حبس ضابطين 7 سنوات بقضية تسريبات أمنية في الكويت
أمرت محكمة الاستئناف في الكويت، اليوم الأربعاء، بحبس ضابطين برتبة عقيد 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضية التسريبات الأمنية من جهاز أمن الدولة.
العزل
كما شمل الحكم عزل الضابطين من الوظيفة، وببراءة البقية، بحسب ما أوردت صحيفة الراي الكويتية.
وبدأت قضية "تسجيلات أمن الدولة" بنشر حساب "جنوب السرة" لمقاطع مصورة يعود تاريخها لعام 2018 تضمنت اتهامات لرجال أمن الدولة بالتجسس على حسابات مواطنين ونواب، والتواطؤ مع متهمي قضية "الصندوق السيادي الماليزي".
إيقاف عن العمل
واستدعت هذه التسجيلات تدخلا رسميا من وزارة الداخلية التي أمرت بتشكيل لجنة تحقيق بالتسجيلات وإيقاف ضباط عن العمل، قبل أن تتم إحالة القضية إلى النيابة العامة.
مجلس الوزراء الكويتي
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد، قال إن القيادة السياسية وجهت بسحب البلاغات المقدمة مؤخرًا من وزارة الداخلية ضد التجمعات التي عقدها النواب بحضور عدد من المواطنين، وذلك بحسب جريدة «الأنباء» الكويتية.
واستلمت النيابة العامة الكويتية، أمس الثلاثاء، رسميا ملفا من وزارة الداخلية بإحالة جميع النواب الذين احتفلوا بفوزهم بالمقاعد النيابية وطالبت بالتحقيق معهم.
38 نائبا
وحسب صحيفة «القبس» الكويتية، تحقق النيابة العامة مع 38 نائبا حاليا بمجلس الأمة الكويتي، وستطلب رفع الحصانة عنهم للتمكن من مثولهم أمام النيابة وأخذ الإجراءات بحقهم.
وأضافت الصحيفة أن التهم الموجهة إلى النواب هي مخالفتهم الاشتراطات الصحية وعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي، ما يعتقد أن هذا الأمر أسهم في انتشار أكثر لفيروس كورونا.
التجمعات
من جانبه، قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم إنه أُبلغ بإحالته للنيابة العامة على خلفية بعض التجمعات والاحتفالات بديوان المجلس بعد الانتخابات العامة.
وبحسب صحيفة «الجريدة» الكويتية، أقر الغانم بأنها تجمعات خالفت الإجراءات الصحية، متابعًا: «سأمتثل للنيابة ولا كبير فوق القانون».
يشار إلى أن ناصر الدويلة، عضو مجلس الأمة الكويتي السابق، صرح الأربعاء، أنه قرر مغادرة الكويت للنأي بنفسه عن "الأذى" بسبب "كثرة المضايقات والملاحقات القضائية"، على حد تعبيره.
العزل
كما شمل الحكم عزل الضابطين من الوظيفة، وببراءة البقية، بحسب ما أوردت صحيفة الراي الكويتية.
وبدأت قضية "تسجيلات أمن الدولة" بنشر حساب "جنوب السرة" لمقاطع مصورة يعود تاريخها لعام 2018 تضمنت اتهامات لرجال أمن الدولة بالتجسس على حسابات مواطنين ونواب، والتواطؤ مع متهمي قضية "الصندوق السيادي الماليزي".
إيقاف عن العمل
واستدعت هذه التسجيلات تدخلا رسميا من وزارة الداخلية التي أمرت بتشكيل لجنة تحقيق بالتسجيلات وإيقاف ضباط عن العمل، قبل أن تتم إحالة القضية إلى النيابة العامة.
مجلس الوزراء الكويتي
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد، قال إن القيادة السياسية وجهت بسحب البلاغات المقدمة مؤخرًا من وزارة الداخلية ضد التجمعات التي عقدها النواب بحضور عدد من المواطنين، وذلك بحسب جريدة «الأنباء» الكويتية.
واستلمت النيابة العامة الكويتية، أمس الثلاثاء، رسميا ملفا من وزارة الداخلية بإحالة جميع النواب الذين احتفلوا بفوزهم بالمقاعد النيابية وطالبت بالتحقيق معهم.
38 نائبا
وحسب صحيفة «القبس» الكويتية، تحقق النيابة العامة مع 38 نائبا حاليا بمجلس الأمة الكويتي، وستطلب رفع الحصانة عنهم للتمكن من مثولهم أمام النيابة وأخذ الإجراءات بحقهم.
وأضافت الصحيفة أن التهم الموجهة إلى النواب هي مخالفتهم الاشتراطات الصحية وعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي، ما يعتقد أن هذا الأمر أسهم في انتشار أكثر لفيروس كورونا.
التجمعات
من جانبه، قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم إنه أُبلغ بإحالته للنيابة العامة على خلفية بعض التجمعات والاحتفالات بديوان المجلس بعد الانتخابات العامة.
وبحسب صحيفة «الجريدة» الكويتية، أقر الغانم بأنها تجمعات خالفت الإجراءات الصحية، متابعًا: «سأمتثل للنيابة ولا كبير فوق القانون».
يشار إلى أن ناصر الدويلة، عضو مجلس الأمة الكويتي السابق، صرح الأربعاء، أنه قرر مغادرة الكويت للنأي بنفسه عن "الأذى" بسبب "كثرة المضايقات والملاحقات القضائية"، على حد تعبيره.
