أمير الكويت يوجه بسحب البلاغات ضد النواب والمواطنين المخالفين لإجراءات كورونا
وجه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح بسحب جميع البلاغات التي قدمتها وزارة الداخلية ضد نواب حاليين وسابقين ومواطنين على خلفية تجمعهم مخالفة لإجراءات التصدي لكورونا.
واستلمت النيابة العامة 38 شكوى من وزارة الداخلية ضد جميع النواب الذين احتفلوا بفوزهم بالمقاعد النيابية، وطالبت بالتحقيق معهم لمخالفتهم الاشتراطات الصحية وعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي.
وقال رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، أن "القيادة السياسية وجهت باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب البلاغات المقدمة مؤخرا من وزارة الداخلية ضد التجمعات التي عقدها أعضاء مجلس الأمة بحضور عدد من المواطنين".
وأضاف أن "القيادة السياسية أكدت على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومواجهة كافة التحديات، وضرورة التمسك بنهج احترام أحكام الدستور وتطبيق القانون والالتزام بالاشتراطات الصحية".
وكان رئيس مجلس النواب الكويتي مرزوق الغانم، قال إنه "تم إبلاغي بتحويلي إلى النيابة العامة على خلفية بعض التجمعات والاحتفالات التي تمت بعد إعلان نتائج الانتخابات"، مضيفا: "سأكون أول من يمتثل وآخر من يخالف".
الإحالة للنيابة
لا كبير أو صغير أمام القانون في دولة الكويت .. بهذه الكلمات علق رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم على قرار إحالته للنيابة العامة برفقة 38 من الأعضاء على خلفية التجمعات والاحتفالات بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية وذلك على نحو مخالف للإجراءات الاحترازية.
وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم تعليقا على القرار: تم إبلاغي بتحويلي إلى النيابة العامة على خلفية بعض التجمعات والاحتفالات التي تمت بعد إعلان نتائج الانتخابات.. وسأكون أول من يمتثل وآخر من يخالف.
دولة دستور وقانون
وأضاف الغانم في مؤتمر صحفي: للأمانة فعلا هي كانت تجمعات خالفت الإجراءات الصحية، وأؤكد امتثالي التام، وسأكون أول من يحضر إلى النيابة وأول من يطلب رفع الحصانة عني، لنؤكد أننا في دولة دستور وقانون وأنه لا كبير فوق القانون.
وتابع: سأكون أول من يطبق ويحترم القانون وآخر من يعترض على تطبيقه، ولا كبير أو صغير أمام القانون في دولة الكويت دولة المؤسسات.
وأوضح الغانم: لم يصلني شيء رسمي بشأن الإحالة، لكني أبلغت بأنه ستتم إحالتي، وأعتقد أنه هذا هو التصرف الصحيح والسليم، وأؤكد ما ذكرته سلفا، سأمتثل امتثالا كاملا، وأمام القانون لا توجد لا مناصب ولا مكانة سياسية.
وتابع: لو لم تتم إحالتي للنيابة، سأقول لهم إن هناك تجمعات في ديواني بعد الانتخابات خالفت الإجراءات والاحترازات الصحية ويجب إحالتي .. هناك دستور وقانون أقسمنا على احترامه، ويجب أن يطبق على الكبير والصغير وأولهم رئيس مجلس الأمة الكويتي، وإذا كنا أخطأنا في الاحترازات الصحية أو مخالفة أي قانون يجب أن نتحمل نتائج هذه المخالفات بكل رحابة صدر.
38 نائبا كويتيا
وسلمت وزارة الداخلية الكويتية، ملفاً للنيابة العامة بإحالة جميع النواب الذين احتفلوا بفوزهم بالمقاعد النيابية؛ حيث طالبت بالتحقيق معهم.
وبحسب جريدة القبس الكويتية فإن النيابة العامة ستحقق مع 38 نائباً حالياً بمجلس الأمة ؛ حيث ستطلب رفع الحصانة عنهم للتمكن من مثولهم وأخذ الإجراءات بحقهم.
تفاصيل التهم
وترتبط التهم بمخالفتهم الاشتراطات الصحية وعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي، مما يعتقد أن هذا الأمر ساهم في انتشار أكثر لفيروس كورونا.
