عاطف فاروق يكتب: نظافة «المنطقة الحرة» تحيل 5 مسؤولين بـ«الاستثمار» للتأديب
رصد تقرير قضائي للنيابة الإدارية قضية فساد مالي وإدارية بأروقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أحيل على إثرها وكيل وزارة وإثنين من المديرين العامين ومسئولين آخرين للمحاكمة على خلفية التواطؤ مع شركة خاصة تتولى نظافة المنطقة الحرة بالسويس مما سهل لها الحصول على مستحقاتها المالية، رغم القصور الشديد الذي شاب أعمالها.
أكد تقرير الاتهام في القضية رقم «113 لسنة 62 قضائية عليا» أن المحالين الخمسة لم يلتزموا بأحكام القانون وخرجوا عن مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام، المنصوص عليها بالتعليمات واللوائح المعمول بها، ولم يحافظوا على أموال وممتلكات جهة عملهم وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن مدحت خليل أبو المجد، مدير عام الشئون المالية بالمنطقة الحرة بالسويس لم يتابع أعمال مكتب «الرضا والنور للتوريدات العمومية والفندقية» المتعاقد على نظافة المنطقة الحرة بالسويس بصفته الوظيفية، وأعد خطابًا موجهًا إلى مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة والمشرف على قطاع الأمانة العامة تضمن صرف مستحقات المكتب بالكامل رغم وجود قصور في أعماله وفقًا للمذكرة المحررة بمعرفة أعضاء اللجنة التي تابعت أعمال المكتب.
وتبين من أوراق القضية أن عادل محمد حسن، كاتب أول بهيئة الاستثمار والمناطق الحرة بالسويس وقع على نموذج متابعة أعمال عقد المكتب بما يفيد تنفيذ الأعمال المطلوبة وفقًا المبرم معه رغم وجود قصور واضح في أداء الشركة نحو تنفيذ الأعمال الموكلة إليها ومخالفتها لشروط التعاقد.
وأعتمد مختار أحمد محمود، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة قبل إحالته للمعاش الخطاب الموجه الى مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمشرف على قطاع الأمانة العامة تضمن صرف كافة مستحقات مكتب الرضا والنور بالكامل، رغم وجود قصور في أعماله وفقًا للمذكرة المحررة بمعرفة أعضاء اللجنة التي تابعت أعمال المكتب، بالمخالفة للعقد المبرم بين الهيئة والمكتب، ولم يتابع أعمال مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمنطقة الحرة نحو تنفيذ بنود العقد مع المكتب المذكور.
وتضمنت مذكرة النيابة أن محمد محمود أحمد، موظف بإدارة العقود والمشتريات بالهيئة أعد خطابا موجها للنيابة الإدارية أثناء مباشرتها التحقيقات في هذه القضية تضمن عدم صرف مستحقات شركة الرضا والنور لأعمال النظافة على خلاف الحقيقة.
ووجهت سميحة محمود مصطفى، مدير عام العقود والمشتريات المحال الرابع محمد محمود أحمد لإعداد خطاب للنيابة الإدارية يتضمن بيانات تخالف الحقيقة، ووقعت عليه.
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتحقيق بشأن واقعة عدم متابعة مكتب الرضا والنور للتوريدات العمومية والفندقية المتعاقد مع الهيئة للقيام بأعمال نظافة المنطقة الحرة بالسويس.
