمة ويسمح برصد كافة الشكاوى ومتابعة تقديم الحلول لإزالة المعوقات التي تحول دون حصول المنتفعين على أفضل خدمة طبية ؛ مشيرًا إلى تخطي نسبة رضاء المنتفعين 92% .
