خبير: برنامج الإصلاح الاقتصادي دعم مصر بقوة في مواجهة كورونا

قال إيهاب سعيد عضو الخبير الاقتصادي، إن تسجيل مصر لمستويات إيجابية وفقا لمؤسسات تصنيف دولية هو توجه حقيقي ومن بين تلك المؤسسات الاقتصادية العالمية التي أشادت باقتصاد مصر.

وأضاف أنه وفقا لتصنيف فيتش فإن معدل النمو الاقتصادي المتوقع لمصر العام الحالي يبلغ نحو ٣% في ظل استمرار جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية للعام الثاني وتوقعات بموجة ثالثة إيجابي للغاية، خاصة مع تسجيل العديد من دول العالم المتقدم بمعدلات نمو متدنية للغاية.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأرجع عضو مجلس إدارة البورصة الأداء الإيجابي وتصنيف مصر عند (+‭B‬) مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر منذ ٢٠١٦ وكذلك برنامج الإصلاح الضريبي الذي ما زالت مصر تسير فيه بخطى ثابتة وهو ما أعطى للاقتصاد دفعة قوية أدت إلى تماسكه في مواجهة جائحة كورونا  والأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة التي تبعتها.

تأثير الإشادات الدولية

وتابع: "إشادة  جميع المنظمات الاقتصادية ومؤسسات التصنيف الدولية يعطي الاقتصاد الوطني قدرة على مواجهة التحديات، أما عن المستثمر الأجنبي فإنه لا يزال يركز على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية ذات العائد المرتفع والأمن والمضمون، ولن يتخذ قرارا بالدخول في استثمار مباشر في الوقت الحالي لحين انتهاء جائحة كورونا مضيفا أنه عقب انتهاء الأزمة وبدء انتعاش الاقتصاد العالمي فإننا في حاجة إلى تغيير سياسات الحكومة فيما يتعلق بالاستثمار المباشر ودعم القطاع الخاص والتوقف عن منافسته وزيادة الدعم له".

تقرير فيتش 

وأعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر عند (+‭B‬) مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد.

وقالت فيتش إن تصنيف مصر والنظرة المستقبلية مدعومان بسجلها على صعيد الإصلاحات الاقتصادية والمالية في الآونة الأخيرة.

وتوقعت فيتش أن تسجل مصر نموا للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3% بنهاية السنة المالية في يونيو 2021 عقب نمو 3.6 بالمئة في 2020 و5.6 بالمئة في 2019.

كما تتوقع فيتش فقط زيادة هامشية لعجز ميزان المعاملات الجارية في السنة المالية 2021-2022.