9 قرارات مهمة في اجتماع مجلس الوزراء.. مدبولي يحتفل بالوزيرات في يوم المرأة المصرية.. ووزيرة الصحة تكشف موقف لقاحات كورونا
يوم المرأة المصرية
احتفل مجلس الوزراء، قبل اجتماعه صباح اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالوزيرات المصريات، بمناسبة يوم المرأة المصرية.
وعبّر رئيس الوزراء عن تهنئته لزميلاته من الوزيرات، بهذه المناسبة، موجها لهن ولكل امرأة مصرية تحية إعزاز وتقدير، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية كان لها دوما منذ قدم التاريخ إسهامات واضحة في مسيرة هذا الوطن.
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اجتماع الحكومة اليوم، التهنئة والتحية والتقدير لسيدات مصر، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية، التي أثبتت على مدار العصور دورها العظيم، وهو ما أكدته الفترة الأخيرة في دورها لمساندة الدولة، مجددا التحية والتقدير للوزيرات المصريات، وكل امرأة مصرية تؤدي دورها في مسيرة التنمية والبناء، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
زيادة المرتبات والمعاشات
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم عرض موازنة العام المالي المقبل على الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتاً إلى أن الرئيس وجه بهدايا للعاملين في الدولة، أبرزها إقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 2400 جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13%، بتكلفة 31 مليار جنيه، مؤكداً أن الدولة تستهدف من خلال هذه الزيادة مخاطبة شرائح محدودي ومتوسطي الدخل، منوهاً إلى أن الرئيس وجه كذلك بتوفير التمويل العقاري لهاتين الشريحتين بما لا يتجاوز فائدة بنسبة 3% على تقسيط ممتد لـ30 سنة.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن الموازنة العامة أولت اهتماماً بأصحاب الكادرات، من خلال اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحسين الأحوال المالية للمدرسين والأطباء، في إطار توجه الدولة للتركيز على تطوير منظومتى الصحة والتعليم، ودفع أنشطة التنمية البشرية في هذين القطاعين.
ملف سد النهضة
كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي، إلى زيارة رئيس الوزراء السوداني التي بدأت بالتشرف بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما شهدت عقد جلسة مباحثات ثنائية، موجهاً بسرعة العمل على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، وأن تكون هناك أولوية قصوى فى المرحلة المقبلة لتنفيذ مشروعات التعاون بين البلدين، خاصة أن هناك مشروعات تم التوافق بشأنها، أهمها الربط الكهربائي بين البلدين، كما يتم التنسيق بين البلدين على أعلى مستوى فيما يخص ملف سد النهضة.
قرارات مجلس الوزراء اليوم
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتى أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، الأولى بمساحة 6.81 فدان بناحية مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، لاستخدامها فى إقامة مدرسة ثانوية فنية، ومركز شباب متطور، والثانية بمساحة 3.8 فدان بناحية مركز ساحل سليم بمحافظة اسيوط، لإستخدامها فى إقامة ملعب كرة قدم عليها.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن نقل تبعية مراكز التدريب التابعة لجهاز التدريب الانتاجى على حرف التشييد والبناء التابع للجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن يشمل نقل التبعية نقل كافة أصول المراكز المذكورة وما تحويه من آلات ومعدات وأدوات.
وتُتخذ الإجراءات اللازمة لنقل موظفى مراكز التدريب المشار إليها إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بذات مستوياتهم الوظيفية ومزاياهم المالية التى يتمتعون بها فى جهة عملهم كحد أدنى، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
- اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 75 المنعقدة بتاريخ 8/3/2021.
- وافق مجلس الوزراء على استمرار شركة القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية فى نشاطها، وذلك لمدة عام، مع الاستمرار في هيكلتها، بما يحقق نتائج إيجابية، خاصة أنه تم إضافة نشاط جديد لأعمالها.
وتم استعراض ما تم اتخاذه من إجراءات لتصحيح مسار الشركة ومعالجة أى مشكلات أو معوقات تواجهها، وخاصة ما يتعلق بتقديم التسهيلات المالية لتدبير واستيراد المواد الخام اللازمة لإنتاج وشراء قطع الغيار، وإتمام عمليات صيانة المعدات، وإصلاح خطوط الانتاج، إلى جانب وضع السياسات التى تضمن إحداث التطوير والتحديث لمسايرة متطلبات السوق ومواجهة المنافسة سواء من ناحية تكاليف الإنتاج أو جودة المنتج.
- وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروع تنفيذ جراجات السيارات وتطوير الأسواق التجارية بمنطقة شرق القاهرة، من المشروعات القومية، فى تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
- وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروعات محطات تحلية مياه البحر ببعض مدن محافظتي شمال وجنوب سيناء، من المشروعات القومية، فى تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
- اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 15 مارس الماضي، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال الخاصة بعدد 64 مشروعا، تخص وزارات الإسكان، والنقل، والصحة، والتعليم العالى والبحث العلمى، بالإضافة إلى الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك بهدف الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها على تلك المشروعات، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
- وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بنشر وتعميم تطبيق منظومة إعداد مرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الـ "Oracle Payroll" على كافة الجهات الإدارية بالدولة، والتى تشمل: وحدات الجهاز الإداري، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، على أن يبدأ تطبيقها على الجهات المقرر انتقالها للعاصمة الإدارية.
وتمت الإشارة إلى أن منظومة إعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة الـ "Payroll"، يأتى تطبيقها فى إطار اهتمام الدولة بملف التحول الرقمى، كما أن هذه المنظومة تتميز بالدقة في عملية ضبط المصروفات الخاصة بمستحقات العاملين بالدولة، كما تتميز بالسهولة والمرونة في استخراج كافة بيانات الموظفين ورواتبهم، وتوفير بيانات لدراسة أوضاع الأجور والمكافآت للعاملين بشكل فعلي على مستوى كافة الجهات.
وتم التأكيد على أن يتم التنسيق بين وزارتي المالية والاتصالات، وإدارة النظم بالقوات المسلحة، بشأن قواعد البيانات الخاصة بذلك.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل ميسر بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والموقعة في الكويت يناير الماضي.
ويهدف البرنامج إلى الإسهام في تعزيز الجهود الرامية إلى دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ذات البعد الإنمائي، وذلك في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم فى مكافحة البطالة والحد من معدلات الفقر عبر توفير فرص عمل جديدة، فضلا عن زيادة الإنتاج.
لقاحات كورونا
وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، جهود مواجهة فيروس "كورونا"، وكذا موقف توفير اللقاحات للمواطنين.
وأشارت الوزيرة إلى ما قام به عدد من الدول لمواجهة الموجة الثالثة من انتشار الجائحة، حيث بدأت هذه الدول اتخاذ إجراءات احترازية مشددة تتعلق بفرض حظر التجول الجزئي، أو حظر السفر لعدد من المناطق، فضلا عن إغلاق المتاجر غير الأساسية ودور الحضانة والمدارس للأطفال الأصغر سنا وذوي الاحتياجات الخاصة.
وعلى الصعيد المحلي، وفقا لما عرضته الوزيرة، فإن وزارة الصحة اتجهت إلى زيادة وتيرة العمل في المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي، عن طريق وضع تمركزات ثابتة في الأماكن الأكثر إصابة، عبر تجهيز فرق الرعاية الأساسية داخل عيادات متنقلة مجهزة، وتحريكها طبقا للموقف الوبائي في جميع الإدارات الصحية، مضيفة أنه تجري عملية متابعة مستمرة لأرصدة الأدوية والمستلزمات، وتنسيق القوة البشرية اللازمة، بالإضافة إلى زيادة توريد الأكسجين لتوفير مخزون استراتيجي.
وفيما يتعلق بالموقف الحالي لحصول المواطنين على اللقاح، أوضحت الوزيرة أن معدل التسجيل اليومي على الموقع الإلكتروني بلغ 20 ألف مواطن، ومن المتوقع أن يصل عدد من تم تسجيلهم حتى نهاية مارس الجاري إلى 500 ألف مواطن.
وتابعت الدكتورة هالة زايد أنه من المتوقع توريد الشحنة الأولى من لقاح "إسترازينيكا"، بواقع 5 ملايين جرعة، بحلول نهاية الشهر الجاري، من خلال تحالف "كوفاكس"، ومن المتوقع أن تصل 3 ملايين جرعة أخرى حتى مايو المقبل، مضيفة أنه تم الحصول أيضا على 350 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم".
لقاح إسترازينيكا
وفيما يتعلق بالأخبار المتداولة بشأن تعليق عدد من الدول استخدام لقاح "أكسفورد إسترازينيكا"، قالت الوزيرة إنه بحسب المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، فإن دولا قليلة قامت كإجراء احترازي بتعليق استخدام مجموعة محددة من اللقاح الموزعة في أوروبا. وأضافت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي في جنيف:" "استرازينيكا" لقاح ممتاز، مثله مثل اللقاحات الأخرى التي يتم استخدامها، يجب أن نستمر في استخدام اللقاح، ولا يوجد ما يشير إلى عدم استخدامه".
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة أيضا محاور الخطة الإعلامية للتوعية ضد فيروس "كورونا"، والتي تعتمد على وسائل الإعلام المرئي والمسموع والصحافة، فضلا عن الإعلام الرقمي.
تنمية الأسرة المصرية
خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية 2021- 2023.
