تفاصيل استراتيجية وزير التعليم لتفعيل المتابعة وتقويم الأداء بالمدارس
بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تطبيق استراتيجية جديدة لتفعيل جهاز المتابعة وتقييم الأداء بالمدارس والإدارات التعليمية.
وترتكز خطة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجديدة لتفعيل جهاز المتابعة وتقويم الأداء على التعاون والتكامل بين الإدارة المركزية للمتابعة وإدارتي الشئون القانونية والتوجيه المالي والإداري، والعمل من أجل حل القضايا ومعالجة الشكاوي التي يتم فحصها في حينها.
وأسند وزير التربية والتعليم مهمة الإشراف على الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء التابعة لقطاع مكتب وزير التعليم إلى هشام جعفر مدير عام الشئون القانونية بديوان عام الوزارة.
وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كرم في وقت سابق، هشام جعفر ، لما بذله من جهود في التصدي والكشف عن مخالفات لإحدى الشركات التى كانت تدير مدرستين مملوكتين للوزارة.
وأشاد وزير التعليم – في حينها - بموقف مدير الشؤون القانونية بالوزارة، بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية، في التوصل وضبط المسؤولين بالشركة المتورطين في المخالفات المالية. وجاء هذا التكريم تشجيعًا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لقيادات الوزارة والمواطنين، للإبلاغ عن وقائع الفساد.
بلاغ للرقابة الإدارية
وكان مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة، تقدم ببلاغ للرقابة الإدارية فور تلقيه عرضًا بالرشوة مقابل تسوية مخالفات الشركة المذكورة وإنهاء التحقيقات التي تتم حول مخالفاتها المالية والإدارية، وتمّ التنسيق مع الجهات الرقابية، وجرى ضبط المتهم "رئيس شركة الإدارة السابقة" متلبسًا في أثناء تقديم الرشوة.
ويسعى هشام جعفر إلى تنفيذ خطة وزير التعليم للارتقاء بجهاز المتابعة وتقييم الأداء، بالتعاون بين الشئون القانونية والتوجيه المالي والإداري بالوزارة ، فالشكاوي أو المخالفات التي تتطلب فحصاً ماليا يتم الاستعانة بأحد الموجهين الماليين بديوان عام الوزارة، أما القضايا التي والشكاوي التي تتطلب تحقيقات قانونية فيتم اسنادها إلى أحد المحققين بالشئون القانونية.
لجان المتابعة
أما لجان المتابعة المكلفة بزيارة المدارس والإدارات والمديريات التعليمية فتكليفاتها الجديدة تشمل فحص المشكلة وبحث حلولها في نفس التوقيت، وإذا تقاعست الإدارة التعليمية أو المديرية المسئولة عن المنشأة التعليمية عن تقديم يد العون والتعاون مع أعضاء فريق متابعة مكتب الوزير ، يتم رفع تقرير مباشر للوزير بتفاصيل ما حدث وبالإجراءات القانونية المفترضة في الواقعة قيد التحقيق ويتخذ الوزير القرارات المناسبة تجاه المتقاعسين أوة المتخاذلين.
الإجراءات الجديدة
وتهدف الإجراءات الجديدة إلى تقليص عدد القضايا أو الشكاوي التي يتم رفعها إلى مكتب وزير التربية والتعليم عن طريق لجان المتابعة وتقييم الأداء، والاستراتيجية الجديدة تتطلب زيادة عدد الأعضاء التابعين للإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء، وكذلك زيادة أعداد المتابعين في المديريات والإدارات التعليمية لتحقيق معدل أداء أعلى في متابعة المدارس على مستوى الجمهورية، والتحرك الفوري لحل أي مشكلة.
فحص الشكاوي
وتعمل إدارة المتابعة بديوان عام الوزارة على فحص الشكاوي التي يتم إحالتها لها عن طريق إدارة خدمة المواطنين، وكذلك الشكاوي المحالة لها عن طريق مكتب الوزير أو نوابه ورؤساء القطاعات المختلفة، وكذلك بالإضافة لتنفيذ خطط متابعة ميدانية للمدارس والإدارات والمديريات التعليمية المختلفة على مستوى الجمهورية.
