وكيل اقتصادية البرلمان: الحكومة لجأت إلى أقرب الحلول وهو "جيب المواطن" .. وفرض رسوم على أى حاجة يجعلنا نسميها "حكومة الجباية" ( حوار )
هناك تنمية اقتصادية وبنية تحتية ولكن يجب أن يقابل ذلك مشروعات أخرى تساهم في زيادة الإنتاج والتصدير
كل من وافق على مشروع قانون بفرض ضريبة أو رسم على المواطنين يتحمل جزءا من المسئولية ولا أعفي مجلس النواب
الإصلاح المالي خفض عجز الموازنة فعلا لكنه لم يصل إلى النحو المطلوب
بلغة قاطعة وحاسمة يرى النائب أحمد فرغل، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ما تقوم به الحكومة من تحميل كاهل المواطن بفرض ضرائب ورسوم لا ينطبق عليه إلا مسمى واحد وهو "الجباية".
"فرغل" النائب بالبرلمان قال في حوار لـ"فيتو": الحجج التي تسوقها الحكومة دوما في هذا الشأن غير مقبولة، لاسيما أن المواطن لم يعد يتحمل مزيدا من الأعباء، متابعا: "مفيش حاجة في مصر إلا بضريبة أو برسم".
وعن موقف البرلمان، أشار وكيل اللجنة الاقتصادية بالمجلس، إلى أنه لا يمكن تبرئته، لاسيما وأنه تتم الموافقة على التشريعات التي تنص على تلك الرسوم، قائلا: يسئل في ذلك كل من يوافق على ما تطلبه الحكومة من فرض ضرائب ورسوم على جيوب المواطنين، وإلى نص الحوار :
*بداية .. كيف ترى ما شهدته الفترة الماضية من زيادة الأعباء على المواطنين من خلال الضرائب والرسوم؟
للأسف .. ما تقوم به الحكومة في هذا الشأن، لا ينطبق عليه غير مسمى واحد وهي "حكومة الجباية"، هذا هو الواقع الذي نعيشه، ومهما اختلفت المسميات التي تجبر فيه الحكومة المواطن على الدفع، فإن العنوان الطبيعي لذلك هو التحول إلى الجباية والاعتماد على جيب المواطن في كل شيء.
*لكن الحكومة تبرر ذلك بأن ما يحدث في إطار السعي نحو تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة وفي ضوء الإصلاح الاقتصادي؟
لا خلاف إطلاقا على الإصلاح الاقتصادي، ولكن ما تقوم به الحكومة هو إصلاح مالي، بهدف تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة، وكانت البداية في رفع الدعم عن المحروقات وغيرها، فضلا عن فرض ضريبة القيمة المضافة.
*وهل حقق الإصلاح المالي الهدف المرجو منه في تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة؟
حدث تخفيض فعلا في العجز، إلا أنه لم يصل إلى النحو المطلوب، حيث يظل العجز بأرقام كبيرة.
*هل المواطن أصبح لديه القدرة على الدفع؟
للأسف المتطلبات أصبحت تفوق قدرات الكثير من المواطنين، وهذا ما سبق وحذرت منه سواء في البرلمان حاليا أو في الفصل التشريعي السابق "دلوقتي أي حاجة الحكومة أصبحت بتفرض عليها رسوم"، وهذا أمر فوق طاقة الكثير من المواطنين من الذين يعانون بسبب زيادة معدلات الفقر والبطالة، حتى المرتبات أصبحت لا تتماشى مع حجم النفقات.
*وأين دور الحكومة في زيادة النقد الأجنبي لسد العجز وتقليل فرض أعباء إضافية على المواطنين؟
المورد الأساسي للدولة من العملات الأجنبية يتمثل في تحويلات المصريين من الخارج والسياحة وقناة السويس، وبسبب تداعيات فيروس كورونا تأثرت كل هذه البنود، والحكومة لجأت إلى أقرب الحلول وهو "جيب المواطن".
