حبس المتهم بسرقة بطاقة دفع إلكتروني لسيدة بالطالبية
أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهم بسرقة بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بسيدة في منطقة الطالبية بالجيزة، وإستخدامها في عمليات الشراء والتسوق دون علمها، وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية عبر مواقع التسوق على الإنترنت وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
بلاغ من سيدة بتعرضها لعمليات نصب
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالجيزة بلاغا من سيدة، مقيمة في الطالبية، بإكتشافها فقد بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بها الصادرة لها من أحد البنوك وإستخدام بيانات تلك البطاقة "عقب فقدانها" في إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت دون علمها.
حيلة عمليات الشراء باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني
بالفحص تبين أن مرسل أوامر الشراء محل الواقعة ( أحد الأشخاص ) وأنه قام بإجراء عمليات شرائية إحتيالية على إحدى مواقع التسوق الإلكترونى بإستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى المستولي عليها.
تحريات مكافحة الجرائم المصرفية
أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن تحديد شخص مقيم بحدائق الأهرام، وأنه وراء إرتكاب الواقعة، إذ إستغل عثوره على بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بالشاكية أثناء سيره بدائرة القسم، وقام بإستخدام بيانات تلك البطاقة فى إجراء العديـد من العمليــات الشــرائيــة على مـواقــــع التـســوق الإلكترونى دون علم الشاكية، وقيامه بالإستيلاء على تلك البضائع والمنتجات بدون وجه حق.
ضبط المتهم.. وفحص المضبوطات
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته هاتف محمول، وبفحص تبين أنه يحتوى على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بالشاكية وأيضا أوامر الشراء، والإيميل المستخدم فى العمليات الشرائية على مواقع التسوق الالكترونى.
وبمواجهة المتهم أقر بإرتكابه الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة النصب
يعاقب النصاب عن طريق المادة 336 من قانون العقوبات، وهى تتطلب لتوافرها أن يكون هناك احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية.
عقوبة الشروع في جريمة النصب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين في حالة العودة.
بلاغ من سيدة بتعرضها لعمليات نصب
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالجيزة بلاغا من سيدة، مقيمة في الطالبية، بإكتشافها فقد بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بها الصادرة لها من أحد البنوك وإستخدام بيانات تلك البطاقة "عقب فقدانها" في إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت دون علمها.
حيلة عمليات الشراء باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني
بالفحص تبين أن مرسل أوامر الشراء محل الواقعة ( أحد الأشخاص ) وأنه قام بإجراء عمليات شرائية إحتيالية على إحدى مواقع التسوق الإلكترونى بإستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى المستولي عليها.
تحريات مكافحة الجرائم المصرفية
أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن تحديد شخص مقيم بحدائق الأهرام، وأنه وراء إرتكاب الواقعة، إذ إستغل عثوره على بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بالشاكية أثناء سيره بدائرة القسم، وقام بإستخدام بيانات تلك البطاقة فى إجراء العديـد من العمليــات الشــرائيــة على مـواقــــع التـســوق الإلكترونى دون علم الشاكية، وقيامه بالإستيلاء على تلك البضائع والمنتجات بدون وجه حق.
ضبط المتهم.. وفحص المضبوطات
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته هاتف محمول، وبفحص تبين أنه يحتوى على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بالشاكية وأيضا أوامر الشراء، والإيميل المستخدم فى العمليات الشرائية على مواقع التسوق الالكترونى.
وبمواجهة المتهم أقر بإرتكابه الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة النصب
يعاقب النصاب عن طريق المادة 336 من قانون العقوبات، وهى تتطلب لتوافرها أن يكون هناك احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية.
عقوبة الشروع في جريمة النصب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين في حالة العودة.