وترتكز خطة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجديدة لتفعيل جهاز المتابعة وتقويم الأداء على التعاون والتكامل بين الإدارة المركزية للمتابعة وإدارتي الشئون القانونية والتوجيه المالي والإداري، والعمل من أجل حل القضايا ومعالجة الشكاوي التي يتم فحصها في حينها.
وأسند وزير التربية والتعليم مهمة الإشراف على الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء التابعة لقطاع مكتب وزير التعليم إلى هشام جعفر مدير عام الشئون القانونية بديوان عام الوزارة.
وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كرم في وقت سابق، هشام جعفر ، لما بذله من جهود في التصدي والكشف عن مخالفات لإحدى الشركات التى كانت تدير مدرستين مملوكتين للوزارة.
وأشاد وزير التعليم – في حينها - بموقف مدير الشؤون القانونية بالوزارة، بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية، في التوصل وضبط المسؤولين بالشركة المتورطين في المخالفات المالية. وجاء هذا التكريم تشجيعًا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لقيادات الوزارة والمواطنين، للإبلاغ عن وقائع الفساد.
بلاغ للرقابة الإدارية
وكان مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة، تقدم ببلاغ للرقابة الإدارية فور تلقيه عرضًا بالرشوة مقابل تسوية مخالفات الشركة المذكورة وإنهاء التحقيقات التي تتم حول مخالفاتها المالية والإدارية، وتمّ التنسيق مع الجهات الرقابية، وجرى ضبط المتهم "رئيس شركة الإدارة السابقة" متلبسًا في أثناء تقديم الرشوة.
ويسعى هشام جعفر إلى تنفيذ خطة وزير التعليم للارتقاء بجهاز المتابعة وتقييم الأداء، بالتعاون بين الشئون القانونية والتوجيه المالي والإداري بالوزارة ، فالشكاوي أو المخالفات التي تتطلب فحصاً ماليا يتم الاستعانة بأحد الموجهين الماليين بديوان عام الوزارة، أما القضايا التي والشكاوي التي تتطلب تحقيقات قانونية فيتم اسنادها إلى أحد المحققين بالشئون القانونية.
لجان المتابعة
أما لجان المتابعة المكلفة بزيارة المدارس والإدارات والمديريات التعليمية فتكليفاتها الجديدة تشمل فحص المشكلة وبحث حلولها في نفس التوقيت، وإذا تقاعست الإدارة التعليمية أو المديرية المسئولة عن المنشأة التعليمية عن تقديم يد العون والتعاون مع أعضاء فريق متابعة مكتب الوزير ، يتم رفع تقرير مباشر للوزير بتفاصيل ما حدث وبالإجراءات القانونية المفترضة في الواقعة قيد التحقيق ويتخذ الوزير القرارات المناسبة تجاه المتقاعسين أوة المتخاذلين.
الإجراءات الجديدة
وتهدف الإجراءات الجديدة إلى تقليص عدد القضايا أو الشكاوي التي يتم رفعها إلى مكتب وزير التربية والتعليم عن طريق لجان المتابعة وتقييم الأداء، والاستراتيجية الجديدة تتطلب زيادة عدد الأعضاء التابعين للإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء، وكذلك زيادة أعداد المتابعين في المديريات والإدارات التعليمية لتحقيق معدل أداء أعلى في متابعة المدارس على مستوى الجمهورية، والتحرك الفوري لحل أي مشكلة.
فحص الشكاوي
وتعمل إدارة المتابعة بديوان عام الوزارة على فحص الشكاوي التي يتم إحالتها لها عن طريق إدارة خدمة المواطنين، وكذلك الشكاوي المحالة لها عن طريق مكتب الوزير أو نوابه ورؤساء القطاعات المختلفة، وكذلك بالإضافة لتنفيذ خطط متابعة ميدانية للمدارس والإدارات والمديريات التعليمية المختلفة على مستوى الجمهورية.
