3 أزمات تشعل سوق السيارات.. «كورونا» تتسبب في تراجع الإنتاج.. «الرقابة الغائبة» الأبرز.. و«اليورو الصاعد» ضمن القائمة
«غياب وعي المشتري.. غياب الرقابة.. وارتفاع سعر صرف اليورو» ثلاثة أسباب حددها خبراء السيارات لتبرير الزيادة الهائلة التي شهدتها أسعار السيارات في السوق المصري خلال الفترة الماضية، وتزايد معدلات احتكار بعض التجار لماركات السيارات الجديدة التي يتم استيرادها من الخارج.
تراجع معدل الإنتاج
وبحسب منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة رابطة تجار مصر، فإن «الإجراءات الاحترازية التي فرضتها حكومات الدول لمواجهة جائحة فيروس كورونا دفعت المصانع لتقليل معدلات إنتاجها الأمر الذي أثر بالتبعية في معدلات الاستيراد التي تعتبر الأقل على مستوى السنوات الماضية».
وأضاف «زيتون» إلى جانب الأسباب السابقة ارتفعت أيضا أسعار شحن السيارات، وذلك بعد مضاعفة الأسعار بنسبة 100 %، لأن عدد الرحلات أقل، وبالتالي تقليل عدد الشاحنات التي يتم استيرادها، والمستورد الذي يطلب 1000 سيارة يحصل على 100 فقط بسبب إنتاج المصانع بالدول الخارجية.
الاستيراد
وكشف عضو الشعبة العامة للسيارات، أن نسبة الزيادة على المستورد ارتفعت بنسبة 25 %، وبالتالي تعود الزيادة على المشتري، ويتم اقتسامها بين البائع والمستورد، ويأتي عدم وجود منافس للوكيل لتدفعه للتحكم في سعر السيارة، لوضع قيود على الاستيراد الموازي، والذي يجعل المحتكر للسعر صاحب القرار الأول والأخير، لأن الرقابة من الصعب التحكم فيها.
وحول رؤيته لعدم وجود سوق للسيارات الفارهة في مصر، أكد «زيتون» أن هذا الأمر يرجع إلى مستوى دخل الأفراد الذي من الصعب مقارنته بالدول الأخرى، كما أن الأسعار خارج مصر، تختلف عن باقي الدول الأوروبية التي تستورد بسيارات بعدد كبير، ومصر كانت تستورد من الخليج، بسعر أرخص من الوكيل.
ومن جانبه قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات: سبب ارتفاع أسعار سيارات الوقود والبنزين الفترة الماضية، لم يرجع لاستغلال التجار، وإنما يعود لما يتم إنتاجه حول العالم والذي يقل بنسبة 50 % بسبب جائحة كورونا، والأمر طبيعي لأن المعروض أقل من متطلبات السوق، وبالتالي يحدث ارتفاع ملحوظ في سعر السيارات.
وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات، أن أسعار السيارات ستعود لوضعها الطبيعي وما كانت عليه في السابق، بمجرد انتهاء جائحة كورونا، وظهور مصل واضح للفيروس يحتل ثقة المستهلك، وتعود الحياة طبقًا لما كانت.
السيارات الكهربائية
وفي حين قال خبير السيارات الكهربائية، أحمد زين إن السيارات الكهربائية هي الوحيدة التي لا تزال تحتفظ بثبات أسعارها في السوق المصري، كما أنها تنخفض بنسبة 15 %، وذلك بسبب دخولها للسوق مستعملة، بالإضافة إلى الإعفاءات الجمركية، وهو ما يجعل المستهلك يحصل عليها بسعر تكلفتها فقط، بخلاف تحصيل 14 % للقيمة المضافة.
وكشف خبير السيارات الكهربائية، أن الحكومة المصرية تدخلت الفترة الأخيرة بشكل كبير من أجل المساهمة في انتشار السيارات الكهربائية في الأسواق المصرية، والذي جعل سعرها لا يتخطى 300 ألف جنيه، و السيارات الكهربائية أصبحت تنتشر في العالم أجمع بشكل متسارع جدًا، وبعد أن توجه الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص في نشر ثقافة السيارات الكهربائية، سيكون دافع لنشر هذه السيارات بنسبة 40 % خلال 5 سنوات، وفي العام 2030 ستصل النسبة إلى 50%.
