رئيس "الأولمبية": الحوار مع النواب ضروري.. و3 محاور لتعديلات القانون
أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية أن مصر تعيش حاليا أفضل فترات التشريعات الرياضية على الإطلاق، في ضوء ما أنجزته مؤخرا من تطورات على أرض الواقع جعلتها ضمن الدول الراعية للرياضة والمؤمنة برسالتها المباشرة.
إشادة عالمية بالقانون
أوضح حطب أن ورود بند خاص للرياضة في الدستور المصري يحمي أهدافها ويطبق ما ورد في الميثاق الأولمبي كان حديث جميع المؤسسات الرياضية الكبرى حول العالم، وحرصت اللجنة الأولمبية الدولية بقيادة الألماني توماس باخ على تأكيد ذلك في خطاب رسمي موجه إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكرر باخ الحديث المماثل عن التعاون والتكامل بين المؤسسات والهيئات الرياضية والحكومة في كلمته الأخيرة على هامش ختام بطولة كأس العالم الأخيرة لكرة اليد.
مشاركة شعبية
أضاف رئيس الأولمبية المصرية أن القانون المصري كان نتاجا لحوار مجتمعي كبير، ومناقشات غاية في الدقة والتناول الصريح وبعيد المدى من جانب مجلس النواب وخاصة لجنة الشباب به وبمشاركة شخصيات رياضية وشبابية على أعلى مستوى.
التعديل ضرورة
وتابع: "التعديل واجب إذا طرأ ما يدعو لذلك، وهي الحقيقة المتفق عليها بين الجميع وقتها، وتحت مظلة ورعاية حوارية من قبل لجنة الشباب بمجلس النواب وما تضمه من شخصيات على قدر كبير من الوعي والحكمة".
سلطات مجلس النواب
وأشار إلى أن السعي وراء تعديلات تضمن أفضل نتاج أمر طبيعي، وأن لجنة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور محمود حسين، ومجلس النواب بشكل عام، هي الجهة الوحيدة القادرة والمالكة لحق التشريع مع دور استشاري غير ملزم لنا ولكافة الهيئات الرياضية في نهاية المطاف.
ملامح التعديلات
وأوضح "حطب"، أن التعديلات المقترحة تتناول 3 محاور رئيسية وهي علاقة وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية بالأندية الرياضية، والثاني يتعلق بالاستثمار الرياضي وفيه يرى وزير الشباب والرياضة ما يلزم من تعديلات تضمن تحقيق المرجو من عملية الاستثمار في الأندية والاتحادات، والثالث يتعلق بمركز التسوية والتحكيم ومن المقترح إنشاء مجلس أمناء يتولى الأمور الفنية والقضائية للمركز تحت مظلة مجلس الإدارة.
واختتم رئيس اللجنة الأولمبية حديثه بمطالبة جميع المنتمين للأسرة الرياضية، بالتمتع بمزايا وحسنات القانون الحالي الذي شهد له العالم أجمع، وفتح الباب أمام التعديلات التي تلزم بعد خضوعه للتجربة الفعلية لفترة طويلة.
إشادة عالمية بالقانون
أوضح حطب أن ورود بند خاص للرياضة في الدستور المصري يحمي أهدافها ويطبق ما ورد في الميثاق الأولمبي كان حديث جميع المؤسسات الرياضية الكبرى حول العالم، وحرصت اللجنة الأولمبية الدولية بقيادة الألماني توماس باخ على تأكيد ذلك في خطاب رسمي موجه إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكرر باخ الحديث المماثل عن التعاون والتكامل بين المؤسسات والهيئات الرياضية والحكومة في كلمته الأخيرة على هامش ختام بطولة كأس العالم الأخيرة لكرة اليد.
مشاركة شعبية
أضاف رئيس الأولمبية المصرية أن القانون المصري كان نتاجا لحوار مجتمعي كبير، ومناقشات غاية في الدقة والتناول الصريح وبعيد المدى من جانب مجلس النواب وخاصة لجنة الشباب به وبمشاركة شخصيات رياضية وشبابية على أعلى مستوى.
التعديل ضرورة
وتابع: "التعديل واجب إذا طرأ ما يدعو لذلك، وهي الحقيقة المتفق عليها بين الجميع وقتها، وتحت مظلة ورعاية حوارية من قبل لجنة الشباب بمجلس النواب وما تضمه من شخصيات على قدر كبير من الوعي والحكمة".
سلطات مجلس النواب
وأشار إلى أن السعي وراء تعديلات تضمن أفضل نتاج أمر طبيعي، وأن لجنة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور محمود حسين، ومجلس النواب بشكل عام، هي الجهة الوحيدة القادرة والمالكة لحق التشريع مع دور استشاري غير ملزم لنا ولكافة الهيئات الرياضية في نهاية المطاف.
ملامح التعديلات
وأوضح "حطب"، أن التعديلات المقترحة تتناول 3 محاور رئيسية وهي علاقة وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية بالأندية الرياضية، والثاني يتعلق بالاستثمار الرياضي وفيه يرى وزير الشباب والرياضة ما يلزم من تعديلات تضمن تحقيق المرجو من عملية الاستثمار في الأندية والاتحادات، والثالث يتعلق بمركز التسوية والتحكيم ومن المقترح إنشاء مجلس أمناء يتولى الأمور الفنية والقضائية للمركز تحت مظلة مجلس الإدارة.
واختتم رئيس اللجنة الأولمبية حديثه بمطالبة جميع المنتمين للأسرة الرياضية، بالتمتع بمزايا وحسنات القانون الحالي الذي شهد له العالم أجمع، وفتح الباب أمام التعديلات التي تلزم بعد خضوعه للتجربة الفعلية لفترة طويلة.
