تهاني الجبالي: قرارات الحكومة تستند على البعد الاقتصادي أكثر من الاجتماعي
قالت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، إنها تتمنى ألا تزيد الأعباء على الشعب
المصري خاصة بعد القرارات الأخيرة ومنها مخالفات البناء وقانون المرور.
وتابعت:" رغم أننا نعلم مقتديات الإنفاق على الاستثمار والبنية التحتية لكن مثل هذه القرارات تحتاج إلى مزيد من الدراسة الاجتماعية قبل طرح أى رسوم إضافية وبجانبه القرار الاجتماعي حتى لا تزيد الأعباء على المواطنين".
الطبقة الوسطى
وأضافت "الجبالي" لـ"فيتو":" الدولة تملك أن تضع أولويات لتخفيف العبء على الطبقة الوسطى والشعبية"، مشيرة إلى أن قرارات الحكومة تستند للبعد الاقتصادي أكثر من الاجتماعي وهذا الامر يتضح جيدا فى القرارات التى يتم اتخاذها دون حماية للبعد الاجتماعي.
السياسات المالية
وأردفت:" الأمر ليس فقط ماليا والسياسات المالية لابد أن ترتبط بها سياسات اجتماعية ونحن فى حاجة إلى مزيد من الدراسات الاجتماعية خاصة أن حسابات الحكومة مالية فقط والدول الراسمالية بدأت تتراجع عن مثل هذه الأمور لذلك لابد من الدراسة أولا قبل اتخاذ مثل هذه القرارات".
المحليات
وفى تصريحات سابقة قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، إن المحليات تمثل ثغرة فى الحرب على الفساد، لافتة إلى أننا لم نأخذ بفكرة إعادة ترتيب أوضاع المحليات بإصدار القانون الخاص بها وإجراء انتخابات المجالس المحلية وهى معطلة حتى الآن.
وأوضحت أن المحليات هى الرقابة المباشرة على أعمال السلطة التنفيذية فى العمق وأكبر دليل على ذلك الأمر ما حدث فى التصالح بمخالفات البناء المخالف والبناء على الأراضى الزراعية.
الأراضى الزراعية
وأضافت: الفساد أساسه فى المحليات من قام ببناء برج على الأراضى الزراعية لم نحاسب الفاسد الذى كان يجلس على مقعد المحليات حينها وسمح له بالبناء وأعطى له المرافق مياه كهرباء وغيرهما من المرافق لذلك فتح ملف فساد المحليات مهم وخاصة أن المجالس المحلية التى تراقب على السلطة التنفيذية فى العمق سواء فى القرية أو المركز أو المحافظة وتغيب المحليات منح الفساد فرصة للتنامى نظرا لأنه لا يوجد رقابة مباشرة والمراقب قد لا يصل للجميع نظرا لأن البلد كبيرة.
وتابعت: وجود المجالس المحلية سيجعل هناك رقابة شعبية مباشرة على أعمال السلطة التنفيذية فى العمق ونحتاج أيضا لتعديل هذه القوانين والمواجهة بكل حسم وحزم.
وبخصوص ترويج الشائعات قالت المستشارة تهانى الجبالى إن التصدي لمروجى الشائعات ضد مصر بهدف إثارة الفوضى والنيل من استقرارها امر حتمى وضرورى من خلال عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسة ترويج الشائعات من الكارهين لمصر والجماعات الإرهابية، حيث تتعمد توجيه سهامها المسمومة صوب الدولة المصرية فى محاولة منها لخلق حالة من التشكيك وبث حالة من الفوضى والذعر بين المواطنين.
وأكدت أن إجهاض هذه الشائعات، يأتى بإيضاح الحقائق دائما سواء من خلال المصارحة والمكاشفة التى يحرص الرئيس السيسى عليها، فضلا عن إطلاع الحكومة المواطنين أول بأول بكافة الإجراءات المتخذة وتفنيد هذه الشائعات، وإلى جانب ذلك هناك جانب تشريعى يجرم نشر الأخبار الكاذبة والشائعات.