*لكن في المقابل هناك مشروعات قومية كبرى وبنية تحتية تتم في كل القطاعات على مستوى الجمهورية؟
لا أحد ينكر ذلك وبالفعل هناك تنمية اقتصادية وبنية تحتية، ولكن يجب أن يقابل ذلك مشروعات اقتصادية أخرى تساهم في زيادة معدلات الإنتاج وما يترتب عليه من التصدير لزيادة موارد العملات الأجنبية، وهو الذي سيعمل على دعم موازنة الدولة وبالتالي التخفيف من الأعباء على المواطنين.
*وكيف يمكن تحقيق نهضة اقتصادية تساهم في دعم الدولة؟
أولا يجب علينا الاهتمام بشركات قطاع الأعمال العام وتطويرها وعودتها للحياة مرة أخرى للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، كما يجب عمل معارض دائمة للمصنعين للترويج للمنتجات المصرية ولجذب الأجانب والأفارقة لزيادة الصادرت المصرية.
*وماذا عن المشروعات الصغيرة؟
المشروعات الصغيرة عليها دور كبير في دعم اقتصاد الدولة، إلا أنه حتى الآن لم تجد الاهتمام المطلوب، وهو ما يتسبب في إحجام البعض عن المشاركة فيها، باستثناء بعض الصناعات، والأمر يحتاج لدراسة أفضل حتى تؤتي هذه الصناعات ثمارها في مساندة الاقتصاد الوطني.
*هل تعفي مجلس النواب من المسئولية في تحميل المواطنين أعباء إضافية، خصوصا وأنه لا يمكن فرض ضريبة إلا بنص؟
بالفعل.. كل من وافق على مشروع قانون بفرض ضريبة أو رسم على المواطنين يتحمل جزء من المسئولية، ولا أعفي مجلس النواب من ذلك.
*هل معنى ذلك أن مجلس النواب لم يقم بدوره في مساندة الحكومة لتوفير موارد للدولة بعيدا عن "جيب المواطن"؟
مجلس النواب لم يقصر في هذا الشأن من خلال اختصاصاته التشريعية والرقابية، أما التنفيذ فهو مسئولية الحكومة، وعلى سبيل المثال قانون الاستثمار الذي أصدره البرلمان، تضمن العديد من الامتيازات والتسهيلات لجذب الاستثمار سواء كان أجنبيا أو محليا، والنتيجة مسئولية الحكومة في حل مشكلات البيروقراطية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
لاسيما وأن زيادة معدلات الاستثمار تعمل على دعم الاقتصاد وزيادة فرص العمل والحد من البطالة وبالتالي تقليل الآثار السلبية في زيادة عجز الموازنة العامة للدولة.
*عمليا.. كيف يمكن البعد عن جيب المواطن لزيادة موارد الدولة؟
الحكومة يقع عليها دور كبير في النهوض بملفات الصناعة الوطنية، والاهتمام بكافة الملفات الأخرى التي تحقق نموا اقتصاديا حقيقيا يساهم في خفض الموازنة العامة للدولة، من خلال زيادة معدلات الصادرات والحد من الواردات، وبالتالي تخفيف الأعباء على المواطن.
كما يجب تضافر جهود الدولة، وتقديمها الدعم الكافي، لأصحاب الحرف القديمة، سواء من خلال توفير أماكن مخصصة لتصنيع هذه المنتجات، أو تقديم دعم قروض لإقامة مشروعات صغيرة، ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم من خلال إقامة معارض داخلية، أو تسويقها بمكاتب خارجية في السفارات بالعديد من دول العالم.
*وكيف يمكن لمجلس النواب مساندة الحكومة في هذا الشأن؟
كما ذكرت مجلس النواب لم يتأخر في القيام بدوره الرقابي والتشريعي في وجود قوانين تساند الحكومة للقيام بدورها وتسهيل الإجراءات وتشجيع وتحفيز الاستثمار، فمثلا صدر قانون الاستثمار وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والموافقة على العديد من الاتفاقيات الدولية.
