"عمال مصر" يدعو القومي للأجور لبحث الحد الأدنى للقطاع الخاص
ثمنت قيادات مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التوجيهات الأخيرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الحكومة برفع الحد الأدني للأجور وزيادة المعاشات، وإقرار العلاوات.
وأكد الاتحاد أنها تعكس انحياز القيادة السياسية للمواطن والطبقة الوسطى من عمال وموظفين والتى تمثل السواد الأعظم من المجتمع المصرى، والتى تأتى استكمالًا لخطة هيكلة وإصلاح منظومة الأجور منذ عام 2016 وحتى الآن بما ينعكس على تحسن مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل أزمة كورونا.
المجلس القومي للأجور
ودعا المجتمعون المجلس القومي للأجور إلى سرعة الإنعقاد، لمناقشة إمكانية تطبيق قرارات تحريك الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه على موظفى القطاع العام والخاص أسوة بالقطاع الحكومى، مع سن تشريع يلزم أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى.. ووضع المجتمعون خارطة طريق للتنسيق بين مجلس إدارة الاتحاد والاتحادات المحلية في جميع المحافظات بهدف الاستمرار في التواصل مع القواعد العمالية وتبني مطالبهم المشروعة.
الاتحادات المحلية
جاء ذلك خلال اجتماع انعقد أمس الثلاثاء في مقر الإتحاد جمع بين قيادات مجلس الإدارة، وهيئة مكاتب الاتحادات العمالية المحلية من 27 محافظة.
وقال بيان صحفي صدر اليوم الأربعاء إن مجلس الإدارة أكد حرصه على أن يبدأ في تفعيل الاتحادات المحلية بالمحافظات، ومواجهة مشاكلها، وعدم تسيسها، في استراتيجية تعتمد على ترتيب "البيت من الداخل" استعدادا لخارطة طريق عاجلة للنهوض بالاتحادات المحلية العمالية المنتشرة في جميع أنحاء المحافظات "27 محافظة"، والتنسيق معها لترتيب جولات ميدانية في مواقع العمل بالشركات والمصانع بكافة المحافظات، والاستماع إلى مطالب العمال، وأوضاع المنشأت الصناعية من كافة الجوانب، وسرعة عرضها على صناع القرار لمواجهتها، وذلك في إطار حوار اجتماعي الهدف منه زيادة الإنتاج، وتحقيق التوازن بين أطراف الإنتاج، وكذلك تفعيل الدورات التدريبية والتثقيفية للعمال والنقابيين، من أجل توعيتهم بأهمية العمل وزيادة الإنتاج وطرق مواجهة حروب الجيل الرابع.
قرارات الرئيس
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة".
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢".
ووجه الرئيس في هذا الإطار بما يلي:
إقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية نحو 17 مليار جنيه.
زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.
ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.
تخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد الاتحاد أنها تعكس انحياز القيادة السياسية للمواطن والطبقة الوسطى من عمال وموظفين والتى تمثل السواد الأعظم من المجتمع المصرى، والتى تأتى استكمالًا لخطة هيكلة وإصلاح منظومة الأجور منذ عام 2016 وحتى الآن بما ينعكس على تحسن مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل أزمة كورونا.
المجلس القومي للأجور
ودعا المجتمعون المجلس القومي للأجور إلى سرعة الإنعقاد، لمناقشة إمكانية تطبيق قرارات تحريك الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه على موظفى القطاع العام والخاص أسوة بالقطاع الحكومى، مع سن تشريع يلزم أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى.. ووضع المجتمعون خارطة طريق للتنسيق بين مجلس إدارة الاتحاد والاتحادات المحلية في جميع المحافظات بهدف الاستمرار في التواصل مع القواعد العمالية وتبني مطالبهم المشروعة.
الاتحادات المحلية
جاء ذلك خلال اجتماع انعقد أمس الثلاثاء في مقر الإتحاد جمع بين قيادات مجلس الإدارة، وهيئة مكاتب الاتحادات العمالية المحلية من 27 محافظة.
وقال بيان صحفي صدر اليوم الأربعاء إن مجلس الإدارة أكد حرصه على أن يبدأ في تفعيل الاتحادات المحلية بالمحافظات، ومواجهة مشاكلها، وعدم تسيسها، في استراتيجية تعتمد على ترتيب "البيت من الداخل" استعدادا لخارطة طريق عاجلة للنهوض بالاتحادات المحلية العمالية المنتشرة في جميع أنحاء المحافظات "27 محافظة"، والتنسيق معها لترتيب جولات ميدانية في مواقع العمل بالشركات والمصانع بكافة المحافظات، والاستماع إلى مطالب العمال، وأوضاع المنشأت الصناعية من كافة الجوانب، وسرعة عرضها على صناع القرار لمواجهتها، وذلك في إطار حوار اجتماعي الهدف منه زيادة الإنتاج، وتحقيق التوازن بين أطراف الإنتاج، وكذلك تفعيل الدورات التدريبية والتثقيفية للعمال والنقابيين، من أجل توعيتهم بأهمية العمل وزيادة الإنتاج وطرق مواجهة حروب الجيل الرابع.
قرارات الرئيس
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة".
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢".
ووجه الرئيس في هذا الإطار بما يلي:
إقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية نحو 17 مليار جنيه.
زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.
ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.
تخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
