"الرياضة" تناقش قانون الطفل خلال حوار برلمان طلائع مصر
نظمت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الحكومة الألمانية ممثلة في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ (جي آي زد) من خلال مشروع" شباب ضد التحرش"، ورش عمل لممثلي برلمان طلائع مصر ، حول مناقشة جدول أعمال الجلسة البرلمانية، لقاء حواريا حول العنف القائم على النوع الاجتماعي.
يأتي ذلك خلال فعاليات المؤتمر القومي لبرلمان طلائع مصر 2021 تحت شعار "كن قيادياً.. كن مؤثراً" تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمركز التعليم المدني بالجزيرة، خلال الفترة من 16_20 مارس الجاري، بمشاركة 75 طليعا وطليعة من ممثلي أعضاء برلمان مصر.
تفاصيل اللقاء
شارك الدكتور ياسر إسماعيل الخبير البرلماني ومعه الكوادر البرلمانية بالوزارة فعاليات ورش عمل التي دارت حول جدول أعمال الجلسة البرلمانية ،حيث قسمت إلي خمسة بنود مختلفة البند الأول (اقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض مواد الطفل ) مادة 65 مكرر الذي ينقسم الى مادتين الأولى :منع عمالة الأطفال في الجوائح والكوارث الطبيعية وتنص فلسفة التعديل علي الرجوع الي وزير القوي العاملة بالموافقة علي عمالة الأطفال في فترات الحوائج وأنواع هذه المشروعات التي تستخدم عمالة أطفال،تنشأ في كل مديرية قوي عاملة وحدة التراخيص بعمالة الأطفال .
ونصت المادة الثانية رقم 96 منع زواج القاصرات أقل من 18 عاماً بالمعاقبة بالحبس لولي الأمر والمآذون الذي سجل العقد مدة لا تزيد عن سنتين أو غرامة لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه.
وقدم عُشر عدد أعضاء برلمان الطلائع اقتراح بمشروع قانون طبقا للدستور وطرح عملية التصويت علية في جلسة عامة إلكترونية عقدها برلمان الطلائع مساء يوم 10مارس،تم الموافقة علي مشروع القانون المقدم من عُشر عدد الأعضاء وإحالته إلي لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن والأسرة والشئون الدينية والأوقاف .
كما ناقش أعضاء برلمان الطلائع البند الثاني حول تقرير تقصي الحقائق عن إجراءات الدولة المصرية في مكافحة جائحة كورونا، مناقشة البند الثالث حول طلبات إحاطة وأسئلة لوزير التربية والتعليم الفني ، مناقشة البند الرابع حول طلبات إحاطة وأسئلة لوزير الشباب والرياضة ، مناقشة البند الخامس حول طلبات إحاطة وأسئلة لوزير التضامن الإجتماعي .
من ناحية أخرى تم تنظيم لقاء حواري حول العنف القائم علي النوع الاجتماعي حيث قال عبدالفتاح الشرقاوي _إستشاري العنف القائم علي النوع الإجتماعي ،أن وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، نفذت برامج عديدة لمناقشة قضايا العنف القائم علي النوع الإجتماعي بتنفيذ أول سياسة لمناهضة التحرش على المستوى الرسمي في مصر منذ 2014 حتي الآن ، تستهدف تلك السياسة توفير بيئة عمل خالية من كافة أشكال التحرش، وتوفير مساحات آمنة للشباب من الجنسين لمناهضة كافة أشكال العنف والتمييز، وذلك في إطار مشروع "شباب ضد التحرش" في ضوء الجهود المبذولة من الوزارة لمحاربة التحرش في مصر، عبر مجموعة من الفعاليات والأنشطة بمراكز الشباب.
وأشار إلى أن السياسة ترتكز على محورين أساسيين، يتضمن المحور الأول رفع وعى العاملين بالوزارة، والمنشآت التابعة لها، بآليات مناهضة التحرش، وكيفية اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية منه، وتنفيذ مجموعة من الأنشطة التوعوية، لتوضيح آليات عمل السياسة، فضلاً عن عدد من ورش العمل، بمشاركة متخذي القرار داخل الوزارة والهيئات التابعة لها على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن المحور الثاني يرتكز على دعم وبناء قدرات الكوادر الشابة والمتخصصة داخل الوزارة، لتطوير آليات الإبلاغ وتنفيذها على مستوى كافة المحافظات، إلى جانب بناء قدرات مؤسسية ذات خبرة في مناهضة العنف ضد المرأة.