وكلف رئيس الوزراء بأن تتولى كل وزارة دراسة الخطة، وإبداء الملاحظات الخاصة بشأنها، بما يحقق الأهداف المرجوة.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الهدف الاستراتيجي لهذا المشروع يتمثل في الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية، وذلك من خلال ضبط النمو السكاني، وكذا اتخاذ ما يلزم فى إطار الارتقاء بالخصائص السكانية.
وفيما يتعلق بضبط النمو السكانى، نوهت الوزيرة إلى الوضع السكانى الحالى فى مصر، وتطور معدل الإنجاب الكلى على مر السنوات السابقة مقارنة ببعض الدول، إلى جانب تجارب هذه الدول التى نجحت فى خفض معدلات الإنجاب.
وأكدت الوزيرة أهمية تكامل جهود جميع الجهات التى تعمل على إدارة القضية السكانية والتشبيك بينها من خلال خطة استراتيجية متكاملة، بحيث يكون الهدف الرئيسي منها ليس فقط التركيز على ضبط معدلات النمو السكانى المتزايد بل هو إدارة القضية السكانية من منظور شامل لأجل الارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية، مجددة التأكيد على أهمية النظر للقضية السكانية كحق من حقوق الانسان وبصفة خاصة حقوق المرأة والطفل، حيث أكدت لجنة "سيداو" على اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وصول النساء إلى خدمات تنظيم الأسرة، والحصول عليها بأسعار فى متناول الجميع.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة تتضمن العديد من المحاور، منها الاقتصادى، والخدمى، والثقافى، والتشريعى، والإعلامى، والتوعوى، هذا إلى جانب ما يتعلق بملف التحول الرقمى، مشيرة إلى أن النطاق الجغرافى للمشروع يضم جميع أنحاء الجمهورية، على أن يتم تنفيذ هذا المشروع مدار ثلاثة أعوام.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتضمن التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من خلال توفير فرص العمل وكسب الرزق، وتحقيق الاستقلالية المالية، من خلال تجهيز وتشغيل 200 مشغل خياطة ملحقة بوحدات صحة وتنمية الأسرة في 16 محافظة، والتدريب على إنتاج المنسوجات الطبية لسد حاجة المستشفيات وتدريب مليون سيدة على ريادة الأعمال، وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية لصالح المرأة، هذا إلى جانب تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر، وتدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالى، وتأهيلهن لسوق العمل طبقاً للفرص الاستثمارية بكل محافظة.
ونوهت الوزيرة إلى أن المشروع يشتمل كذلك على محور للتدخل الخدمي من خلال توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع، مع المتابعة المستمرة، وذلك من خلال اتاحة وسائل تنظيم الأسرة وتوطين 1500 طبيبة مدربة على تلك الوسائل، وتوزيعهن على المنشآت الصحية، إلى جانب زيادة مشاركة الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة لتصل إلى 400 جمعية، وامدادها بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن.
منظومة الأسرة المصرية
وفيما يتعلق بتطبيق التحول الرقمي، فإن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يستهدف إنشاء منظومة إلكترونية باسم "منظومة الأسرة المصرية" لميكنة خدمات صندوق تأمين الأسرة وربطها بوحدات صحة وتنمية الأسرة، إلى جانب إنشاء منظومة إلكترونية للمتابعة وتقييم أداء الخطة التنفيذية للمشروع، وإدخال مؤشرات لقياس الأداء والأثر المترتب على التدخلات، وكذا إنشاء المرصد الديموجرافى لرصد الخصائص والمؤشرات السكانية على مستوى الجمهورية وتحليلها ورفع تقارير شهرية بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجاً للتدخل وتوجيه الخدمات الثقافية والتوعوية والصحية.
ضبط النمو السكاني
وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع يستهدف رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية، وبالاثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، وذلك من خلال تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية، و30 ألف ندوة و500 فعالية تستهدف 6 ملايين سيدة فى سن الإنجاب، والعمل على تطوير ورفع كفاءة الرائدات المجتمعيات، ومكلفات الخدمة العامة، مضيفة أن التدخل التشريعي يستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني، من بينها العمل على تفعيل تجريم زواج القاصرات وتغليظ العقوبة لتشمل ولي الأمر، وكذلك تغليظ العقوبة على عمالة الأطفال، وتجريم عدم تسجيل المواليد.
وأوضح الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن المشروع يتضمن تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، يمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني، وذلك بما يحقق أهداف الدولة للارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية، والاهتمام بصحة المرأة من خلال متابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده وفقاً لمواعيد محددة، مشيراً فى هذا الصدد إلى المعايير الخاصة بالحصول على هذه الحوافز، والآليات المقترحة للتنفيذ.
