موقف القطاع الخاص من تطبيق الحد الأدنى للأجور بعد قرارات السيسي

ينتظر العاملون في القطاع الخاص والذي يبلغ عددهم  حوالي 25 مليون عامل اجتماع  المجلس  القومي للأجور وذلك لتطبيق رفع الحد الأدنى للأجور في ذلك  االقطاع.

  وطالب عدد كبير من العاملين في ذلك القطاع بالمساواة مع العاملين في الجهاز الإداري بالدولة خاصة بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع  الحد الأدنى للأجور للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير  االمخاطبين  .

عمال مصر 

كما دعا  اتحاد عمال مصر  المجلس القومي للأجور إلى سرعة الإنعقاد، لمناقشة إمكانية تطبيق قرارات تحريك الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه على موظفى القطاع العام والخاص أسوة بالقطاع الحكومى، مع سن تشريع يلزم أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى.. ووضع المجتمعون خارطة طريق للتنسيق بين مجلس إدارة الاتحاد والاتحادات المحلية في جميع المحافظات بهدف الاستمرار في التواصل مع القواعد العمالية وتبني مطالبهم المشروعة.



نقابة القطاع الخاص 

كما طالبت نقابة القطاع الخاص الحكومة بإقرار حد أدنى عادل ولائق للأجور، على المستوى القومي للعاملين بالقطاع الخاص في جميع القطاعات دون تمييز، للموقع الجغرافي بين العمال في الحضر أو الريف أو الصعيد أو الأنشطة الصناعية والخدمية، كما جاء بنص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 نص في مادته 34 على أن ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.

قرارات الرئيس 

وكان  الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة".
ووجه الرئيس في هذا الإطار بما يلي:

إقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه.

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية نحو 17 مليار جنيه.

زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.

ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.

تخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.