في ختام اللقاء الحواري تم فتح باب التساؤلات من قبل أعضاء البرلمان حول الية مواجهة كافة أشكال العنف المجتمعي بالطرق السليمة وتكثيف البرامج التوعوية عبر كافة وساردئل التواصل للحد من الظاهرة .
يأتي ذلك خلال فعاليات المؤتمر القومي لبرلمان طلائع مصر 2021 تحت شعار "كن قيادياً.. كن مؤثراً" تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمركز التعليم المدني بالجزيرة، خلال الفترة من 16_20 مارس الجاري، بمشاركة 75 طليعا وطليعة من ممثلي أعضاء برلمان مصر.
تفاصيل اللقاء
شارك الدكتور ياسر إسماعيل الخبير البرلماني ومعه الكوادر البرلمانية بالوزارة فعاليات ورش عمل التي دارت حول جدول أعمال الجلسة البرلمانية ،حيث قسمت إلي خمسة بنود مختلفة البند الأول (اقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض مواد الطفل ) مادة 65 مكرر الذي ينقسم الى مادتين الأولى :منع عمالة الأطفال في الجوائح والكوارث الطبيعية وتنص فلسفة التعديل علي الرجوع الي وزير القوي العاملة بالموافقة علي عمالة الأطفال في فترات الحوائج وأنواع هذه المشروعات التي تستخدم عمالة أطفال،تنشأ في كل مديرية قوي عاملة وحدة التراخيص بعمالة الأطفال .
ونصت المادة الثانية رقم 96 منع زواج القاصرات أقل من 18 عاماً بالمعاقبة بالحبس لولي الأمر والمآذون الذي سجل العقد مدة لا تزيد عن سنتين أو غرامة لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه.
وقدم عُشر عدد أعضاء برلمان الطلائع اقتراح بمشروع قانون طبقا للدستور وطرح عملية التصويت علية في جلسة عامة إلكترونية عقدها برلمان الطلائع مساء يوم 10مارس،تم الموافقة علي مشروع القانون المقدم من عُشر عدد الأعضاء وإحالته إلي لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن والأسرة والشئون الدينية والأوقاف .
كما ناقش أعضاء برلمان الطلائع البند الثاني حول تقرير تقصي الحقائق عن إجراءات الدولة المصرية في مكافحة جائحة كورونا، مناقشة البند الثالث حول طلبات إحاطة وأسئلة لوزير التربية والتعليم الفني ، مناقشة البند الرابع حول طلبات إحاطة وأسئلة لوزير الشباب والرياضة ، مناقشة البند الخامس حول طلبات إحاطة وأسئلة لوزير التضامن الإجتماعي .
من ناحية أخرى تم تنظيم لقاء حواري حول العنف القائم علي النوع الاجتماعي حيث قال عبدالفتاح الشرقاوي _إستشاري العنف القائم علي النوع الإجتماعي ،أن وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، نفذت برامج عديدة لمناقشة قضايا العنف القائم علي النوع الإجتماعي بتنفيذ أول سياسة لمناهضة التحرش على المستوى الرسمي في مصر منذ 2014 حتي الآن ، تستهدف تلك السياسة توفير بيئة عمل خالية من كافة أشكال التحرش، وتوفير مساحات آمنة للشباب من الجنسين لمناهضة كافة أشكال العنف والتمييز، وذلك في إطار مشروع "شباب ضد التحرش" في ضوء الجهود المبذولة من الوزارة لمحاربة التحرش في مصر، عبر مجموعة من الفعاليات والأنشطة بمراكز الشباب.
وأشار إلى أن السياسة ترتكز على محورين أساسيين، يتضمن المحور الأول رفع وعى العاملين بالوزارة، والمنشآت التابعة لها، بآليات مناهضة التحرش، وكيفية اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية منه، وتنفيذ مجموعة من الأنشطة التوعوية، لتوضيح آليات عمل السياسة، فضلاً عن عدد من ورش العمل، بمشاركة متخذي القرار داخل الوزارة والهيئات التابعة لها على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن المحور الثاني يرتكز على دعم وبناء قدرات الكوادر الشابة والمتخصصة داخل الوزارة، لتطوير آليات الإبلاغ وتنفيذها على مستوى كافة المحافظات، إلى جانب بناء قدرات مؤسسية ذات خبرة في مناهضة العنف ضد المرأة.
في ختام اللقاء الحواري تم فتح باب التساؤلات من قبل أعضاء البرلمان حول الية مواجهة كافة أشكال العنف المجتمعي بالطرق السليمة وتكثيف البرامج التوعوية عبر كافة وساردئل التواصل للحد من الظاهرة .
