تفاصيل ضبط عصابة عملاء البنوك المزيفين.. المتهمون استولوا على أموال المواطنين بزعم الفوز بجوائز فورية.. المباحث تتوصل لـ43 ضحية.. واعترافات مثيرة للجناة
نجحت مباحث الأموال العامة، فى الإيقاع بعناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى بطرق إحتيالية واستخدامها فى عمليات شرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكتروني وشحن أرصدة ومحافظ إلكترونية.
محافظة المنيا
أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية قيام 3 عاطلين – مقيمين بمحافظة المنيا – لأحدهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص فى ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال قيامهم بالاتصال هاتفيا بالعديد من المواطنين مدعين بأنهم مندوبو خدمة العملاء بشركات المحمول والبنوك المصرية، وإيهام هؤلاء الضحايا بأنهم فازوا بجوائز مالية مقدمة من تلك الشركات أو طلبهم تحديث البيانات البنكية (على غير الحقيقة) وحصولهم بموجب ذلك على بيانات حساباتهم البنكية وكذا بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم، بزعم إيداع قيمة تلك الجوائز فيها وقيامهم عقب ذلك باستخدام تلك البيانات فى إجراء عمليات شرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكترونى وشحن أرصدة ومحافظ إلكترونية.
قطاع الأمن العام
وعقب تقيين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم استهداف المتهمين وضبطهم.
انتحال صفة عملاء البنوك
وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، فضلا عن طلبهم من بعض العملاء التوجه لماكينات الصراف الآلى ATM الخاصة بالبنوك، وطلبهم إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخص أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية (على غير الحقيقة) والإستيلاء على تلك المبالغ عقب ذلك، وأقر أحدهم بأنه يحتفظ بمبلغ مالى قدره (مائة وخمسون ألف جنيه) بحسابه بهيئة البريد المصرى.
وضبط بحوزتهم 6 هواتف محمولة، إيصالات إيداع مبالغ نقدية بحساب أحدهم بالبريد المصرى، بطاقة دفع إلكترونى (ماستر كارد) خاصة بأحدهم بالبريد المصرى، بفحص الهواتف المضبوطة بحوزتهم بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة.
تبين أنهم محملين بالعديد من الملفات التى تحوى العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة ببعض الأشخاص، والتى تم الاستيلاء عليها بالأسلوب المشار إليه والمستخدمة فى ارتكاب تلك الوقائع
العديد من المحادثات والرسائل بين المتهمين وبعض ضحاياهم من عملاء البنوك تتضمن حصولهم على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والعديد من الرسائل الخاصة بتحويل بعض المبالغ المالية بين المتهمين.
وكما العديد من برامج الكمبيوتر التى تستخدم فى أعمال القرصنة والاختراق والتخفى وتغيير الأرقام التعريفية "IP" على شبكة الإنترنت.
الاتصال بالضحايا عشوائيا
بتطوير مناقشة المتهمين وما أسفر عنه فحص الأجهزة المضبوطة أقروا بأنهم يمارسوا ذلك النشاط الإجرامي منذ شهر يوليو الماضى وأنهم يقومون باختيار أرقام الهواتف الخاصة بالضحايا عشوائياً والاتصال بهم وإيهامهم بأنهم مندوبو شركات المحمول والبنوك وتمكنوا بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء واستخدام تلك البيانات فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى وشحن أرصدة على شركات المحمول وإيداع مبالغ مالية على محافظ إلكترونية.
43 ضحية
وأشار المتهمون إلى أنهم قاموا بارتكاب العديد من الوقائع المماثلة بذات الأسلوب الإجرامي بلغ عددها 43 واقعة "محددة" بإجمالى مبالغ مالية تجاوزت قيمتها (تسعمائة وخمسين ألف جنيه مصرى) وجارى استدعاء المجنى عليهم فى تلك الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين.
محافظة المنيا
أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية قيام 3 عاطلين – مقيمين بمحافظة المنيا – لأحدهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص فى ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال قيامهم بالاتصال هاتفيا بالعديد من المواطنين مدعين بأنهم مندوبو خدمة العملاء بشركات المحمول والبنوك المصرية، وإيهام هؤلاء الضحايا بأنهم فازوا بجوائز مالية مقدمة من تلك الشركات أو طلبهم تحديث البيانات البنكية (على غير الحقيقة) وحصولهم بموجب ذلك على بيانات حساباتهم البنكية وكذا بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم، بزعم إيداع قيمة تلك الجوائز فيها وقيامهم عقب ذلك باستخدام تلك البيانات فى إجراء عمليات شرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكترونى وشحن أرصدة ومحافظ إلكترونية.
قطاع الأمن العام
وعقب تقيين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم استهداف المتهمين وضبطهم.
انتحال صفة عملاء البنوك
وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، فضلا عن طلبهم من بعض العملاء التوجه لماكينات الصراف الآلى ATM الخاصة بالبنوك، وطلبهم إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخص أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية (على غير الحقيقة) والإستيلاء على تلك المبالغ عقب ذلك، وأقر أحدهم بأنه يحتفظ بمبلغ مالى قدره (مائة وخمسون ألف جنيه) بحسابه بهيئة البريد المصرى.
وضبط بحوزتهم 6 هواتف محمولة، إيصالات إيداع مبالغ نقدية بحساب أحدهم بالبريد المصرى، بطاقة دفع إلكترونى (ماستر كارد) خاصة بأحدهم بالبريد المصرى، بفحص الهواتف المضبوطة بحوزتهم بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة.
تبين أنهم محملين بالعديد من الملفات التى تحوى العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة ببعض الأشخاص، والتى تم الاستيلاء عليها بالأسلوب المشار إليه والمستخدمة فى ارتكاب تلك الوقائع
العديد من المحادثات والرسائل بين المتهمين وبعض ضحاياهم من عملاء البنوك تتضمن حصولهم على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والعديد من الرسائل الخاصة بتحويل بعض المبالغ المالية بين المتهمين.
وكما العديد من برامج الكمبيوتر التى تستخدم فى أعمال القرصنة والاختراق والتخفى وتغيير الأرقام التعريفية "IP" على شبكة الإنترنت.
الاتصال بالضحايا عشوائيا
بتطوير مناقشة المتهمين وما أسفر عنه فحص الأجهزة المضبوطة أقروا بأنهم يمارسوا ذلك النشاط الإجرامي منذ شهر يوليو الماضى وأنهم يقومون باختيار أرقام الهواتف الخاصة بالضحايا عشوائياً والاتصال بهم وإيهامهم بأنهم مندوبو شركات المحمول والبنوك وتمكنوا بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء واستخدام تلك البيانات فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى وشحن أرصدة على شركات المحمول وإيداع مبالغ مالية على محافظ إلكترونية.
43 ضحية
وأشار المتهمون إلى أنهم قاموا بارتكاب العديد من الوقائع المماثلة بذات الأسلوب الإجرامي بلغ عددها 43 واقعة "محددة" بإجمالى مبالغ مالية تجاوزت قيمتها (تسعمائة وخمسين ألف جنيه مصرى) وجارى استدعاء المجنى عليهم فى تلك الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين.