نقلًا عن العدد الورقي...
تراجع معدل الإنتاج
وبحسب منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة رابطة تجار مصر، فإن «الإجراءات الاحترازية التي فرضتها حكومات الدول لمواجهة جائحة فيروس كورونا دفعت المصانع لتقليل معدلات إنتاجها الأمر الذي أثر بالتبعية في معدلات الاستيراد التي تعتبر الأقل على مستوى السنوات الماضية».
وأضاف «زيتون» إلى جانب الأسباب السابقة ارتفعت أيضا أسعار شحن السيارات، وذلك بعد مضاعفة الأسعار بنسبة 100 %، لأن عدد الرحلات أقل، وبالتالي تقليل عدد الشاحنات التي يتم استيرادها، والمستورد الذي يطلب 1000 سيارة يحصل على 100 فقط بسبب إنتاج المصانع بالدول الخارجية.
الاستيراد
وكشف عضو الشعبة العامة للسيارات، أن نسبة الزيادة على المستورد ارتفعت بنسبة 25 %، وبالتالي تعود الزيادة على المشتري، ويتم اقتسامها بين البائع والمستورد، ويأتي عدم وجود منافس للوكيل لتدفعه للتحكم في سعر السيارة، لوضع قيود على الاستيراد الموازي، والذي يجعل المحتكر للسعر صاحب القرار الأول والأخير، لأن الرقابة من الصعب التحكم فيها.
وحول رؤيته لعدم وجود سوق للسيارات الفارهة في مصر، أكد «زيتون» أن هذا الأمر يرجع إلى مستوى دخل الأفراد الذي من الصعب مقارنته بالدول الأخرى، كما أن الأسعار خارج مصر، تختلف عن باقي الدول الأوروبية التي تستورد بسيارات بعدد كبير، ومصر كانت تستورد من الخليج، بسعر أرخص من الوكيل.
ومن جانبه قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات: سبب ارتفاع أسعار سيارات الوقود والبنزين الفترة الماضية، لم يرجع لاستغلال التجار، وإنما يعود لما يتم إنتاجه حول العالم والذي يقل بنسبة 50 % بسبب جائحة كورونا، والأمر طبيعي لأن المعروض أقل من متطلبات السوق، وبالتالي يحدث ارتفاع ملحوظ في سعر السيارات.
وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات، أن أسعار السيارات ستعود لوضعها الطبيعي وما كانت عليه في السابق، بمجرد انتهاء جائحة كورونا، وظهور مصل واضح للفيروس يحتل ثقة المستهلك، وتعود الحياة طبقًا لما كانت.
السيارات الكهربائية
وفي حين قال خبير السيارات الكهربائية، أحمد زين إن السيارات الكهربائية هي الوحيدة التي لا تزال تحتفظ بثبات أسعارها في السوق المصري، كما أنها تنخفض بنسبة 15 %، وذلك بسبب دخولها للسوق مستعملة، بالإضافة إلى الإعفاءات الجمركية، وهو ما يجعل المستهلك يحصل عليها بسعر تكلفتها فقط، بخلاف تحصيل 14 % للقيمة المضافة.
وكشف خبير السيارات الكهربائية، أن الحكومة المصرية تدخلت الفترة الأخيرة بشكل كبير من أجل المساهمة في انتشار السيارات الكهربائية في الأسواق المصرية، والذي جعل سعرها لا يتخطى 300 ألف جنيه، و السيارات الكهربائية أصبحت تنتشر في العالم أجمع بشكل متسارع جدًا، وبعد أن توجه الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص في نشر ثقافة السيارات الكهربائية، سيكون دافع لنشر هذه السيارات بنسبة 40 % خلال 5 سنوات، وفي العام 2030 ستصل النسبة إلى 50%.
نقلًا عن العدد الورقي...