وتابعت:" رغم أننا نعلم مقتديات الإنفاق على الاستثمار والبنية التحتية لكن مثل هذه القرارات تحتاج إلى مزيد من الدراسة الاجتماعية قبل طرح أى رسوم إضافية وبجانبه القرار الاجتماعي حتى لا تزيد الأعباء على المواطنين".
الطبقة الوسطى
وأضافت "الجبالي" لـ"فيتو":" الدولة تملك أن تضع أولويات لتخفيف العبء على الطبقة الوسطى والشعبية"، مشيرة إلى أن قرارات الحكومة تستند للبعد الاقتصادي أكثر من الاجتماعي وهذا الامر يتضح جيدا فى القرارات التى يتم اتخاذها دون حماية للبعد الاجتماعي.
السياسات المالية
وأردفت:" الأمر ليس فقط ماليا والسياسات المالية لابد أن ترتبط بها سياسات اجتماعية ونحن فى حاجة إلى مزيد من الدراسات الاجتماعية خاصة أن حسابات الحكومة مالية فقط والدول الراسمالية بدأت تتراجع عن مثل هذه الأمور لذلك لابد من الدراسة أولا قبل اتخاذ مثل هذه القرارات".
المحليات
وفى تصريحات سابقة قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، إن المحليات تمثل ثغرة فى الحرب على الفساد، لافتة إلى أننا لم نأخذ بفكرة إعادة ترتيب أوضاع المحليات بإصدار القانون الخاص بها وإجراء انتخابات المجالس المحلية وهى معطلة حتى الآن.
وأوضحت أن المحليات هى الرقابة المباشرة على أعمال السلطة التنفيذية فى العمق وأكبر دليل على ذلك الأمر ما حدث فى التصالح بمخالفات البناء المخالف والبناء على الأراضى الزراعية.
الأراضى الزراعية
وأضافت: الفساد أساسه فى المحليات من قام ببناء برج على الأراضى الزراعية لم نحاسب الفاسد الذى كان يجلس على مقعد المحليات حينها وسمح له بالبناء وأعطى له المرافق مياه كهرباء وغيرهما من المرافق لذلك فتح ملف فساد المحليات مهم وخاصة أن المجالس المحلية التى تراقب على السلطة التنفيذية فى العمق سواء فى القرية أو المركز أو المحافظة وتغيب المحليات منح الفساد فرصة للتنامى نظرا لأنه لا يوجد رقابة مباشرة والمراقب قد لا يصل للجميع نظرا لأن البلد كبيرة.
وتابعت: وجود المجالس المحلية سيجعل هناك رقابة شعبية مباشرة على أعمال السلطة التنفيذية فى العمق ونحتاج أيضا لتعديل هذه القوانين والمواجهة بكل حسم وحزم.
وبخصوص ترويج الشائعات قالت المستشارة تهانى الجبالى إن التصدي لمروجى الشائعات ضد مصر بهدف إثارة الفوضى والنيل من استقرارها امر حتمى وضرورى من خلال عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسة ترويج الشائعات من الكارهين لمصر والجماعات الإرهابية، حيث تتعمد توجيه سهامها المسمومة صوب الدولة المصرية فى محاولة منها لخلق حالة من التشكيك وبث حالة من الفوضى والذعر بين المواطنين.
وأكدت أن إجهاض هذه الشائعات، يأتى بإيضاح الحقائق دائما سواء من خلال المصارحة والمكاشفة التى يحرص الرئيس السيسى عليها، فضلا عن إطلاع الحكومة المواطنين أول بأول بكافة الإجراءات المتخذة وتفنيد هذه الشائعات، وإلى جانب ذلك هناك جانب تشريعى يجرم نشر الأخبار الكاذبة والشائعات.