وكل ذلك هدفه الأساسي مساندة الدولة في تعظيم الاقتصاد الوطني، والكرة الآن في ملعب الحكومة لتنفيذ ما جاء في هذه التشريعات على أرض الواقع لتعظيم الاستفادة من موراد الدولة في زيادة الإنتاج ومن ثم رفع أسهم الاقتصاد الوطني.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
كل من وافق على مشروع قانون بفرض ضريبة أو رسم على المواطنين يتحمل جزءا من المسئولية ولا أعفي مجلس النواب
الإصلاح المالي خفض عجز الموازنة فعلا لكنه لم يصل إلى النحو المطلوب
بلغة قاطعة وحاسمة يرى النائب أحمد فرغل، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ما تقوم به الحكومة من تحميل كاهل المواطن بفرض ضرائب ورسوم لا ينطبق عليه إلا مسمى واحد وهو "الجباية".
"فرغل" النائب بالبرلمان قال في حوار لـ"فيتو": الحجج التي تسوقها الحكومة دوما في هذا الشأن غير مقبولة، لاسيما أن المواطن لم يعد يتحمل مزيدا من الأعباء، متابعا: "مفيش حاجة في مصر إلا بضريبة أو برسم".
وعن موقف البرلمان، أشار وكيل اللجنة الاقتصادية بالمجلس، إلى أنه لا يمكن تبرئته، لاسيما وأنه تتم الموافقة على التشريعات التي تنص على تلك الرسوم، قائلا: يسئل في ذلك كل من يوافق على ما تطلبه الحكومة من فرض ضرائب ورسوم على جيوب المواطنين، وإلى نص الحوار :
*بداية .. كيف ترى ما شهدته الفترة الماضية من زيادة الأعباء على المواطنين من خلال الضرائب والرسوم؟
للأسف .. ما تقوم به الحكومة في هذا الشأن، لا ينطبق عليه غير مسمى واحد وهي "حكومة الجباية"، هذا هو الواقع الذي نعيشه، ومهما اختلفت المسميات التي تجبر فيه الحكومة المواطن على الدفع، فإن العنوان الطبيعي لذلك هو التحول إلى الجباية والاعتماد على جيب المواطن في كل شيء.
*لكن الحكومة تبرر ذلك بأن ما يحدث في إطار السعي نحو تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة وفي ضوء الإصلاح الاقتصادي؟
لا خلاف إطلاقا على الإصلاح الاقتصادي، ولكن ما تقوم به الحكومة هو إصلاح مالي، بهدف تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة، وكانت البداية في رفع الدعم عن المحروقات وغيرها، فضلا عن فرض ضريبة القيمة المضافة.
*وهل حقق الإصلاح المالي الهدف المرجو منه في تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة؟
حدث تخفيض فعلا في العجز، إلا أنه لم يصل إلى النحو المطلوب، حيث يظل العجز بأرقام كبيرة.
*هل المواطن أصبح لديه القدرة على الدفع؟
للأسف المتطلبات أصبحت تفوق قدرات الكثير من المواطنين، وهذا ما سبق وحذرت منه سواء في البرلمان حاليا أو في الفصل التشريعي السابق "دلوقتي أي حاجة الحكومة أصبحت بتفرض عليها رسوم"، وهذا أمر فوق طاقة الكثير من المواطنين من الذين يعانون بسبب زيادة معدلات الفقر والبطالة، حتى المرتبات أصبحت لا تتماشى مع حجم النفقات.
*وأين دور الحكومة في زيادة النقد الأجنبي لسد العجز وتقليل فرض أعباء إضافية على المواطنين؟
المورد الأساسي للدولة من العملات الأجنبية يتمثل في تحويلات المصريين من الخارج والسياحة وقناة السويس، وبسبب تداعيات فيروس كورونا تأثرت كل هذه البنود، والحكومة لجأت إلى أقرب الحلول وهو "جيب المواطن".
*لكن في المقابل هناك مشروعات قومية كبرى وبنية تحتية تتم في كل القطاعات على مستوى الجمهورية؟
لا أحد ينكر ذلك وبالفعل هناك تنمية اقتصادية وبنية تحتية، ولكن يجب أن يقابل ذلك مشروعات اقتصادية أخرى تساهم في زيادة معدلات الإنتاج وما يترتب عليه من التصدير لزيادة موارد العملات الأجنبية، وهو الذي سيعمل على دعم موازنة الدولة وبالتالي التخفيف من الأعباء على المواطنين.
