إسكان البرلمان: قانون المطورين العقاريين يهدف لتقنين وتطوير السوق العقاري
عقدت لجنة الإسكان برئاسة النائب عماد حمودة اجتماعا اليوم لمناقشة مشروع قانون إنشاء الإتحاد المصري للمطورين العقاريين، والمقدم من النائب عماد حمودة
بدأت لجنة الإسكان اجتماعها برئاسة النائب عماد حمودة لمناقشة قانون انشاا الاتحاد المصري للمطورين العقاريين المقدم من النائب عماد حمودة وستون عضو آخرون.
وشارك في الاجتماع ممثلي وزارة الإسكان والتنمية المحلية المهندس خالد محمود عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية والمهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان والمرافق،
واستعرض النائب عماد حمودة رئيس لجنة الإسكان ومقدم القانون فلسفة القانون والتي تتمثل في ضرورة وجود اتحاد ينظم مهنة المطور العقاري حيث إن هذه المهنة ظلت فترة طويلة بدون تقنين ومع تطور السوق العقاري، كانت الحاجة إلى وجود آلية قانونية لتنظيمها كما يهدف القانون إلى رعاية المصالح المشتركة لأعضائه وتمثيلهم لدى الجهات المختصة.
ووافقت اللجنة على المادة الأولى من مواد الإصدار والخاصة باسم الاتحاد.
ووافقت اللجنة على على أن يكون اسم الاتحاد هو اتحاد المطورين العقاريين.
وعدلت اللجنة في المادة الثانية من مواد لإصدار والخاصة بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد، ووافقت عليها اللجنة على المادة على أن يتكون الاتحاد من خمسة عشر عضو يختار الوزير المختص من بينهم رئيسا ونائبين وأمينا للصندوق للمرة الأولى فقط، والاتحاد يقوم بكافة الإجراءات الكفيلة بوضع أحكام القانون موضع التنفيذ وتم تحديد مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات ولا يحق للمجلس الأول الدخول في الانتخاب التالية لمجلس إدارة الاتحاد.
أما بالنسبة للمادة الثالثة من مواد الإصدار والخاصة بحل جميع الغرف والمجالس والشعب أو إي كيانات تمثل المطورين العقاريين، حيث وافقت اللجنة على المادة على أن يوفق المطورين أوضاعهم مع أحكام القانون في خلال سنة من تاريخ الإصدار.
ووافقت اللجنة على المادة الرابعة من مواد الإصدار والخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية.
فيما عرض عماد حمودة رئيس اللجنة، المادة الأولى من القانون والخاصة بتعريفات القانون حيث وافقت اللجنة عليها ولم يجري عليها تعديلات.
أما بالنسبة للمادة الثانية من القانون والخاصة بتحديد المجالات التي يشملها أنشطة للمطور العقاري ووافقت اللجنة على المادة على ألا تعد أعمال المقاولات وعمليات تطوير الوحدات العقارية المنفردة من أنشطة التطوير العقاري.
كما وافقت اللجنة على المادة الثالثة والخاصة بأن مقر الاتحاد بالقاهرة ويجوز أن ينشئ له فروعنا أخرى داخل الجمهورية أو خارجها.
كما وافقت اللجنة على المادة الرابعة والتي تنص على أن هدف الاتحاد رعاية المصالح المشتركة لأعضائه وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع المهنة ويعمل على تطوير أساليبها ووضع الضوابط والتقاليد الخاصة بممارسة المهنة.
كما حذفت اللجنة المادة الخامسة من القانون.
وتم الموافقة على المادة السادسة والتي تنص على أن تحدد اللائحة التنفيذية الهيكل التنظيمي للاتحاد بما في ذلك الشعب النوعية والفروع وطريقة وقواعد تمثيلها في مجلس الإدارة.
بدأت لجنة الإسكان اجتماعها برئاسة النائب عماد حمودة لمناقشة قانون انشاا الاتحاد المصري للمطورين العقاريين المقدم من النائب عماد حمودة وستون عضو آخرون.
وشارك في الاجتماع ممثلي وزارة الإسكان والتنمية المحلية المهندس خالد محمود عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية والمهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان والمرافق،
واستعرض النائب عماد حمودة رئيس لجنة الإسكان ومقدم القانون فلسفة القانون والتي تتمثل في ضرورة وجود اتحاد ينظم مهنة المطور العقاري حيث إن هذه المهنة ظلت فترة طويلة بدون تقنين ومع تطور السوق العقاري، كانت الحاجة إلى وجود آلية قانونية لتنظيمها كما يهدف القانون إلى رعاية المصالح المشتركة لأعضائه وتمثيلهم لدى الجهات المختصة.
ووافقت اللجنة على المادة الأولى من مواد الإصدار والخاصة باسم الاتحاد.
ووافقت اللجنة على على أن يكون اسم الاتحاد هو اتحاد المطورين العقاريين.
وعدلت اللجنة في المادة الثانية من مواد لإصدار والخاصة بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد، ووافقت عليها اللجنة على المادة على أن يتكون الاتحاد من خمسة عشر عضو يختار الوزير المختص من بينهم رئيسا ونائبين وأمينا للصندوق للمرة الأولى فقط، والاتحاد يقوم بكافة الإجراءات الكفيلة بوضع أحكام القانون موضع التنفيذ وتم تحديد مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات ولا يحق للمجلس الأول الدخول في الانتخاب التالية لمجلس إدارة الاتحاد.
أما بالنسبة للمادة الثالثة من مواد الإصدار والخاصة بحل جميع الغرف والمجالس والشعب أو إي كيانات تمثل المطورين العقاريين، حيث وافقت اللجنة على المادة على أن يوفق المطورين أوضاعهم مع أحكام القانون في خلال سنة من تاريخ الإصدار.
ووافقت اللجنة على المادة الرابعة من مواد الإصدار والخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية.
فيما عرض عماد حمودة رئيس اللجنة، المادة الأولى من القانون والخاصة بتعريفات القانون حيث وافقت اللجنة عليها ولم يجري عليها تعديلات.
أما بالنسبة للمادة الثانية من القانون والخاصة بتحديد المجالات التي يشملها أنشطة للمطور العقاري ووافقت اللجنة على المادة على ألا تعد أعمال المقاولات وعمليات تطوير الوحدات العقارية المنفردة من أنشطة التطوير العقاري.
كما وافقت اللجنة على المادة الثالثة والخاصة بأن مقر الاتحاد بالقاهرة ويجوز أن ينشئ له فروعنا أخرى داخل الجمهورية أو خارجها.
كما وافقت اللجنة على المادة الرابعة والتي تنص على أن هدف الاتحاد رعاية المصالح المشتركة لأعضائه وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع المهنة ويعمل على تطوير أساليبها ووضع الضوابط والتقاليد الخاصة بممارسة المهنة.
كما حذفت اللجنة المادة الخامسة من القانون.
وتم الموافقة على المادة السادسة والتي تنص على أن تحدد اللائحة التنفيذية الهيكل التنظيمي للاتحاد بما في ذلك الشعب النوعية والفروع وطريقة وقواعد تمثيلها في مجلس الإدارة.
