امتيازات كبار السن بمشروع قانون المسنين.. تعرف عليها
تضمن مشروع قانون رعاية المسنين، المقدم من عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عددا من الامتيازات لصالح كبار السن.
وجاء من بين تلك الامتيازات توفير الرعاية بأنواعها وتتضمن الخدمات اللازمة التي تقدم للمسنين بمختلف فئاتهم والتي تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية واحتياجاتهم وميولهم واختياراتهم وحقوقهم وتشمل مشاركتهم في البرامج والسياسات الاقتصادية التي تسهم في تيسير سبل الحياة لهم بمستوى معيشي لائق.
كما تتضمن دور المسنين باعتبارها مؤسسة اجتماعية مجهزة لإقامة المسنين تتوفر فيها أسباب الحياة الكريمة وتقدم برامج الرعاية الاجتماعية والنفسية والثقافية والترويحية المناسبة.
وتشمل بطاقة المسن المعوز، وهو مستند رسمي يصدر عن الوزارة لإثبات استحقاقها للخدمات المقدمة لهذه الفئة.
وشمل مشروع القانون حقوق الحماية الاجتماعية والصحية للمسنين وتضمن حق المسن العجوز في الحصول على معاش له أو المكلف برعايته وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي، ويتم بناء على ذلك عرض الأمر على الوزير المختص ووزير المالية.
وأكد مشروع القانون أن لكل مسن معوز بعد إجراء البحث الاجتماعي الحق في الحصول على الخدمات المقدمة له وفق أحكام هذا القانون.
كما ألزم المشروع الدولة بتوفير الرعاية الصحية ودعم طب المسنين وتدريب الأطباء الممارسين والعمل على تهيئة المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة لتوفير تلك الرعاية كل ٣ سنوات.
وتضمن المشروع حقوقا للشخص المسن غير المتمتع بخدمات التأمين الصحى أن يتمتع بكافة الخدمات التي تقدمها منظومة التأمين الصحي الشامل وفق القانون المنظم بذلك. وألزمت المادة الدولة بإنشاء مظلة التأمين الصحي الخاص بالمسنين تلبي وتناسب احتياجاتهم.
وتلتزم وزارتا الصحة والتضامن الاجتماعي ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسنين.
وتعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات الطبية ومختلف وسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة بالمسنين إذا كان مستوردها مسنا بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩.
كما اشتمل مشروع القانون على إدراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وإشراكهم في برامج التنمية المستدامة التي تقوم بها بما يكفل لهم حياة كريمة.
وتضمن مشروع القانون إلزام جميع البنوك ومختلف الجهات المصرفية والهيئة القومية للبريد بتهيئة مبانيها وإتاحتها لاستخدام المسنين، وتوفير كافة الخدمات المصرفية لهم بشكل ميسر ووضع نظام خاص لتسهيل التعاملات البنكية لهم خلال ٣ شهور من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتلتزم الجهات الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن ٥% من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمة منها للمسنين من غير القادرين والمستوفين للضوابط والشروط والمعايير.
ونصت المادة "11" على أن تلتزم الدولة والوزارات المختصة بالنقل والجهات الأخرى بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال المسنين بما في ذلك تخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها ويكون للمسن الحق في الحصول على خصم 25% على خطوط الطيران الداخلية وخطوط السكك الحديدية وذلك لشخصه وبحد أقصى مرتين في السنة كما يستحق المسن ومساعده في وسائل النقل العام تخفيضا لا يقل عن 25%.
وجاء من بين تلك الامتيازات توفير الرعاية بأنواعها وتتضمن الخدمات اللازمة التي تقدم للمسنين بمختلف فئاتهم والتي تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية واحتياجاتهم وميولهم واختياراتهم وحقوقهم وتشمل مشاركتهم في البرامج والسياسات الاقتصادية التي تسهم في تيسير سبل الحياة لهم بمستوى معيشي لائق.
كما تتضمن دور المسنين باعتبارها مؤسسة اجتماعية مجهزة لإقامة المسنين تتوفر فيها أسباب الحياة الكريمة وتقدم برامج الرعاية الاجتماعية والنفسية والثقافية والترويحية المناسبة.
وتشمل بطاقة المسن المعوز، وهو مستند رسمي يصدر عن الوزارة لإثبات استحقاقها للخدمات المقدمة لهذه الفئة.
وشمل مشروع القانون حقوق الحماية الاجتماعية والصحية للمسنين وتضمن حق المسن العجوز في الحصول على معاش له أو المكلف برعايته وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي، ويتم بناء على ذلك عرض الأمر على الوزير المختص ووزير المالية.
وأكد مشروع القانون أن لكل مسن معوز بعد إجراء البحث الاجتماعي الحق في الحصول على الخدمات المقدمة له وفق أحكام هذا القانون.
كما ألزم المشروع الدولة بتوفير الرعاية الصحية ودعم طب المسنين وتدريب الأطباء الممارسين والعمل على تهيئة المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة لتوفير تلك الرعاية كل ٣ سنوات.
وتضمن المشروع حقوقا للشخص المسن غير المتمتع بخدمات التأمين الصحى أن يتمتع بكافة الخدمات التي تقدمها منظومة التأمين الصحي الشامل وفق القانون المنظم بذلك. وألزمت المادة الدولة بإنشاء مظلة التأمين الصحي الخاص بالمسنين تلبي وتناسب احتياجاتهم.
وتلتزم وزارتا الصحة والتضامن الاجتماعي ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسنين.
وتعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات الطبية ومختلف وسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة بالمسنين إذا كان مستوردها مسنا بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩.
كما اشتمل مشروع القانون على إدراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وإشراكهم في برامج التنمية المستدامة التي تقوم بها بما يكفل لهم حياة كريمة.
وتضمن مشروع القانون إلزام جميع البنوك ومختلف الجهات المصرفية والهيئة القومية للبريد بتهيئة مبانيها وإتاحتها لاستخدام المسنين، وتوفير كافة الخدمات المصرفية لهم بشكل ميسر ووضع نظام خاص لتسهيل التعاملات البنكية لهم خلال ٣ شهور من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتلتزم الجهات الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن ٥% من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمة منها للمسنين من غير القادرين والمستوفين للضوابط والشروط والمعايير.
ونصت المادة "11" على أن تلتزم الدولة والوزارات المختصة بالنقل والجهات الأخرى بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال المسنين بما في ذلك تخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها ويكون للمسن الحق في الحصول على خصم 25% على خطوط الطيران الداخلية وخطوط السكك الحديدية وذلك لشخصه وبحد أقصى مرتين في السنة كما يستحق المسن ومساعده في وسائل النقل العام تخفيضا لا يقل عن 25%.