*وكيف يمكن تحقيق نهضة اقتصادية تساهم في دعم الدولة؟
أولا يجب علينا الاهتمام بشركات قطاع الأعمال العام وتطويرها وعودتها للحياة مرة أخرى للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، كما يجب عمل معارض دائمة للمصنعين للترويج للمنتجات المصرية ولجذب الأجانب والأفارقة لزيادة الصادرت المصرية.
*وماذا عن المشروعات الصغيرة؟
المشروعات الصغيرة عليها دور كبير في دعم اقتصاد الدولة، إلا أنه حتى الآن لم تجد الاهتمام المطلوب، وهو ما يتسبب في إحجام البعض عن المشاركة فيها، باستثناء بعض الصناعات، والأمر يحتاج لدراسة أفضل حتى تؤتي هذه الصناعات ثمارها في مساندة الاقتصاد الوطني.
*هل تعفي مجلس النواب من المسئولية في تحميل المواطنين أعباء إضافية، خصوصا وأنه لا يمكن فرض ضريبة إلا بنص؟
بالفعل.. كل من وافق على مشروع قانون بفرض ضريبة أو رسم على المواطنين يتحمل جزء من المسئولية، ولا أعفي مجلس النواب من ذلك.
*هل معنى ذلك أن مجلس النواب لم يقم بدوره في مساندة الحكومة لتوفير موارد للدولة بعيدا عن "جيب المواطن"؟
مجلس النواب لم يقصر في هذا الشأن من خلال اختصاصاته التشريعية والرقابية، أما التنفيذ فهو مسئولية الحكومة، وعلى سبيل المثال قانون الاستثمار الذي أصدره البرلمان، تضمن العديد من الامتيازات والتسهيلات لجذب الاستثمار سواء كان أجنبيا أو محليا، والنتيجة مسئولية الحكومة في حل مشكلات البيروقراطية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
لاسيما وأن زيادة معدلات الاستثمار تعمل على دعم الاقتصاد وزيادة فرص العمل والحد من البطالة وبالتالي تقليل الآثار السلبية في زيادة عجز الموازنة العامة للدولة.
*عمليا.. كيف يمكن البعد عن جيب المواطن لزيادة موارد الدولة؟
الحكومة يقع عليها دور كبير في النهوض بملفات الصناعة الوطنية، والاهتمام بكافة الملفات الأخرى التي تحقق نموا اقتصاديا حقيقيا يساهم في خفض الموازنة العامة للدولة، من خلال زيادة معدلات الصادرات والحد من الواردات، وبالتالي تخفيف الأعباء على المواطن.
كما يجب تضافر جهود الدولة، وتقديمها الدعم الكافي، لأصحاب الحرف القديمة، سواء من خلال توفير أماكن مخصصة لتصنيع هذه المنتجات، أو تقديم دعم قروض لإقامة مشروعات صغيرة، ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم من خلال إقامة معارض داخلية، أو تسويقها بمكاتب خارجية في السفارات بالعديد من دول العالم.
*وكيف يمكن لمجلس النواب مساندة الحكومة في هذا الشأن؟
كما ذكرت مجلس النواب لم يتأخر في القيام بدوره الرقابي والتشريعي في وجود قوانين تساند الحكومة للقيام بدورها وتسهيل الإجراءات وتشجيع وتحفيز الاستثمار، فمثلا صدر قانون الاستثمار وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والموافقة على العديد من الاتفاقيات الدولية.
وكل ذلك هدفه الأساسي مساندة الدولة في تعظيم الاقتصاد الوطني، والكرة الآن في ملعب الحكومة لتنفيذ ما جاء في هذه التشريعات على أرض الواقع لتعظيم الاستفادة من موراد الدولة في زيادة الإنتاج ومن ثم رفع أسهم الاقتصاد الوطني.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
