حجز قضية مستريح قليوب لجلسة ٢٩ مارس للنطق بالحكم
قررت محكمة جنح مركز قليوب، تحديد جلسة ٢٩ مارس الجاري للنطق بالحكم في قضية استيلاء جواهرجي على ٣ ملايين جنيه لتوظيفها في تجارة الذهب والمعروفة إعلاميا بـ"مستريح قليوب" والموجه له تهمة النصب على المواطنين.
جنح قليوب
وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة قادها اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية لمنع تزاحم الضحايا فيما فجر عددا من سماسرة الذهب مفاجأة حيث اتهموا المتهم بالنصب عليهم، وأوهمهم بقدرته على توظيف الأموال تم شراؤه بالأجل ولم يتم سداد ثمنه رغم تحقيقه مكاسب من وراء ذلك.
قليوب
فيما طالب محامي المتهم إخلاء سبيله بزعم سقوط مدة حبسه الاحتياطي وهو ما رفضته المحكمة وقررت حجز القضية للحكم مع استمرار حبس المتهم.
بينما طالب محمد الجهيني محامي عدد كبير من الضحايا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم في واقعة النصب وفق المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات مؤكدا أن المتهم مارس الخداع والمماطلة طوال فترات التحقيق بالمطالبة بأجل للسداد والتصالح لكنه لم ينفذ أي محاولة سداد إلا لبعض من المجني عليهم أصحاب المبالغ الصغيرة وترك أصحاب المبالغ الكبيرة دون سداد أو حلول مما يؤكد تلاعبه بالقانون.
محكمة قليوب
كان قاضي المعارضات بمحكمة قليوب الجزئية قرر في وقت سابق استمرار حبس "ن ن"، 52 سنة، والمعروف إعلاميا بمستريح قليوب، 15 يوما على ذمة التحقيق.
أمن القليوبية
كان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من مأمور قسم قليوب، يفيد تلقيه عدة بلاغات من العديد من المواطنين يبلغ عددهم 40 شخصا يتهمون فيها "جواهرجي" بالاستيلاء على أموالهم بحجة تشغيلها في تجارة الذهب.
جرى تشكيل فريق بحث قادة اللواء حاتم حداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يدعى "ن ن" 52 عاما جواهرجي، استولى على قرابة 3 ملايين جنيه من العديد من المواطنين بحجة تشغيلها في الذهب مقابل أرباح شهرية، وبعد فترة فوجئ الضحايا بعدم دفع الأرباح لهم وفوجئوا بأنه قام ببيع المحل والمنزل واصطحب أسرته وهرب من المنطقة.
مستريح قليوب
ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد مكانه، وألقى القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأحيل للنيابة فأمرت بحسة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجرى عرضه على قاضي المعارضات بمحكمة قليوب، فقرر حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
جنح قليوب
وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة قادها اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية لمنع تزاحم الضحايا فيما فجر عددا من سماسرة الذهب مفاجأة حيث اتهموا المتهم بالنصب عليهم، وأوهمهم بقدرته على توظيف الأموال تم شراؤه بالأجل ولم يتم سداد ثمنه رغم تحقيقه مكاسب من وراء ذلك.
قليوب
فيما طالب محامي المتهم إخلاء سبيله بزعم سقوط مدة حبسه الاحتياطي وهو ما رفضته المحكمة وقررت حجز القضية للحكم مع استمرار حبس المتهم.
بينما طالب محمد الجهيني محامي عدد كبير من الضحايا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم في واقعة النصب وفق المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات مؤكدا أن المتهم مارس الخداع والمماطلة طوال فترات التحقيق بالمطالبة بأجل للسداد والتصالح لكنه لم ينفذ أي محاولة سداد إلا لبعض من المجني عليهم أصحاب المبالغ الصغيرة وترك أصحاب المبالغ الكبيرة دون سداد أو حلول مما يؤكد تلاعبه بالقانون.
محكمة قليوب
كان قاضي المعارضات بمحكمة قليوب الجزئية قرر في وقت سابق استمرار حبس "ن ن"، 52 سنة، والمعروف إعلاميا بمستريح قليوب، 15 يوما على ذمة التحقيق.
أمن القليوبية
كان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من مأمور قسم قليوب، يفيد تلقيه عدة بلاغات من العديد من المواطنين يبلغ عددهم 40 شخصا يتهمون فيها "جواهرجي" بالاستيلاء على أموالهم بحجة تشغيلها في تجارة الذهب.
جرى تشكيل فريق بحث قادة اللواء حاتم حداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يدعى "ن ن" 52 عاما جواهرجي، استولى على قرابة 3 ملايين جنيه من العديد من المواطنين بحجة تشغيلها في الذهب مقابل أرباح شهرية، وبعد فترة فوجئ الضحايا بعدم دفع الأرباح لهم وفوجئوا بأنه قام ببيع المحل والمنزل واصطحب أسرته وهرب من المنطقة.
مستريح قليوب
ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد مكانه، وألقى القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأحيل للنيابة فأمرت بحسة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجرى عرضه على قاضي المعارضات بمحكمة قليوب، فقرر حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