وفي 24 فبراير الماضي، نجا البرلمان الكويتي من الحل برفض المحكمة الدستورية، الطعون المقدمة ببطلان انتخابات مجلس الأمة 2020.
واستلمت النيابة العامة 38 شكوى من وزارة الداخلية ضد جميع النواب الذين احتفلوا بفوزهم بالمقاعد النيابية، وطالبت بالتحقيق معهم لمخالفتهم الاشتراطات الصحية وعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي.
وقال رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، أن "القيادة السياسية وجهت باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب البلاغات المقدمة مؤخرا من وزارة الداخلية ضد التجمعات التي عقدها أعضاء مجلس الأمة بحضور عدد من المواطنين".
وأضاف أن "القيادة السياسية أكدت على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومواجهة كافة التحديات، وضرورة التمسك بنهج احترام أحكام الدستور وتطبيق القانون والالتزام بالاشتراطات الصحية".
وكان رئيس مجلس النواب الكويتي مرزوق الغانم، قال إنه "تم إبلاغي بتحويلي إلى النيابة العامة على خلفية بعض التجمعات والاحتفالات التي تمت بعد إعلان نتائج الانتخابات"، مضيفا: "سأكون أول من يمتثل وآخر من يخالف".
الإحالة للنيابة
لا كبير أو صغير أمام القانون في دولة الكويت .. بهذه الكلمات علق رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم على قرار إحالته للنيابة العامة برفقة 38 من الأعضاء على خلفية التجمعات والاحتفالات بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية وذلك على نحو مخالف للإجراءات الاحترازية.
وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم تعليقا على القرار: تم إبلاغي بتحويلي إلى النيابة العامة على خلفية بعض التجمعات والاحتفالات التي تمت بعد إعلان نتائج الانتخابات.. وسأكون أول من يمتثل وآخر من يخالف.
دولة دستور وقانون
وأضاف الغانم في مؤتمر صحفي: للأمانة فعلا هي كانت تجمعات خالفت الإجراءات الصحية، وأؤكد امتثالي التام، وسأكون أول من يحضر إلى النيابة وأول من يطلب رفع الحصانة عني، لنؤكد أننا في دولة دستور وقانون وأنه لا كبير فوق القانون.
وتابع: سأكون أول من يطبق ويحترم القانون وآخر من يعترض على تطبيقه، ولا كبير أو صغير أمام القانون في دولة الكويت دولة المؤسسات.
وأوضح الغانم: لم يصلني شيء رسمي بشأن الإحالة، لكني أبلغت بأنه ستتم إحالتي، وأعتقد أنه هذا هو التصرف الصحيح والسليم، وأؤكد ما ذكرته سلفا، سأمتثل امتثالا كاملا، وأمام القانون لا توجد لا مناصب ولا مكانة سياسية.
وتابع: لو لم تتم إحالتي للنيابة، سأقول لهم إن هناك تجمعات في ديواني بعد الانتخابات خالفت الإجراءات والاحترازات الصحية ويجب إحالتي .. هناك دستور وقانون أقسمنا على احترامه، ويجب أن يطبق على الكبير والصغير وأولهم رئيس مجلس الأمة الكويتي، وإذا كنا أخطأنا في الاحترازات الصحية أو مخالفة أي قانون يجب أن نتحمل نتائج هذه المخالفات بكل رحابة صدر.
38 نائبا كويتيا
وسلمت وزارة الداخلية الكويتية، ملفاً للنيابة العامة بإحالة جميع النواب الذين احتفلوا بفوزهم بالمقاعد النيابية؛ حيث طالبت بالتحقيق معهم.
وبحسب جريدة القبس الكويتية فإن النيابة العامة ستحقق مع 38 نائباً حالياً بمجلس الأمة ؛ حيث ستطلب رفع الحصانة عنهم للتمكن من مثولهم وأخذ الإجراءات بحقهم.
تفاصيل التهم
وترتبط التهم بمخالفتهم الاشتراطات الصحية وعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي، مما يعتقد أن هذا الأمر ساهم في انتشار أكثر لفيروس كورونا.
وفي 24 فبراير الماضي، نجا البرلمان الكويتي من الحل برفض المحكمة الدستورية، الطعون المقدمة ببطلان انتخابات مجلس الأمة 2020.
